الهاجري: نطالب المجلس القادم بتعديل القانون 110 .. ونرفض تمييز الأجنبي عن «ابن البلد» في مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع النفطي

مطالب وهموم وقضايا القطاع النفطي في الكويت متعددة، ولذلك كان لا بد من تسليط الضوء عليها لتحقيق ما يمكن وصفه بالاستقرار لهذا القطاع العملاق الذي يعد قاطرة التنمية في هذا الوطن ومصدر الدخل الوطني الأول.

من هذا المنطلق، كان لقاء رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري، واستعرض من خلاله العديد من القضايا والهموم، مشيدا بجهود العمال بتشغيل وحدة الوقود البيئي خلال أزمة كورونا بسواعد وطنية كاملة.

وتصادف اللقاء مع إطلاق النقابة وثيقة «عهد وميثاق» لتوقيع مرشحي مجلس الأمة عليها، مشددا على ضرورة أن يتبنى المجلس القادم مطالب العمال بتعديل القانون 110 لسنة 2014 والذي «يحصل بموجبه الأجنبي في القطاع النفطي على مكافأة نهاية خدمة أكثر من المواطن الكويتي ابن البلد»، حسب تعبيره.

وشدد الهاجري على أن نقابة البترول الوطنية سبقت كل جهات الدولة بتوقيع اتفاقية قبل عام مع إدارة الشركة بتكويت جميع الوظائف، مشيرا الى ان العمال ضربوا أروع الأمثلة خلال أزمة كورونا.

واوضح ان عمال القطاع النفطي أنجزوا مستشفى ميدانيا تحدث عنه العالم خلال أزمة كورونا، وكنا جميعا في الصفوف الأمامية يدا بيد مع مختلف وزارات الدولة، وتابع «الوزراء الذين شاهدوا تلك المنشآت أشادوا جميعا بجهود العمال».

وطالب الهاجري بسرعة صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين بالقطاع النفطي أسوة بالجهات الأخرى تقديرا لجهود العمال، لافتا الى أن القطاع النفطي والمصافي وخطوط الإنتاج عملت جميعها خلال أزمة كورونا بطاقة 100% بعمالة وطنية خالصة ومن دون أي عمالة أجنبية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية، اطلقتم وثيقة تسمى «عهد وميثاق» لتوقيع مرشحي مجلس الامة لتعديل القانون 110 لسنة 2014، ما اهمية هذا الميثاق خاصة بعد الهجمة التي تعرض لها القطاع خلال الفترات الماضية؟

٭ في البداية، ندعو الله بالرحمة والمغفرة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، ونسأل الله العلي القدير ان يمن على قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهد الامين الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة والعافية وان يوفقهم ويرزقهم البطانة الصالحة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

اما بخصوص السؤال عن الوثيقة، فحرصا من نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية على المطالب العمالية برفع الظلم عن العاملين في القطاع النفطي وتحقيق العدالة والمساواة بينهم في مكافأة نهاية الخدمة وفي دعم المطالب العمالية لتحسين وتحفيز العاملين بالقطاع في الاستحقاقات العمالية القادمة وتقديم طلب تعديل القانون في أولى جلسات مجلس الأمة القادم ومن أهمها التالي: أولا: تعديل قانون رقم 11 لسنة 2014 الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد، الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 10/8/2014 في القطاع النفطي، ثانيا: دعم المطالب النقابية والعمالية.

والجميع يعلم ان هذا القانون أحدث تضاربا ما بين قانون العمل بالقطاع النفطي وقانون العمل في القطاع الاهلي، وللاسف مجلس الامة آنذاك لم يراع تلك النقطة ووقع في خطأ، فأصبح الاجنبي في القطاع النفطي يحصل على مكافأة نهاية خدمة اكثر من المواطن الكويتي «ابن البلد» وفقا لهذا القانون وهذا ما ازعجنا وازعج اخواننا الموظفين. ومنذ إقرار هذا القانون تبنت نقابة عمال شركة البترول الوطنية ومختلف النقابات الزميلة واتحاد عمال البترول التصدي لتعديل هذا القانون. ولذلك آثرنا ان يكون تعديل هذا القانون على رأس اولوياتنا التي عاهدنا عليها عمال القطاع النفطي، ووصلنا الى ابعد من ذلك حينما ترشحنا لنقابة البترول حاولنا اختيار بعض الزملاء في مجلس الادارة الذين يمسهم هذا القانون بالدرجة الاولى حتى يكافح ويقاتل من اجل تعديل هذا القانون.

وتعد تلك الوثيقة بمنزلة ميثاق شرف وإقرار وقبول من مرشحي مجلس الامة على هذه المطالب المساهمة في دعمها وإقرارها تحقيقا للمصلحة العمالية، لأننا في السابق طالبنا بوضع تشريعي لإلغاء هذا القانون او تعديله بشكل كامل يحفظ حقوق ومكتسبات العاملين في هذا القطاع، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الطريق ولكن مع الاسف انتهت الدورة البرلمانية، وان شاء الله نصل الى هدفنا في البرلمان القادم بما يحقق مصلحة العاملين بالقطاع النفطي ككل.

تعديل القانون

هل تتوقعون تعديل هذا القانون في البرلمان القادم خاصة مع وجود عناصر شبابية عديدة مرشحة في هذه الانتخابات؟

٭ بإذن الله، فإن نقابة عمال شركة البترول الوطنية وجميع النقابات الزميلة وعمالها سوف تقاتل من اجل تعديل او إلغاء هذا القانون، ونحن متفائلون بمرشحي انتخابات مجلس الامة الحالي الذين سيصلون الى سدة البرلمان تفاؤلا تاما، وسنعقد معهم عهدا وميثاقا لتعديل هذا القانون، وان شاء الله سيكون هناك دعم كامل من عمال القطاع النفطي لجميع المرشحين الذين يتبنون هذا العهد والميثاق.

كم مرشحا تقريبا وقعوا على هذا الميثاق في اليوم الاول لاطلاقه؟

٭ بعد مرور 4 ساعات فقط على اطلاق هذا العهد والميثاق وقع عليه عدد كبير من المرشحين ولله الحمد، ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى توقيع اغلب مرشحي مجلس الامة عليه بإذن الله.

الهجمة على القطاع النفطي

لا شك ان القطاع النفطي والعاملين به تعرضوا خلال الفترة الماضية لنوع من الهجمات عليهم ومحاولة استهداف مكتسباتهم، كيف تعاملتم مع ذلك؟

٭ بالفعل كانت هناك حملات تستهدف القطاع النفطي والعاملين بالقطاع النفطي، وهذا ما كان يزعجنا، وخاصة خلال ازمة كورونا وهي ازمة عالمية تأثر بها العالم اجمع. ومع ذلك، كان موظفو القطاع النفطي وخاصة في شركة البترول الوطنية يتعرضون لهجمات شرسة، وعلى الرغم من ذلك كله اثبت ابناء القطاع النفطي انهم رجال الشدائد والمواقف الصلبة ورفع اسم الكويت عاليا ورفع سعر البرميل، حيث قاموا خلال تلك الفترة العصيبة بتشغيل كامل لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الاحمدي من دون اي عمالة اجنبية، وتم التشغيل كاملا بسواعد ابناء الكويت المخلصين ولله الحمد.

وماذا فعلتم لتجاوز تلك الازمة؟ وما رسالتكم للحكومة اليوم؟

٭ الجميع يرى ما كان يمر به العالم اجمع من ظروف عصيبة في بداية ازمة كورونا، ونحن التزمنا الصمت محبة وتقديرا لهذا البلد الغالي، ورسالتنا لسمو رئيس الوزراء اليوم هي إبعاد القطاع النفطي عن اي صراعات تؤثر وتهدد استقراره، فهؤلاء الابطال خلال أزمة كورونا أنجزوا مستشفى ميدانيا تحدث عنه العالم وكنا جميعا في الصفوف الأمامية يدا بيد مع كل وزارات الدولة، وأشاد العديد من الوزاراء الذين شاهدوا تلك المنشآت بجهود العاملين.

ونحن من هنا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ونحن ما زلنا قادرين أن نعمل وسنعمل قدر استطاعتنا لرفعة الكويت وإنجازاتنا يتحدث عنها العالم وهو ما نسمعه من الشركات العالمية بفضل الله، ولكن نطالب سموك بإبعاد اي عناصر تأزيم عن القطاع الذي يعد مصدر الدخل الوطني الاول، فنحن نعمل في مشاريع مليارية ونعمل وسط اصعب الظروف ولا يعنينا إلا مصلحة الكويت، أما الخلافات التي يتم افتعالها فهي ستؤثر على اداء وانتاجية العاملين بشكل سلبي كبير، ونؤكد لكم يا سمو رئيس مجلس الوزراء أن القطاع النفطي يحتاج للاستقرار والعاملون يطلبون الدعم والثقة لتحقيق الإنجازات، فالقطاع النفطي يعيش في ازمة حقيقية بسبب استهدافه من البعض.

هل اثرت تلك الصراعات على نفسية العمال وانتاجية القطاع النفطي؟

٭ نعم اثرت تلك الصراعات بشكل سلبي كبير على نفسية العاملين في القطاع النفطي من ناحية الانتاجية، وايضا اثرت سلبا على حقوق العمال ومطالبات النقابات العمالية حيث تم تجميد اغلب المطالب، حيث لم تترك قيادات القطاع النفطي تعمل، ولا النقابات تطالب بحقوق العمال.

مكافأة الصفوف الأمامية

كانت لكم مطالب بصرف مكافأة الصفوف الامامية، اين وصل صرف تلك المكافأة الآن للعاملين بالقطاع النفطي؟

٭ مكافأة الصفوف الأمامية وعدتنا بها الحكومة وفي الحقيقة لا يوجد شيء حتى الآن، وهو ما أثار العاملين حيث لم يتم صرفها الآن اسوة ببعض الجهات الاخرى، وما زلنا بانتظارها تقديرا لجهود العاملين في القطاع النفطي في الصفوف الامامية خلال تلك الأزمة، فالقطاع النفطي والمصافي وخطوط الانتاج عملت جميعها خلال ازمة كورونا بنسبة 100% بعمالة وطنية خالصة، ومن دون اي عمالة اجنبية، وأذكر هنا بجهود العاملين في القطاع طوال الازمة وخاصة تشغيل الوقود البيئي الذي يعد انجازا تاريخيا يضاف للنفط الكويتي النظيف.

سبقنا كل جهات الدولة بتوقيع اتفاقية لتكويت القطاع

لدى سؤاله خلال اللقاء عن موضوع تكويت القطاع النفطي، قال رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهاجري: ولله الحمد والمنة وقعنا بتاريخ 28 يوليو 2019 اتفاقية التكويت التي نعتبرها تاريخية، لأننا وجدنا ان نظرتنا مسبقة، وأضاف: الآن الحكومة كلها اتخذت هذا النهج واصدرت قراراتها بتكويت جميع الوظائف في الدولة، وهذا نهج وطني وواجب.

وتابع الهاجري: يشرفنا اننا اول من بدأ باتفاقية تكويت موظفي شركة البترول الوطنية والاعتماد على العنصر الكويتي، خاصة ان الشباب الكويتي مؤهل بأفضل الشهادات والخبرات الكويتية والدولية.

المصدر: الأنباء الكويتية