«ميد»: فرص انتعاش الاقتصاد الكويتي في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة

حلت الكويت في المركز الرابع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس اقليميا على مؤشر مجلة ميد للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وذلك بواقع 3.1 نقاط، في حين حلت الامارات في المركز الاول خليجيا واقليميا بواقع 4 نقاط وتلتها قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث خليجيا وإقليميا بواقع 3.6 نقاط و3.5 نقاط على التوالي، فيما جاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على مستوى دول مجلس التعاون بواقع 3 نقاط و2.9 نقطة على التوالي، وفي المركزين السادس والسابع اقليميا الى جانب المغرب وتونس اللتين حصلتا على المركز السابع مكرر اقليميا بواقع 2.9 نقطة ايضا لكل منهما.

وعلى الصعيد الاقليمي، احتلت مصر التي قالت المجلة انها تشهد نموا اقتصاديا قويا المركز الرابع بواقع 3.2 نقاط في وقت تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشا حادا.

أما الاردن وايران فقد حلتا في المركزين 10 و11 بواقع 2.7 نقطة و2.6 نقطة على التوالي، وحل الجزائر والعراق في المركزين 12 و12 مكررا بواقع 2.4 نقطة، وجاء لبنان في المركز الـ 14 بواقع 1.9 نقطة.

وفي تحليلها لهذه البيانات، قالت المجلة انه فيما يستعد عام 2020 للرحيل، فقد ادى ڤيروس كورونا إلى تعرية اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف بجلاء نقاط القوة النسبية ومواطن الضعف في أسواقها كل على حدة.

وكانت تقديرات الفرص المستقبلية لصندوق النقد الدولي نصف السنوية في أكتوبر الماضي غير واعدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021 ناهيك عن التوازنات المالية الإقليمية والديون.

فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الكويت وعمان قد شهدتا انكماشا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، بالإضافة الى ان فرص تحقيق هذين الاقتصادين اي انتعاش في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة، مع توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.

الإقليم الأوسع

وقالت المجلة ان مصر على النقيض من ذلك، برزت خلال 2020 كسوق نمو لا تتحدى الاتجاهات الإقليمية فحسب، بل العالمية ايضا، فضلا عن اختطافها تفوق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر ميد للتعافي، برغم انخفاض مستوى الاهتمام الذي أولته حكومتها لبناء قدرات اختبار الڤيروس.

وأضافت المجلة ان القوة الاقتصادية للبلاد تستمد الزخم من تقديمها لأهم حزمة تحفيز خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ونشاط المشروعات المستدام نسبيا، وتدني مستوى اعتماد الحكومة والاقتصاد الأوسع على عائدات النفط.

وفي غضون ذلك، تخطت استجابة مصر للوباء إلى حد كبير مرحلة بناء البنية التحتية للاختبار لتنتقل مباشرة إلى جهود توزيع اللقاحات.

وتتبع المغرب وتونس عن كثب اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التعافي رغم ان كلتيهما لا تعتمد كثيرا على النفط، فضلا عن تواضع اجراءات اختبار الڤيروس والحد من انتشاره.

اما لبنان الذي يعاني من أزمته السياسية والاقتصادية المتفاقمة باستمرار فقد ظل في أسفل المؤشر.

هيمنة الخليجي

ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في تحفيز الانتعاش بعد الوباء، ناهيك عن كونها صاحبة اكبر مشاريع من حيث القيمة في مرحلة تقديم العطاءات.

ومع ان ذلك ليس ضمانا لتحفيز المصروفات في المستقبل، الا انه يوفر مؤشرا لنشاط السوق المحتمل.

وختمت «ميد» بالقول ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ايضا المساهم الاكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات ڤيروس كورونا في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.

مؤشر «ميد» للتعافي في سطور

يعتبر هذا المؤشر الذي نشر لأول مرة في يونيو الماضي الوحيد من نوعه، ويأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتوفير الدلالات على إمكانية التعافي الاقتصادي.

وتعتبر قدرة الاختبار والبنية التحتية، وكذلك الوصول إلى اللقاحات، بمنزلة انتقال البلاد من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الإدارة والتعافي.

كما يتم تقييم مجموعة من أنشطة إرساء العقود في البلاد، إلى جانب قيم المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها.

المصدر: الأنباء الكويتية