«الشال»: ورقة «الغرفة».. شخّصت مكامن الخطر للوضع الاقتصادي

قال تقرير «الشال» إنه رغم التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال 2020، إلا أن بورصة الكويت شهدت ارتفاعا في مستوى سيولتها، ونالت الترقية في نوفمبر الفائت على مؤشر «MSCI» لمستوى الأسواق الناشئة. فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال 2020 نحو 10.75 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 35.5% عن ذلك الإجمالي لعام 2019 البالغ نحو 7.93 مليارات دينار، ولكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول، فقد حظي السوق الأول (20 شركة) بنحو 83.6% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2020، تاركة نحو 16.4% للسوق الرئيسي (151 شركة).

وأضاف التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء سلبيا مع نهاية 2020 مقارنة مع مستواه في نهاية 2019، إذ بلغ مستوى 5546 نقطة، أي بانخفاض بنحو 736.4 نقطة أو بنسبة 11.7% مقارنة مع مستوى 6282.5 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 19/1/2020 عندما بلغ 6393 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 18/3/2020 عندما بلغ 4443.7 نقطة. وعند مقارنة سيولة عام 2020 مع مستوى سيولة عام 2019، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 40%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 44.4 مليون دينار مقابل نحو 31.8 مليون دينار لمعدل 2019.

ووفقا للتقرير، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (171 شركة) نحو 32.69 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية 2019 نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 3.65 مليارات دينار أو نحو 10.1%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 57 شركة، في حين سجلت 108 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات. وجاء أكبر ارتفاع مطلق من نصيب قطاع التأمين بنحو 69.3 مليون دينار، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع بنحو 33.4 مليون دينار. بينما حققت قيمة قطاع البنوك انخفاضا بنحو 3.337 مليارات دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة هيومن سوفت القابضة أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 96.2 مليون دينار مقارنة بقيمتها في نهاية 2019، تلتها شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بارتفاع 56 مليون دينار، ثم شركة الصالحية العقارية بنحو 44.1 مليون دينار. وما زال قطاع البنوك هو المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 57.1% (أكثر من نصفها لمصرفين هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي)، بينما ساهم قطاع الاتصالات ثاني أكبر المساهمين بنحو 10.3% من قيمة البورصة. وحاز القطاعان 67.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها أي قيمة تداولاتها نحو 69.5%، وحصد قطاع الصناعة بمساهمته البالغة 9.6% من القيمة الرأسمالية للبورصة على نحو 10.4% من سيولتها.

ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من 2020 مؤشرا على ربحية العام بكامله 160 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ انخفاضا في مستوى الربحية بحدود 65.2% ببلوغها نحو 563.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.619 مليار دينار للفترة نفسها من 2019. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 39 شركة من أصل 160 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 964.9 دينار، خصم منها 401.5 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 121 شركة.

وساهم قطاع البنوك بنحو 84.4% من أرباح البورصة المطلقة، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 29.3% من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو -13.7% من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة بنك الكويت الوطني الذي حقق أرباحا مطلقة بنحو 168.7 مليون دينار، تلته شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنحو 131.6 مليون دينار. بينما حققت شركة مجموعة الصناعات الوطنية خسائر هي الأعلى بنحو 55.1 مليون دينار، وتلتها شركة أسيكو للصناعات بخسائر بنحو 38 مليون دينار.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقا لآخر البيانات المتوافرة والمحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية 2019، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) ارتفع إلى نحو 22.1 مرة مقارنة بنحو 15.9 مرة. بينما انخفض مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.17 ضعف مقارنة بنحو 1.23 ضعف. وتراجع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 2.8% مقارنة بنحو 6.9%، وتراجع أيضا معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 0.5% مقارنة بنحو 1.4% في نهاية 2019.

وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في 2020 توقعات إيجابية لأداء البورصة، فالعالم ومعه الكويت يدخل مرحلة ما بعد الجائحة، وأسعار النفط ترتفع، ومعظم الشركات المدرجة انخفضت أسعارها ومن المحتمل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الأسهم الكويتية، كما أن أهم قطاعات البورصة أي المصارف باتت محصنة بمخصصات كبيرة وهو إجراء صحيح يدعمه بنك الكويت المركزي. ومازالت غالبية الشركات المدرجة رخيصة، فنحو 60.2% من تلك الشركات تباع أسهمها بخصم يتراوح بين 30% و80% من قيمتها الدفترية. وتحقق البورصة نجاحا في إجراءات التطوير، تضاف إليها وفرة في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار. وفي المقابل يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار المدر للدخل ضغوط إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد بين سيولتهما لصالح الأسهم.

ويبقى القلق حول استمرار غياب أي مؤشر إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، والتطورات الإيجابية الخاصة بالاستقرار السياسي العالمي والإقليمي والمحلي، وإن تحقق أيا منهما، لا بد من انعكاسه إيجابا على أداء البورصة.

المصدر: الأنباء الكويتية