تمديد أو إنهاء «الإغلاق» أمام مجلس الوزراء

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة عن ان مجلس الوزراء سيطلع في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد هذا الأسبوع على تقرير حول نتائج تطبيق قرار المجلس القاضي بإغلاق كل الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، وإيقاف العمل في الأندية الصحية والصالونات ومحلات الحلاقة لمدة شهر قابلة للتمديد والمعمول به اعتبارا من 7 فبراير الماضي.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيقيم نتائج التطبيق وعما إذا أدى إلى تقليل أعداد الإصابات من عدمه ومدى الحاجة الى انهاء العمل بالقرار أو اتخاذ قرار آخر بتمديد العمل به.

هذا، وأعربت مصادر اقتصادية عن تخوفها من اطالة فترة الاغلاق خصوصا على صعيد الصالونات ومحلات الحلاقة، ومنع التواجد في المطاعم والمقاهي والمعمول به منذ 24 فبراير الماضي، وطالبت بإعادة النظر في قرار إغلاق بعض الانشطة الذي التزمت به الجهات المعنية لمدة 3 أسابيع متتالية، والاكتفاء بالاحترازات الصحية وإعادة السماح بالتواجد في المطاعم بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، معربة عن التخوف من ربط فتح الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية والمنتجعات بخطة استعجال التطعيم الذي سيحتاج الى عدة أشهر، مما سيؤدي الى خسائر حقيقية.

وأشارت الى استمرار ارتفاع منحنى الإصابات بعد 3 أسابيع بالالتزام بالقرار والمتعارف عليه ان الإجراءات تظهر نتائجها بعد أسبوعين.

ولفتت الى ان جهود وزارة الصحة واضحة في السعي على قدم وساق للحصول على التطعيمات المعتمدة او المتوقع اعتمادها قريبا مع فتح المجال لتعاقدات القطاع الخاص، الا ان التنفيذ على أرض الواقع يحتاج وقتا ليس بالقصير لأن جهود «الصحة» مرتبطة بتوافر كميات من اللقاحات.

وشددت على أهمية استمرار التشدد في الاجراءات مع تطبيق اجراءات احترازية جديدة منها إلزام المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين وجميع الانشطة التجارية بالتعامل مع اجهزة الدفع المسبق وإلغاء التعامل النقدي.

المصدر: الأنباء الكويتية