تعديل هيكل «دعم العمالة».. والتوظيف عبر «بوابة توطين»

برنامج عمل الحكومة وتوجه الكويت لفرض ضرائب جديدة وإعادة النظر في أسعار الخدمات العنوان الأبرز والأكثر تداولا حول رؤية البلاد للتعامل مع تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق وتعديل التركيبة السكانية لتتماشي مع أزمة جائحة كورونا التي لاتزال تحدث صدمات على كل الأصعدة.

وبدا المانشيت الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار اليومين تحت وسم #برنامج_عمل_الحكومة، حديث الاقتصاديين ناهيك عن السياسيين، وذلك لتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وزيادة ضريبة القيمة الانتقائية وإعادة النظر في اسعار الخدمات والسلع العامة وهو الموضوع الشائك حاليا.

ومن هذا المنطلق تستمر «الأنباء» في نشر توجهات الحكومة ضمن برنامح عملها، ولكن في أمور أخرى لا تقل أهميتها عما تم نشره أمس، حيث وضع برنامج عمل الحكومة للفترة الممتدة من 2021 حتى 2024 نحو 14 مجالا للإصلاح ولتعزيز مخرجات سوق العمل بهدف خلق سوق عمل وطني ذي كفاءة عالية، وذلك لتعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام وتعديل هيكل برنامج دعم العمالة للحد من أفضلية العمل في القطاع العام.

وجاء في الاستراتيجية انها تنقسم الى 4 محاور رئيسية هي: القطاع العام، الحماية الاجتماعية، القطاع الخاص ورأس المال البشري.

وفي التفاصيل، احتوى محور القطاع العام ضمن الاستراتيجية على ضرورة تعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام ومواءمة أجوره مع أجور القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العام ووضع خطة استراتيجية لاستبدال غير الكويتيين بالكويتيين تدريجيا.

وفي محور الحماية الاجتماعية فإنه سيتم تعديل هيكل برنامج دعم العمالة للحد من أفضلية العمل في القطاع العام وبناء قدرات هيئة القوى العاملة لاستهداف المحتاجين بشكل أفضل بما في ذلك الباحثين عن عمل، وتعديل سياسات التأمينات الاجتماعية لتحفيز الكويتيين للعمل لمدد زمنية أطول وتحسين كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي.

وبالنسبة للقطاع الخاص فإنه سيتم العمل على معالجة التشوهات في السوق وغيرها من المعوقات التي تحول دون التوزيع الفعال للعمالة، فضلا عن معالجة تشوهات السوق وغيرها من المعوقات التي تحول دون التوزيع الفعال لرأس المال.

وأخيرا دعم ريادة الأعمال وإصلاح مناخ العمل التجاري في القطاع الخاص.

أما بالنسبة لرأس المال البشري فإنه سيتم العمل على تحسين نواتج التعلم وجودة التعليم وتقوية الروابط بين نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل وتطبيق تغيرات على مستوى النظام لتعزيز كفاءة نظام التعليم.

ولتنفيذ استراتيجية التوظيف الوطنية حددت الحكومة عددا من الأمور هي تشييد «مدرسة الحكومة» لتعزيز تطور موظفي القطاع الحكومي والقياديين وإصلاح هيكل الأجور في القطاع العام وتوحيد سياسة الاجور ومواءمة هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص وتطوير إطار الكفاءات لتعزيز القدرات في مجال القيادة والادارة العامة وصنع السياسات وتنفيذ المشاريع والمهارات الرقمية وتوفير ترتيبات عمل مرنة تشجع على الدوام الجزئي والعمل عن بعد وبرامج التدريب.

وشدد البرنامج على انه سيتم السماح بالتوظيف الداخلي للحكومة من خلال إطار تنقل المواهب وعن طريق قاعدة بيانات مركزية للموظفين وتقديم خدمات التطوير الوظيفي للشباب.

وأشار إلى ان توطين القطاع الحكومي والخاص سيفرز سوق عمل وطني ذو كفاءة عالية لينتج عنه استقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويهدف البرنامج ككل الى ايجاد تركيبة سكانية متوازنة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر تفعيل قانون التركيبة السكانية.

وسيعمل توطين القطاع الحكومي والخاص على توطين للقطاعين بنظام متكامل للتعيين (بوابة توطين)، فضلا عن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي وتفعيل ادارة المرافق العامة وتقليص العمالة المساندة واستقدام ذكي للعمالة الوافدة ونظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية، وسيعمل على التنفيذ كلا من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية.

وسيتم توحيد آليات التعيين للمواطنين، حيث يوجد بوابتان منفصلتان تساهم في تعيين الكويتيين، وذلك في القطاع الحكومي تحت اشراف ديوان الخدمة المدنية ويسمى نظام التوظيف المركزي، وفي القطاع الخاص تحت اشراف الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيكون الوضع المستهدف (كما هو منشور في الانفوغراف) الربط والتكامل بين النظامين، وتوجيه الاولوية للإحلال في القطاع الخاص وتدريب المتقدمين على المهارات الاساسية في سوق العمل ورفع كفاءة الداخلين الجدد الى الجهاز الحكومي.

من جهة ثانية، حرص برنامج عمل الحكومة على توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال التواصل الالكتروني والتراسل الرقمي وميكنة اجراءات تحضير ومتابعة العقود وميكنة اجراءات تحضير الميزانية العامة للدولة وإدارة المرافق الكترونيا وميكنة اجراءات الشؤون المالية وخاصة المشتريات.

وحول الانشطة القابلة للتحول الرقمي، ذكر البرنامج أن الأعمال الادارية في الحكومة تنقسم بطبيعتها إلى:

1- تعامل الجهات ومؤسسات الدولة فيما بينها (G2G).

2- تعامل الجهات مع المواطنين (G2C).

3- تعامل مع قطاع الأعمال (G2B).

وتتصف هذه الاعمال الادارية بأنها ورقية وقابلة للتحول الرقمي.

وبالنسبة لخدمات إدارة المرافق ذكر برنامج عمل الحكومة أنها أعمال الصيانة والتشغيل للمنشآت التي تتطلب خبرات واسعة في مجال الادارة والهندسة اضافة الى مهارات التشغيل والصيانة ويتمثل هذا في توفير النظم والاجراءات ونماذج العمل وتقنيات الحاسب الآلي لتخطيط وتنسيق ومتابعة الاعمال وضبط وقياس وتقييم الاداء الوظيفي لعقود الخدمات الخاصة بإدارة المرافق لتحقيق القيمة النوعية المضافة.

4 مقومات ترتكز عليها الكويت لبناء مستقبلها

انطلاقا من بداياتها التاريخية التي تعود إلى القرن السابع عشر عندما ظهرت كميناء تجاري نشط، تواصل الكويت بناء وتطوير مستقبلها بالارتكاز على 4 مقومات أساسية هي كالتالي:

٭ مقومات اجتماعية: تعداد سكاني 4.5 ملايين نسمة ومتوسط عمر الافراد 34 سنة ونسبة المواطنين تبلغ 30% من التعداد الكلي للسكان ومعدل النمو السكاني 3% سنويا.

٭ مقومات طبيعية: احتياطي نفطي بنحو 10% من مخزون الاحتياطي العالمي، وفرة الطاقة الشمسية وشريط ساحلي بطول 500 كيلومتر.

٭ مقومات مؤسسية: دولة دستورية ونظام حكم ديموقراطي ونظام قانون مدني وفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها.

٭ مقومات جغرافية: موقع استراتيجي شمال الخليج العربي، وحدود برية مع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وموقع محوري على طريق الاسواق الاقليمية.

المصدر: الأنباء الكويتية