المجلس يقرّ «الإفلاس» و«الزراعة» وتعديل «الكويتية»

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن «الإفلاس» وأحاله إلى الحكومة كما اقر المداولة الثانية لتعديل قانون هيئة الزراعة.

ووافق مجلس الأمة على تعديل قانون «تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة» فيما يخص حقوق الموظفين واحاله إلى الحكومة.

كما وافق على المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية والمداولة الأولى لتعديلات قانون «حقوق ذوي الإعاقة»، كما أرجأ مناقشة وإقرار قانون الإدارة العامة للتحقيقات. والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء 2020/9/29 عند الساعة التاسعة والنصف، بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة خاصة تعقد وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية للنظر في الموضوعات المدرجة وهي:

تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

1 – التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الاولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/8/19.

2 – المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الاولى بتاريخ 2020/8/19.

3 – التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها 3 وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الاول.

4 – التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

5 – التقرير الاول للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية، وعددها 8 اقتراحات بقوانين والمحال بعضها بصفة الاستعجال.

6 – التقرير الاول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحا بقانون).

1 – المداولة الثانية على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس:

تم تأجيله لعدم وجود مقرر اللجنة.

وانتقل المجلس الى مناقشة القانون الثاني في البداية.

2 – المداولة الثانية على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:

٭ مرزوق الغانم: حسب المادة 104 سوف تقتصر المناقشة على التعديلات المقدمة على المداولة الأولى.

٭ محمد الهدية (عن المقرر): هناك تعديل واحد مقدم من النائب أحمد الفضل ولم تقدم أي تعديلات أخرى.

٭ مرزوق الغانم: وفق المادة 103 هناك تعديل مقدم من أحد النواب فليقرأه رئيس اللجنة.

٭ أحمد الفضل: للتو كنا نشاهد أزمة الحيازات الزراعية واكتشفنا أن هذه الحيازات لا تنتج، لذلك اللجنة راعوا الواقعية لسنتين، لكن يجب أن نرجع للأصل مرة ثانية، حتى نحقق الغرض من الحيازة الزراعية، وعدم وقوفها هو تضييع للمال العام.

٭ محمد الهدية (عن المقرر): اللجنة موافقة.

٭ محمد الجبري: من باب التعاون الحكومة توافق على التعديل.

٭ سعدون حماد: يجب أن نفصل بين من يأخذ الحيازة الزراعية من الدولة، وبين من اشترى الحيازة بأمواله، فلا يجوز تطبيق المدة عليه، بل نطبق على من يأخذ الحيازة من الدولة، ولذلك أطلب من الاخوان في اللجنة الفصل بين الاثنين، من يأخذ حيازة من الدولة يطبق عليه القرار، ومن يشتري الحيازة لا يطبق عليه القرار.

٭ عدنان عبدالصمد: القانون السابق الساري كان أروع ما يكون، وكان من يأخذ الحيازة سوف ينتج، وهذا التعديل سيساهم في المتاجرة بالحيازات الزراعية، أما المزارع الجاد فسوف يتضرر، وهذا ما قدمه الأخ احمد هو حل وسط فقط، ولم نرجع الى القانون السابق، بل يفترض من البداية 5 سنوات.

يفترض أي شخص يشتري أرضا زراعية من العقد وليس الانتاج، وهذا لا يرسخ الانتاج الزراعي الحقيقي.

٭ علي الدقباسي: الحديث عن الأمن الغذائي يختلف عما نناقشه اليوم من تسهيل الإجراءات، لذلك المجلس مطالب بتسهيل القوانين والبيع والشراء يتركه للناس، وأطلب عدم خلط الأوراق بين الأمن الغذائي وتسهيل الاجراءات.

٭ صالح عاشور: مشكلة بيع الحيازات أو تحويلها ليست المشكلة الأساسية للزراعة، القضية الأساسية هي كيفية تسويق المنتجات والمزروعات والمحاصيل خلال مراكز البيع، اعتقد لابد من إنشاء إدارة خاصة بالتسويق للمنتج، المزارعون ليس لديهم الامكانيات والوقت الكافي للزراعة والتحصيل والبيع، فهذه الادارة تقوم بالشراء من المزارعين وتقوم بالتسويق، فلا يوجد اهتمام حكومي لهذا التسويق، أما قضية التحويل فالحيازات والبيع والشراء طالما انتقل من شخص أو آخر، فنحن مع ما جاء في تقرير اللجنة، ونترك هذا الأمر للشخص نفسه.

٭ محمد الهدية: التعديل على المادة (5 مكرر) ثالثا.

ووافق المجلس على التعديل.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.

الحضور 45، موافقة 39، عدم موافقة 4، امتناع 2.

موافقة ويحال للحكومة.

2 – قانون الإفلاس: المداولة الثانية للمشروع بقانون:

٭ خالد الروضان (وزير التجارة): بعد النقاش المستفيض في الجلسة السابقة وصل إجمالي التعديلات 93 تعديلا نيابيا و9 تعديلات من اللجنة بإجمالي 102 تعديل.

وأغلب التعديلات موضوعية ووافقت التعديلات عليها جميعا اللجنة.

٭ مقرر اللجنة ماجد المطيري: هناك توافق بين اللجنة والحكومة وهناك 3 تعديلات من الدلال والشاهين والدمخي.

ولا توجد تعديلات خلال الجلسة.

وجرى التصويت على المداولة الثانية.

الحضور 42، الموافقة 35، عدم موافقة 7، امتناع 0.

ونص القانون على الآتي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس، وتسري أحكام قوانين الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

المادة الثانية

تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة 563 من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الافلاس والمنازعات والتظلمات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس الى إدارة الافلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوى طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الافلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للاجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.

وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها الى دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه.

وتستمر الاحكام الصادرة بتصديق خطة الهيكلة الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 2009/2 قائمة ومنتجة لأثرها.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الاحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.

وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة 565 من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون المرافق، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها.

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه، وتلغى المواد من 555 الى 800 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه، وتلغى المواد 292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

٭ خالد الروضان (وزير التجارة): نشكر المجلس على الموافقة وإقرار القانون الذي سيساهم في تقوية الاقتصاد وهو قانون نوعي.

ووافق المجلس على مناقشة التقارير الأربعة الباقية مشتركة وهي «التحقيقات» و«الكويتية» وذوي الإعاقة والتركيبة السكانية وكل متحدث 10 دقائق.

٭ علي الدقباسي: اليوم نحتاج الى إنصاف المواطنين والموظفين، ونريد إقرار أيضا قانون هيئة الإعاقة، والقانون الذي يحتاج الى إقرار التعديلات عليه، واليوم هيئة الإعاقة يوجد بها كثير من التعقيدات وآن الأوان الى إقرار تعديلات تلك القوانين، ولابد من الاستعجال والانتصار لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي بعض المرات الهيئة تتعمد أن تعرقل المساعدات لذوي الإعاقة، وهناك أمور فنية يعيقها القانون، واليوم نحن من يشرع القانون، وعلينا أن نتحمل المسؤولية ونحصل على تعديلات القانون.

٭ صالح عاشور: القوانين التي نناقشها معه وهي التركيبة السكانية والخطوط الكويتية وقانون هيئة الإعاقة ولكن القانون الاول وهو التركيبة السكانية واضح أن الحكومة لا تريد هذا القانون وعاجبهم الوضع الحالي في الكويت.

أما قضية الكويتية، أولا قانون الخطوط الكويتية هي الآن شركة واللي أخذ الشيك الذهبي راح يأخذ نصابه الخدمة، وهناك مجموعة لم يأخذوا الشيك الذهبي وفقط أخذوا نصابه الخدمة، ويجب أن تكون هناك مساواة بين المواطنين في شركة الخطوط الجوية الكويتية.

أما موضوع تعديلات قانون الإعاقة فهناك 7 تعديلات كلها في محلها، ويجب إقرارها والعمل عليها بأسرع وقت ممكن.

٭ أسامة الشاهين: من أبرز القوانين التي ينتظرها الشارع قانون التركيبة السكانية والزميل عبدالكريم كان أول من قدم اقتراحا بهذا الشأن وأصبح عندنا قانون يعالج هذه القضية ويلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لتنظيم هذه القضية التي أصبح لها آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية على الكويت آملا أن يتم إقراره، وهو يستحدث عقوبة الإخلال بالتركيبة السكانية قد تصل الى الحبس أو العزل عن الوظيفة.

هناك 264 متقاعدا من «كاسكو» وفق قانون «الكويتية» حرموا من نهاية الخدمة رغم أن ما يسمى بالشيك الذهبي هو ميزة منفصلة لحثهم على التقاعد المبكر وهذه غير مكافأة نهاية الخدمة، أشكر اللجنة المالية بإقرار هذا الحق بأثر رجعي، وكأن المسؤول كان يحسدهم، لذلك لابد من إنصاف الـ 264 موظفا.

وهناك تعديلات طال انتظارها على قانون ذوي الإعاقة، منها دمج المعاق في سوق العمل، ووضع مزايا لإغرائه بالاستمرار للوظيفة، والقانون يعطي مزايا بتدريب وتأهيل الموظف المعاق، ويتضمن حقوق الكويتيين التي ترعى معاقين (من زوجها غير الكويتي)، فهل نعاقبها بالابتلاء والإعاقة وحرمان من المزايا؟! الآن نضيفها أسوة بالرجل الكويتي، وكذلك ميزة سوف تقلل الضغط على هيئة الإعاقة بإعطاء الحق للإعاقة البسيطة بتخفيف ساعات العمل والاجهزة التعويضية لإنصاف الإعاقة البسيطة، فحاليا ليس لهم أي ميزة، والقانون الجديد سينصف المعاقين ويعطيهم حق الاجهزة التعويضية، وأن تكون بطاقة الإعاقة واضحة ومفسرة بنوع الإعاقة مثل الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية وغيرها والقانون يلزم هيئة الإعاقة بوضع التفاصيل الخاصة بنوع الإعاقة حتى تكون البطاقة نافعة له.

والتعديل الأهم إلزام هيئة ذوي الإعاقة نشر المعايير العلمية التي تتبعها، هذا القانون يلزم الهيئة بنشر المعايير يتيح للمعاقين الاطلاع عليها.

٭ بدر الملا: قانون التحقيقات ينصف أصحاب المعاشات التقاعدية، وإنصافهم عبر القانون والقانون محتواه هو مجلس التأديب الذي يتواكب مع الادارة.

والتعديل الخاص بكاسكو مستحق حتى ننصفهم مع نظرائهم في شركة الخطوط الجوية الكويتية، وهناك قانون آخر ينصف المعاقين وينم عن اهتمام الدولة لهذه الفئة، فالتعليم لذوي الإعاقة هو علاج وإذا تأخر اكتشاف بطيئي التعلم فيتأخر في علاجهم، ولذلك لزم عمل دورات تدريبية والقانون أنصف الأم الكويتية التي لديها ابن من ذوي الإعاقة ويجعلها متمتعة بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي، فهي تعاني وآن الأوان إنصافها.

ويجب وضع الإعاقة البسيطة موضع الاهتمام وآن للدولة أن تقف الى جنبه، وكذلك دمج المعاق في سوق العمل أمر مهم جدا، وهناك رسالة للقائمين على ذوي الإعاقة، فهناك حالات يجب أن تكون تحت فئة الإعاقة المتوسطة لكن الهيئة لا تعترف بذلك، ويجب أن يعمم هذا الأمر على لجنة الإعاقة، بحجة أنه لا يوجد حكم قضائي.

٭ خليل أبل: بالنسبة لقانون التركيبة السكانية، فعلى الرغم من اننا من اوائل الناس الذين قدمنا اقتراحات الا ان القانون الآن لا يلبي الآمال والطموحات لكن هذا هو المتاح.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية من اختلال التركيبة امر خطير وأسبابه سوء الإدارة من الحكومة، لأنهم كلما يعالجون مشكلة من العمالة تفتح وتسكر بدون دراسة كاملة او عمل اعتبار لهذه الآثار.

هل يعقل في دولة عدد سكانها المواطنين مليون و500 الف والوافدون 4 ملايين، هل هذا مقبول؟

غير مقبول، لكن كيف حدث ذلك؟ لا يوجد اعتبار على ايجاد تركيبة سكانية غير خطرة على المجتمع، المسألة متوقفة على الضغط السياسي الديبلوماسي الذي نواجهه كدولة ويتم ابتزازنا من اجل زيادة وافدين لدينا. لكن يجب مراعاة خصوصيتنا وأمننا، عندما لا تستطيع الحكومة ان تصد الضغط السياسي من دولة اخرى، يجب عليها ان يكون ردّها بأن المسألة لدى مجلس الأمة وليس بيديها، وذلك لتحصين الحكومة من الضغوط.

ولا نثق في الحكومة بإعطائها الخيط والمخيط في تحديد النسب، فلو كانت قادرة لما وقعنا في هذه المشكلة منذ البداية، ولذلك سنضع له ضوابط،لا توجد مظلة واحدة في الدولة مسؤولة عن مراقبة ووضع الأطر العامة للتركيبة السكانية، هل هي الصحة او التجارة او التخطيط، وكذلك النسب فلا يجوز جنسية واحدة تكون نسبتها عالية، فيفترض ان نشكل وننوع حتى لا يكون هناك خطر، وكذلك التعداد الكلي للسكان لأن البنية التحتية منذ الثمانينيات عندما كان التعداد مليونا والآن 4 ملايين، فلذلك يجب بناء البنية التحتية السليمة ثم نستقطب العمالة الماهرة الفنية.

بالنسبة لمزايا المعاقين فهناك جانب شرعي مسؤولون عنه، وكذلك دمج المعاقين في المجتمع ولا يشعر بهذه المعاناة إلا من لديه معاق، والامتيازات ليست منة بل حق ومساعدة في التربية والتعامل ورعاية المعاق، لأن هناك خللا في المفهوم، فكل من يدعي الاعاقة مشبوه حتى يتم التحقيق معه كأنه حرامي، فإن اتى شخص يريد الكذب، وبالتالي المعاق الحقيقي يعاني، فإذا ثبت العكس نغلظ العقوبة عليه.

٭ نايف المرداس: الكل ينتظر هذه القوانين وإقرارها، بالنسبة لقانون الإدارة العامة للتحقيقات فنرجو انصاف المحققين كما تم انصاف اصحاب السلك القضائي، وتقديم الميزات والراتب فهناك فرق بين الراتب اثناء العمل وبعد العمل.

يجب مساواة جميع العاملين في كاسكو واعطائهم جميع الحقوق فالجميع سواسية في القانون واشكر اللجنة على إعطائهم حقوقهم وعدم الدمج بين الشيك الذهبي ونهاية الخدمة.

هناك خلل واضح ظهر خلال ازمة كورونا في التركيبة السكانية وانكشفت تجارة الاقامات والعمالة الهامشية وأظهرت الوجه السيئ للتركيبة السكانية ولا أتلمّس اي جدية حكومية لمعالجة هذه المشكلة.

الكل لاحظ عملية إجلاء الوافدين وتأثيراتها على السياسة والسيادة، وكذلك المدارس وبعض الدول التي رفضت اخذ رعاياها اثناء الازمة، يجب ان نستفيد من الازمات لحل جميع المشاكل من جذورها.

وبالنسبة لقانون المعاقين فهو يساوي الأم الكويتية بالرجل والتي ترعى معاقا ويجب تشجيعها وأن تتمتع بامتيازات المواطن الكويتي، وأصحاب الاعاقات البسيطة يجب ان تكون لهم مميزات، وبعض الاعاقات البسيطة او البصرية يجب عندما يكسب حكما فيعمم على جميع الحالات المشابهة ويجب الاستعجال في اقرار هذه القوانين حتى تنصف المواطنين.

٭ عبدالله فهاد: فقدت الكويت اليوم الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق نسأل الله ان يرحمه ويصبر أهله ومحبيه.

نتحدث عن هذه القوانين المستحقة والتي لا بد منها ورفع الظلم عن الفئات المستفيدة من هذه القوانين، بالنسبة لقانون ذوي الاعاقة فنشكر اللجنة على التقرير هذه التعديلات طال انتظارها وكلها مستحقة لأن الفئة يفترض ان تنصف منذ مدة طويلة واقرارها مستحق لأن هذه المعاناة يفترض الا تكون موجودة على ارض الواقع.

الشخص المعاق حر باختيار من يتكفل برعايته، وفي حالة الاعاقة الشديدة له ان يتولاه مكلفان اثنان بدلا من واحد.

الدولة لا تولي لهذه الفئة اي اهتمام والدليل مبنى المعاقين، لذلك هذه الفئة يجب ان تكون منزهة وبعيدة عن اي حسابات سياسية.

قانون التحقيقات وهو لإنصاف المتقاعدين ولمن فوجئوا بأنهم انتهت خدماتهم فيجب رفع الظلم عنهم ورد اعتبارهم.

قانون الخطوط الجوية ليس من المعقول ان نقف حجرة أمام 264 اسرة، كل هذه القوانين مستحقة.

هذه القوانين لن تكون ذات جدوى لأن إرادة التغيير غير موجودة فالجليب ساقطة امنيا ولا توجد بها مؤسسات اعلامية إلى ان وصلت الى سوق الحرامية في الجليب يباع فيه كل شيء محرم، والحكومة تتفرج، وقدم النواب مقترحات وقوانين ولكن لا حياة لمن تنادي وهناك جنسيات مسيطرة على سوق الغذاء والسوق التجاري وسوق الأغنام والمزارع وأي خلل مع هذه الجنسية سيسقط احد هذه الأسواق، المعلومات الامنية والداتا تسيطر عليها بعض الجنسيات من الوافدين، الكويت دولة العرب ولا نتكلم بعنصرية وإنما نحن نتحدث عن منظومة إدارية مهترئة وافد غير كويتي ومعاشه 150 دينارا وحريص ان يكون خلف شاشات الكمبيوتر حتى يبيع الداتا والمعلومات.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12.20.

٭ مرزوق الغانم: طالما الوزير المعني بالتحقيقات غير موجود فسأبدأ بقانون «الخطوط الجوية الكويتية» (كاسكو).

4 ـ تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية.

٭ صفاء الهاشم: هناك تعديل من النائب صالح عاشور.

٭ صالح عاشور: البعض من موظفي «كاسكو» أخذ الشيك الذهبي، وهذا التعديل سيعطي ميزة لمن تم منحه الشيك الذهبي بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة، وهناك شريحة أخرى ضحت ببقائها في الكويتية، وهذا تمييز بين الموظفين في نفس الجهة، وهذا يحتاج الى مساواة جميع العاملين في الكويتية و(كاسكو) بنفس الامتيازات.

٭ وزير المالية براك الشيتان: عندما تم تطبيق القانون كان هناك خيار للعاملين بالاستمرار في المؤسسة أو الحصول على الشيك الذهبي والتقاعد، فما هو إجبار، ومن أخذ الشيك الذهبي فهذا خياره، وخدمة التقاعد هي حق، لذلك نتكلم عن الحق وبالتالي التي تم صرفها هي ميزة وليست حقا، ومن ظل في المؤسسة فتم تخييره بين الاستمرار في المؤسسة أو أخذ الشيك الذهبي، وعددهم 264 شخصا. والمبلغ مخصص من ميزانية الشركة بحدود 7 ملايين و165 ألفا.

٭ عبدالله الكندري: لا بد أن ندرس الاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور، فالشركات التابعة تخضع لما يسمى القطاع الأهلي، فأرفض التعديل ونحن مع المكتسبات ولكن أرفض التعديل.

٭ مرزوق الغانم: من يوافق على التعديل يرفع يده.

9 من 40 عدم موافقة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى.

الحضور 46، الموافقة 46، عدم موافقة، امتناع.

وجرى التصويت على المداولة الثانية لـ «كاسكو».

الحضور 47، موافقة 47، عدم موافقة، امتناع.

موافقة ويحال للحكومة.

ونص القانون على الآتي ـ المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي: «يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم بترك الخدمة في الشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها».

5 ـ التركيبة السكانية:

٭ خليل الصالح: (عن المقرر) هذا موضوع أخذ حيزا كبيرا عن التركيبة السكانية الى أن وصلنا الى مشروع متكامل تحل فيها قضية التركيبة السكانية، وأنيط الى لجنة تنمية الموارد البشرية وبدأنا في إجراءات ترتيب هذا الملف.

اتصلنا بكل جهات المجلس وخاصة اللجان بشأن هذا الخصوص لتزويد اللجنة بهذا الخصوص، ووصلنا الى نتيجة نهائية لمناقشتها اليوم.

٭ صالح عاشور: الحكومة يجب أن تحسم موقفها في هذه القضايا، فرأي الجهات كانت موافقة والآن يتم طلب سحب التقرير هذا غير مفهوم، والقانون طال انتظاره، واليوم يسحب بهذه الطريقة.

٭ أسامة الشاهين: لم يتم سحب التقرير ولكن تم الاتفاق على مناقشته وسنصوت على المداولة الأولى ونرجئ التعديلات الحكومية للمداولة الثانية.

القانون مكون من 11 مادة أهمها انه اول قانون متكامل للتركيبة السكانية.

٭ وزيرة الشؤون: ملف التركيبة السكانية مهم لا يختلف عليه اي شخص بذلنا مجهودا كبيرا والتصريح الذي رفع للجنة هو تقرير تنفيذي ملخص يتكلم عن أمور كثيرة بدأت فيه الحكومة منذ عام 1996، جاء هذا القانون وان كان يمثل أهمية كبيرة الا ان هناك ملاحظات حكومية عليه، ومن الضروري التباحث فيه لتعديله وبه عوار دستوري، ولا يمكن للحكومة ان توافق عليه، وهذا الموضوع مهم، لذلك تطلب الحكومة الا تستمر في التصويت على هذا التقرير بأن تعدل التعديلات داخل اللجنة ومن ثم يعرض على المجلس.

٭ عبدالله الرومي: اذا وضعتم الوزن النسبي ستتعرض الحكومة لضغوط من الدول والحكومة غير قادرة، وبذلك لنجعلها بقرار، ولتفعل الدولة ما تحتاجه من دون علنية، الخلل في تقدير الاحتياج وتقدير المناقصات الحكومية من النظافة والمستشفيات والنفط، فهناك اعداد لا حصر لها والوقود البيئي والعمالة 40 الفا في الوقود البيئي.

٭ خالد الشطي: لا ينبغي ان تتفرد الحكومة بقرار وحدها في شأن التركيبة السكانية، ولابد ان يكون للمجلس كلمة وعلى المجلس والحكومة ان يتعاونوا في هذا الملف.

٭ عبدالكريم الكندري: استغرب من الوزير، تقول انه لم يؤخذ بتعديلات الحكومة سترده الحكومة، هذه مصيبة، اذا كانت الحكومة تتعامل بهذا النفس، هذه الازمة كانت يجب ان تحل بقرار.

وجرى التصويت على المداولة الاولى لقانون التركيبة السكانية: الحضور 41، موافقة 29، عدم موافقة 12، موافقة على المداولة الاولى.

6 ـ قانون لأشخاص ذوي الإعاقة

٭ عودة الرويعي (عن المقرر): هناك 24 اقتراحا بشأن ذوي الاعاقة، مما يؤكد اهمية القانون واهمية الفئة المستهدفة في الشأن المحلي بخصوص الامور الخدماتية.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى: الحضور 46، موافقة 34، عدم موافقة 1، ممتنع 11، موافقة على المداولة الاولى.

٭ وزيرة الشؤون: التقرير لم يعكس ملاحظات الحكومة فاقتضى التنويه.

٭ عبدالله الكندري: القانون يعطي وزارة الشؤون وضع الضوابط والشروط المطلوبة وفقا للائحة التي تصدرها الوزارة.

٭ عودة الرويعي: اذا كانت هناك اي خلافات او ملاحظات تترك للمداولة الثانية.

وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور 46، موافقة 34، عدم موافقة 1، امتناع 11، موافقة على المداولة الاولى.

الإدارة العامة للتحقيقات

في وزارة الداخلية

٭ مبارك الحريص: الحكومة تطلب تأجيل هذا البند ليوم غد لعدم وجود الوزير المختص.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة، وهناك جدول سيوزع ونلتقي يوم غد (اليوم) الساعة 9 صباحا وستصلكم الدعوة للجلسة الخاصة يوم غد (اليوم).

المصدر: الأنباء الكويتية