حكومة العاجل.. لا مراسيم ضرورة بما فيها «الدّين العام»

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، أن حكومة تصريف العاجل من الأمور لن تلجأ إلى إصدار القوانين المؤجلة بمراسيم ضرورة بما فيها قانون الدين العام، مشيرة إلى أن إصدار قوانين بمراسيم ضرورة مستبعد حتى الآن.

وبينت المصادر أن الحكومة ستنتظر إعلان التشكيل الحكومي الجديد واستئناف الجلسات البرلمانية وستعمل على تقديم إجابة عن كل التساؤلات المطروحة على مشروع قانون الدين العام.

وكشفت عن أن اقتراض الحكومة 20 مليار دينار ستخصص منه 40% للنفقات و60 للمشاريع الإنشائية، ويأتي ذلك في إطار نهج الشفافية الذي تعهدت بالالتزام به.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولية الحكومة الدستورية توفير السيولة المالية لتأمين الرواتب حتى تمرير قانون الدين العام، وأنه لا خوف من ذلك، وسيتم الاستمرار في اقتراض السيولة من صندوق الأجيال وإيداعها في صندوق الاحتياطي العام عن طريق نقل ملكية أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال.

المصدر: الأنباء الكويتية