6.23 مليارات دينار إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة في 9 أشهر

شهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليارات دينار، مقابل إصدار 6.45 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2019.

ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لحركة إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة منذ بداية 2020 وحتى 29 سبتمبر الماضي، يتبين أن جميع الإصدارات جاءت لتسديد سندات مستحقة بنفس قيمتها، حيث طرح البنك 26 إصدارا لسندات وتورق مقابل 26 استحقاقا لسندات مماثلة كان «المركزي» قد أصدرها خلال الأشهر الماضية من العام الماضي والأشهر الأخيرة من 2019.

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية، حيث حافظ البنك على نشاط إصدار سندات تنظيم السيولة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من انتشار جائحة كورونا والإغلاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ لم تتوقف الإصدارات خلال هذه الفترة وواصل البنك إصدار سندات تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي.

توزيع الإصدارات

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، أصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة 2 مليار دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 18 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ 9 أشهر بما قيمته 4.23 مليارات دينار، تقابلها 18 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.

وجاءت أكبر قيمة للإصدارات بـ 360 مليون دينار، فيما كان متوسط العائد على سندات الـ 3 أشهر نحو 1.6%، حيث بدأت الإصدارات مطلع العام الحالي بعائد 2.75% للسندات لآجل 3 أشهر مع تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم الأساسي في الكويت إلى 1.5% في مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا انخفض العائد على هذه السندات الى 1.25% في آخر إصدار في 29 سبتمبر الماضي، في جاء متوسط العائد على سندات لأجل 6 أشهر نحو 1.562%، حيث بدأ العائد العام الحالي عند مستوى 2.875%، وجاء آخر عائد لسندات أجل 6 أشهر عند 1.375%.

توقف الدين العام

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

المصدر: الأنباء الكويتية