دستوريون: التصويت لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب..«سري» حتماً

أجمع عدد من الخبراء الدستوريين أن تصويت مجلس الأمة في انتخابات مناصب مكتب المجلس يجب ان يكون سريا وبالأغلبية، وذلك بحكم ما تقرره اللائحة الداخلية. وفي هذا الإطار قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص

لـ «الأنباء»، ان سرية التصويت أمر قررته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 35، موضحا ان اللائحة الداخلية للمجلس منوط بها هذا الدور في الدستور. وأضاف الفيلي: ان الدستور نظم بعض أحوال مجلس الأمة وأحكامه وقرر في المادة 117 منه، أن اللائحة تتضمن الأحكام التفصيلية ومنها أحوال التصويت «وبما أننا أمام حكم مقرر في نص من النصوص فهو واجب الاتباع، وجزاء المخالفة ان لم يكن محددا فهو بطلان التصرف».

وقال د.الفيلي: وحول أثر العلانية على التصويت فلابد من تحديد العلنية المقصودة، وقبل عقد الجلسة فنحن لسنا بصدد تصويت بل نحن بصدد إعلان نوايا ولا يحاسب الناس على نواياهم وبعد إجراء التصويت، فهو زعم بأمر حدث في الماضي قد يكون صحيحا وقد لا يكون.

وأفاد الفيلي بأن المتفق عليه هو في لحظة التصويت، فإن من يكشف سرية التصويت المتضمن في الورقة يكون قد خالف الحكم وهذا يترتب عليه بطلان تصويته، وإذا امتدت المخالفة لأعداد كبيرة يصبح كل التصويت باطلا، وإذا زاد من كشف السرية النصف من المصوتين فنحن بصدد بطلان يشمل التصويت ذاته.

وتابع د.الفيلي: يترتب على البطلان الأصل إذا أمكن التدارك بإعادة التصويت وإذا لم يمكن التدارك فلا يحسب الصوت ويعتبر من الأصوات الباطلة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، أنه فيما يخص علانية أو سرية التصويت لرئاسة مجلس الأمة لا شك أنه وفقا لأحكام نصوص الدستور سواء المادة 92 وما بعدها وكذلك بالنسبة للائحة الداخلية لمجلس الأمة بحسبان أنها تفصيلية في شأن القانون الذي يسير عليه مجلس الأمة ومن ثم فإن هذا القانون يعمق تنظيم الموضوع بالنسبة لنص المادة 92.

وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التصويت لاختيار الرئيس ونائب الرئيس كما نص عليه الدستور وما بينته المادة 35 من اللائحة وهم يعتبرون من أعضاء مكتب المجلس فإن النص واضح وصريح بأن يتم الاختيار من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة وإن لم يكن ذلك فيعاد التصويت وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

وأشار الحمود إلى ان المادة 35 بينت بما لا يدع مجالا للشك بأن التصويت يكون سريا نظرا لأنها نصت على ان أعضاء مكتب المجلس يتكونون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورؤساء اللجنتين التشريعية والمالية وبينت ان هذا الانتخاب يتم بالتتابع ويكون سريا وهذا تخصيص للنص وهذا قانون المجلس ولائحته الداخلية التي تنظم عمل المجلس.

وأضاف الحمود: منذ أول مجلس أمة في الكويت وحتى يومنا هذا كان انتخاب الرئيس يتم بصورة سرية، مشيرا إلى ان الانتخاب السري يعتبر عرفا مفسرا لنص المادة 92 بأن الاختيار يتم بالتصويت السري ونحن نعلم ان العرف المفسر ملزم ويوضع موضع التنفيذ وهو الذي يفسر النص الدستوري.

واستطرد قائلا: السرية تقتضي ان يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الأمة بكتابة اسم من يختاره وبعد ذلك يضعه في الصندوق كما هو الشأن في الاختيار السري في اي انتخابات، أما تصوير الورقة فهو يخالف قواعد السرية بشكل واضح ويعتبر إخلالا بالسرية بحد ذاتها ويجافي العمل الحرفي والمهني لعضو مجلس الأمة، مشيرا الى ان تصوير الورقة يخالف السوابق القضائية والأعراف الدستورية ونصوص ومفهوم السرية كما انه لا يليق بعضو مجلس الأمة ان يصور ورقة ولابد ان تكون الثقة موجودة بين أعضاء مجلس الأمة.

وفي رد الحمود على سؤال حول هل تصويت الحكومة إلزامي أو إجباري وفق الدستور؟ رد قائلا: لا ليس إلزاميا، موضحا ان الوزراء في الكويت يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، ومن ثم فإن لهم حق التصويت وحق الامتناع وحق عدم التصويت، وبالتالي فإن المسألة اختيارية للحكومة ويقدرها رئيس مجلس الوزراء هو الذي يقدر هل من الأفضلية التصويت او عدم التصويت.

وأفاد الحمود بأنه وفقا للدستور فإن الحكومة متضامنة وبالتالي فإن الحكومة إذا أبدت رأيا او صوتت على قرار داخل مجلس الوزراء واتخذت قرارا فتكون متضامنة، وإذا أبدى الرئيس رأيا فعلى الحكومة ان تكون متضامنة معه وإلا يعتبر هذا إخلالا بنصوص الدستور، بالإضافة إلى ان الحكومة قد تترك المجال اختياريا للوزراء في أحد المواضيع بشرط ألا يتبين ذلك على العلن وإن حدث ذلك بشكل علني فعليها ان تكون متضامنة وإلا يعتبر ذلك إخلالا بأحكام الدستور.

وفي السياق ذاته، قال مصدر قانوني ودستوري وحكومي سابق لـ«الأنباء» ان الحديث عن الدستور ليس وليد اللحظة وان بعض الآراء التي تطرح في الجانب الدستوري قد تكون هوى نفس في بعض القضايا، مشددا على ان الآباء المؤسسين وضعوا القواعد الدستورية للاقتداء بها، متسائلا: لماذا لم يتم التصويت في انتخابات الرئاسة او مناصب المجلس في السابق بشكل علني كما يطرح الآن؟

وأضاف: كان هناك هجوم كاسح على نظام الصوت الواحد، فلماذا يتم الآن تمجيد المخرجات او ما نتج عنه «وهذا ليّ لعنق الحقيقة».

وتساءل المصدر نفسه: لماذا لا يصوّت الناخب بشكل علني في الانتخابات العامة؟ ولماذا لا يصوّت علنيا في انتخابات التعاونيات؟ وكذلك الحال في المجلس البلدي، والجواب هو حتى لا يكون الإنسان او من يصوت فريسة للمجتمع.

وزاد بقوله ان التصويت السري قاعدة في العمل الديموقراطي ومن ضمن أسسه ولا توجد سوابق حول علانية التصويت في هذا الجانب.

المصدر: الأنباء الكويتية