الصالح لايزال بأمان.. وطارحو الثقة بالحربي لن يتجاوزوا 18

بعد اعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أول من أمس تسلمه طلبا موقعا من 10 نواب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح إثر الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف، بدأ البحث في الشارع السياسي عن مصير ونتيجة الطلب الذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة الخميس المقبل 10 الجاري، وقبله التصويت على طلب طرح الثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي.

ورغم تكرار المساءلة للوزيرين وفي وقت قصير، الا ان ظروف كل استجواب و«نوعه» تختلف عن الآخر، الا انهما يتشابهان في «ضبابية» الموقف الذي لايزال غير واضح حتى الآن حول مصير كل منهما.

وكون الوزيرين يجمعهما عامل الانتظار ايضا لما ستؤول له المشاورات النيابية ـ النيابية والحكومية ـ النيابية، ان الرؤية ستتضح الاحد المقبل، بحيث يكون اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الاثنين الذي يليه حاسما حول «دخول طرح الثقة» او «الاستقالة المسببة» لأي من الوزيرين بسبب التعسف في استخدام الادوات الدستورية والانحراف في المسار البرلماني.

وفي شأن الوزير د.الحربي، أوضحت المصادر النيابية خلال حديثها لـ «الأنباء» انه حتى الآن وفي أسوأ الظروف لن يتعدى عدد طارحي الثقة فيه الـ 18 صوتا، خصوصا ان اغلب النواب لم يعلنوا مواقفهم بعد، مع الاخذ بالاعتبار تركيبة «ورقة طرح الثقة».

اما فيما يخص الوزير الصالح، فأكدت المصادر ذاتها انه «يعدي» ولايزال بأمان، خصوصا ان تغيير مواقف النواب من الوزير في وقت وجيز مستبعد.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اعلن في جلسة استجواب وزير الداخلية التي استمرت حتى الساعة الواحدة من صباح امس أنه وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في طلب طرح الثقة قبل سبعة أيام من تقديمه، مضيفا وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 الجاري.

وكان المجلس قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال جلسة مجلس الامة.

ويتضمن الاستجواب محورين هما انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.

وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، مؤكدا أن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، لافتا الى ان هذا التمسك بالمنصب الذي نراه من الوزير بعد الاستجوابين يثير الاستغراب.

وقال العتيبي: أستغرب عدم تقدير الوزير الوضع في البلد وعدم تحمله المسؤولية السياسية، مشيرا إلى أن هناك وزراء سابقين قدروا هذه المسؤولية وقدموا استقالاتهم حفاظا علي اسمائهم في قضايا اقل ضررا من قضية التجسس.

وأكد أن هذا الاستجواب كلفته عالية جدا، مشددا على ضرورة أن يقدم وزير الداخلية استقالته خاصة ان هذه الازمة اكبر من أن نحتويها وستبقى آثارها موجودة.

وأفاد بأن هناك اكثر من 1000 ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن ان يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي.

من جانبه، تحدث النائب علي الدقباسي معارضا للاستجواب، مؤكدا انه من الظلم تجاهل الانجازات الحكومية خلال الستة اشهر الاولى.

وقال ان سمو نائب الامير اكد حرصه بشأن هذا الملف، لكن للأسف بعض النواب همهم يطيح أنس. وأكد ان وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الاجراءات الجريئة التي اتخذها، لافتا الى ان كل ما ذكر من قضايا يعود لسنوات سابقة لعهد الوزير.

وبين أن قضايا الجناسي المزورة تم قبل 18 سنة «فأين النواب من الوزراء السابقين؟»، مستطردا بالقول «الوزير لن يبقى وحده وسندافع عنه بكل بسالة».

وأوضح أن المعالجات يجب ألا تكون بهذا الشكل، وأبطال امن الدولة يستحقون الاشادة، وليس التشكيك.

وكان مجلس الأمة قد قرر مناقشة الاستجوابين المقدمين من النائبين د.عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في جلسة 15 الجاري.

وقرر المجلس كذلك عقد جلسات خاصة الاسبوع المقبل لمناقشة 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ربط ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وكذلك الميزانية العامة للدولة وعرض الحالة المالية للدولة.

فإلى تفاصيل مناقشة استجواب وزير الداخلية:

٭ محمد هايف: الحكومة تحدثت عن أشرطة مسربة وهي غير موجودة في الأمانة العامة فمن يتحمل هذا التدليس وهذا التضليل، ومواد القانون كلها ذكرناها وسنذكركم لماذا حملنا الوزير وزر هذه الأخطاء.

التنصت على الناس أخطر شيء، وسنقرأ لكم مقتطفات حتى نبين سوء إدارة الوزير في حماية المواطنين.

جريمة ذكرها ونهى عنها القرآن قبل الدستور والقوانين، في أكبر من جريمة التجسس، أنتم تدخلون على الناس في بيوتهم وتتنصتون عليهم لا شرع ولا قانون يجيز لكم هذا الأمر.

أمر إحالة مدير أمن الدولة للتقاعد وترقيته إلى لواء يحتاج إقالة للوزير لعظم الأفعال المرتكبة.

تسريبات عن محاباة للمتهمين وتنصت على المواطنين، والمدير يقول: الوزارة لم تقم بالدفاع عني، وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى لواء.

هل قام الوزير بتحريز أجهزة التنصت الموجودة في إحدى جمعيات النفع العام، منها جمعيات المعاقين، ويتم استغلال حساباتها في التنصت؟ و8 هنود يستخدمهم لكشف أسرار الأسر الكويتية، فهل اتخذ الوزير قرارا فيهم؟!

الوزير لم يقم بتحريز أجهزة المتهم الثاني، يفترض أن الوزير قام بإجراءات فعلية بالإحالة الى النيابة، ولم تخاطَب وزارة الشؤون أو يطلَب إغلاق جمعيات النفع العام التي استخدمت للتنصت.

٭ المحور الثاني: إتلاف 60 ألف ملف في الإدارة الجنائية ومع ذلك المقدم الذي يقوم بهذا الفعل يُرسل للجنة التحقيق رسالة توضيحية مهمة بأن هذا الرجل قام بالفعل بارتكاب حذف ملفات من الحاسوب مع التلاعب بالبيانات والملفات وذلك بتعمد، وهي تحمل الطابع السري ويحظر تداولها، ولايزال الرجل على رأس عمله ولكن فقط إحالة للرقابة والتفتيش، وحاول الدخول على 12 جهازا متصلا بالشبكة المعلوماتية بالإدارة الجنائية وتثبيت برنامج غير شرعي يمكنه من التحكم في الملفات المثبتة مع إيقاف المزامنة للبرمجة.

الأخ الوزير كل القوانين المعمول بها لم يؤخذ لها اعتبار من خلال التنقلات والتعيينات والإجراءات التي قام بها الوزير.

٭ أنس الصالح (وزير الداخلية): كل الوقائع التي ذكر كانت في عهد سابق ولم تكن في عهدي، والمواضيع التي ذكرها المستجوب ذكرت في وقت سابق إن كان في جلسة الاستجواب الماضي وحتى في جلسة التصويت على كتاب طرح الثقة.

أتفق مع ما جاء في صحيفة الاستجواب بشأن الشريعة وحرمة التجسس، ولكن أختلف معه فيما يخص الفقرة الأخيرة من الصفحة 19 المتعلقة بعلمي بعمليات التجسس.

هذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة في الساحة المحلية وتعاملت معه بالشفافية لأن الموضوع يتعلق بثقة الناس في الأجهزة الأمنية.

استلمت تحريات الصندوق الماليزي فقط وهذا بتاريخ 2020/2/19 وكان عبارة عن تفريغ حرفي لجلسة تحريات بين مدير أمن الدولة وصباح جابر المبارك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وانتهت الى حالتها الى ديوان المحاسبة ووحدة التحريات والموضوع الآن في عهدة النيابة، لا أنا أو أي أحد من أعضاء الحكومة يعلم عن تسريبات التنصت، بل رأيتها يوم الأربعاء 8/19 واتخذت إجراء بتشكيل لجنة تحقيق، وقلت ان التجسس والتنصت مخالفة صريحة للدستور واتخذت إجراء بتحقيق عاجل تسلم نتيجتها خلال 48 ساعة وهناك لجان تحقيق مستقلة في هذه التسريبات، واللجنة رفعت تقريرها في أقل من 48 ساعة وتم وقف مدير أمن الدولة وتمت إحالة القضية برمتها الى النيابة، وهذه الإجراءات معلنة بكل شفافية.

ونتج عن لجنة التحقيق وقف الضباط عن العمل وهم العميد فلان الفلان ومجموعة من الضباط، فكيف تسترت وأنا أحلتهم للنيابة، فماذا يمكن أن نفعله في ذلك الوقت؟

الترقية تمت في تاريخ 2/4 أي قبل أن أتسلم ملف 2/19 وكانت الترقية جماعية شملت 199 ضابطا ترقوا إلى عميد، وكانوا على 3 دفعات.

وموضوع تعيينه مدير إدارة أمن الدولة، كان معينا بالتكليف لمدة سنتين وأنا فقط ثبته، وكل هذا تم قبل صدور تقرير لجنة التحقيق، وقلت وقتها لن أتوانى في إحالة أي ضابط الى النيابة بعد أن تبين لي الحقيقة.

ذكر المستجوب موضوع التقاعد للضباط ويقول إني كافأته، فهذه نصوص قانون قوة الشرطة، المادة 100 «لرجل قوة الشرطة ان يطلب إحالته للتقاعد اذا كان قد أمضى 20 سنة ميلادية ويُجاب الى طلبه»، والمادة 101 «إذا أحيل أحد رجال الشرطة وكان قد استوفى المدة اللازمة وعدم وجود شواغر منح الرتبة التالية» يعني غصب علينا نرقيه وفق القانون.

واثق أنكم مدركون وعلى قناعة تامة بأنه حفظه الله يتابع الموضوع شخصيا، والمسألة الآن في سلطة النيابة ولم نتستر على أحد إطلاقا.

٭ المحور الثاني: إتلاف 60 ألف ملف: قضايا تحدث في سنوات وانتهت وتتم مساءلتي عليها حاليا، ففي هذا المحور اتخذت إجراءات إصلاحية، وذكرت في مارس 2018 أي قبل سنتين، والوكيل المساعد كلف بالتحقيق في الموضوع ورفعت له تقارير وفي وقتها اكتفى الوكيل المختص بنقل الضابط وانتهى الأمر، معنى ذلك ان الجرم لم يستدع عقوبة أكثر، بل نقله إلى خارج القطاع.

بعد صدور القرار قدم لي الوكيل المختص ملفا عن الواقعة وسألته: هل تم التحقيق وإدانته، كانت الإجابة: لا، وهل هذا الاستجواب ان الضابط انتقل الى الأمن الجنائي؟

في هذه القاعة كلمني أحد النواب منهم عبدالوهاب البابطين وشكلت لجنة بتاريخ 2020/6/10 واتخذت إجراء وبعدها بـ 4 أيام اتاني سؤال برلماني، وفي 7/15 رفع لي تقرير اللجنة وكانت التوصية لنقل الضابط خارج القطاع للمصلحة العامة.

٭ محمد هايف معقبا على رد الوزير: الوزير اعترف بأنه أحال الصندوق الماليزي في 2/19، فأين التحقيق مع الأشياء التي حدثت في الصندوق الماليزي؟!

ومكافأة مدير أمن الدولة وترقيته ومنحه رتبة لواء، أنت منحته رتبة لواء، والمواد الموجودة في القانون تطبق في الحالات العادية أما أنت أمامك متهم. أنت أحلته في 7/2 إلا أنك لم توقفه عن العمل وأعطيته ميزة المراقبة على جميع إدارات وزارة الداخلية.

عموما الملاحظات التي حاولت أن تبررها غير مقبولة سواء في الصندوق الماليزي وفي الممارسات التي ذكرتها وكلامك غير صحيح يوم تقول إنها مجرد دردشة وقعدة عادية، لا، هذا تحقيق وكلامك به نوع من التدليس والتضليل.

أحمل الكل مسؤوليته أمام كل هذه الممارسات ولن أقول النواب أو الحكومة والكل مسؤول بما يمليه ضميره.

٭ أنس الصالح (وزير الداخلية): المستجوب أثار موضوع الجوازات المزورة، وهي وقائع تمت قبل توليتي الحقيبة في 96، 98 الى 2009، وهي وقائع عفى عليها الزمن، المجلس كلف لجنة حقوق الانسان بإجراء تحقيق بالواقعة والمجلس ناقش التقرير في 2019/7/3 وعندها لم أكن وزيرا للداخلية، تحدث النائب الحميدي السبيعي وهو كان رئيس اللجنة وبعد المناقشة انتهى قرار المجلس بعدم الموافقة على التقرير 15 من 55.

٭ خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب: اليوم أنت يا وزير الداخلية جسدت المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، الحرص الذي نراه بعد الاستجوابين الأول والثاني يجعلني أستغرب كيف شخص مثلك ما يقدر الوضع العام للبلد وليس لديه حس بالمسؤولية السياسية، وأضرب مثالا بوزراء قبلك استشعروا المسؤولية منهم عادل الصبيح ومعصومة المبارك وأحمد المليفي، وكلهم جاؤوا في قضايا أقل ضررا من قضية التجسس حرصا على الصالح العام وحفاظا على أسمائهم.

هذا الاستجواب كلفته السياسية عالية جدا والحكومة تتصرف بغرابة تجبر وزيرا على الاستقالة وتدعم الوزير الثاني.

رسالة الحكومة ليست للمجلس فقط وإنما للشعب بأنه حتى لو يتم التجسس سأقف مع الوزير وتملك الأغلبية حتى لو اعترض نواب آخرون. ما هذا الحرص على الوزارة. الحق أن تقدم استقالتك وتخرج حفاظا على علاقة المجلس والحكومة.

أمن الدولة اسم كبير بالمعنى والهدف وأصبح صغيرا بالتجاوز والتجسس والانحراف على المواطنين.

الضابط في أمن الدولة هناك 24 ضابطا أقدم منه وهم تدرجوا من نجمة إلى رتبة عميد، وهذه الرتب الحساسة لابد من التدرج فيها، لماذا وضعته هل للتستر على قضايا ستأتي مستقبلا. الضباط الأقدم منه خسرت عليهم الدولة مبالغ طائلة.

6 ضباط فقط هم من يحركون أمن الدولة والباقي لا يفعلون شيئا.

هل تعلم الأخ الوزير أن هناك ملفات مفقودة في أمن الدولة، أكثر من 1000 ملف لم تعد موجودة في الجهاز، هل هم بلغوك أم لا؟!

هذه الملفات هل بها شيء يخص الصندوق الماليزي، 60 ضابطا في أمن الدولة برتبة عميد ومقدم مجمدون، الأقدمية محترمة في كل دول العالم إلا في وزارة الداخلية بالكويت.

في الاستجواب السابق قلت إنه تم استرداد الـ 60 ألف ملف التي تم إتلافها، نعم وجدوا بعضها لكن أغلبها ضاع وغير موجود.

والضابط المتهم الذي أتلف 60 ألف ملف، هل تعلم أن هناك 5 تقارير من أمن الدولة تتهم هذا الضابط بالتواصل مع دولة مجاورة، وتكافئه وتنقله؟!

هل تعلم أن التقرير السري تم تسريبه قبل الاستجواب الماضي، فكيف تسلم منصبا لشخص يسرب معلومات لمواقع التواصل الاجتماعي؟ هل تقبل يا رئيس الوزراء أن توزع هبات على النواب حتى لا يوقع به طرح الثقة؟ قلنا ان النهج يجب أن يتغير، لكن الواقع ان النهج نفسه لم يتغير والآن الدور على ممثلي الأمة.

٭ علي الدقباسي (معارضا للاستجواب): أقف هنا اليوم لأدافع عن الدولة ومؤسسات الدولة التي تُضْرب بشكل عنيف، وأقف دعما لسمو نائب الأمير، لا يوجد مجلس أمة يناقش في جلسة علنية وقائع عن تجسس وتسريبات، هذي ما صارت.

نحن نثق في الدولة وندعم صاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وسمو رئيس الوزراء وحكومته التي غيرت النهج في 6 أشهر، لم أدافع عن أنس، فهو الكويت بالنسبة لي وهو رمز شعبي يحظى بثقة أميرية ووزارية، وأطلب بدعمه بثقة شعبية، كل الجرائم التي ارتكبت قبل أنس لماذا تستجوبونه الحين؟ لأن المطلوب أن يدفع ثمن القرارات الجريئة، نحن معك ومع الفريق النهام ومع كل ضابط يعزز مكاسبنا الأمنية والشعبية.

وينكم من تسريب 2018، لا تخطفون القرار بهذه الطريقة، مستعد أن أفقد حياتي دفاعا عن الكويت، قضايا منذ 18 سنة وتقول لي جوازات مزورة. طقوا أحمد النيباري وحمد الجوعان وأنت أدخلت يدك في مواقع العقارب والحيايا.

هل كل ما قيل كله كان في وقت أنس، 10 سنوات معكم في المجلس الحين فقط عرفتم انه تاجر، والله ما أبيع الكويت ولو بدمي، ما يحدث هو ترويع وتخويف، أنس لن يكون وحيدا لأنه يمثل الكويت، وقبل أسبوعين قلنا هذا الكلام، الداخلية بها قضايا كثيرة ومطلوب منك أن تطهرها، ويا رب لا تسلط علينا من يقولون ويوزعون صكوك الوطنية ويرهبون الناس.

لما يطلع ولي أمرك وأميرك ويقول الموضوع عندي هل هذا مو كافي؟! ألم يتساءل أحد من أين أتى الحساب الوهمي والتسريبات ولماذا التوقيت، وهو من 2018، معنى ذلك أن هناك من يريد أن يضرب الدولة بالطوفة، الكويت هي رأس المال وما يحدث هو ضرب في الدولة.

الصدق منجاة، وأقول كلامي من القلب للقلب، لا.. ثوابتنا الوطنية خط أحمر، اليوم النواب أصحاب القرار إما تخضعون للإرهاب وإما أن تقولوا لا إلى هنا انتهى الإرهاب.

مشهدنا السياسي محتقن بسبب الصوت الواحد، نستذكر الشهداء ومن ضحى وقدم عملا للكويت، والله لأقول الحق، وانظروا ماذا يحدث في الوطن العربي، وانظروا استغاثة رئيس وزراء العراق من الأحزاب التي تحرق الدولة.

لابد أن نتحمل مسؤولياتنا، جايب أوراق من 2006 وتقول وينك يا أنس الصالح؟! اتقوا الله.

أحذركم من التفكير بمبدأ الربح والخسارة، ما يحدث هو ابتزاز وإرهاب وما هكذا تورد الابل، هل هناك معالجات بهذا الشكل، ننشر غسيلنا بالشارع.

الكويت ليس بها اغتيالات وزوار الفجر، نرفض مطلقا ضرب مؤسسات الدولة، من خزن السلاح عندنا ما يحتاج جهاز أمني نشكره، المحامي العام ما قال ان البلد تتعرض لضرب في مؤسساتها حتى القضاء شككوا فيه، نقبل كل شيء إلا ضرب مؤسسات الدولة.

لا تخاف يا أنس أبشرك انك منصور ورايتك بيضاء، الإرهاب ليس سلاحا إنما بتصويت من لا يخافون الله ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا، هل حساب وهمي يطلع تسريب حق أمن الدولة؟! لن أكون شاهد زور.

٭ أنس الصالح (وزير الداخلية): في هذه الجلسة بدت نفس الحسابات المغرضة وأعلنت الليلة أنها ستخرج تسجيلا غدا، وأكرر دعوتي للاطلاع على التسجيل إذا كان به نقص أم لا. من المتوقع أن يتكلم البعض أن يقول إنها مفاجأة لكنه سيناريو مكرر.

أقول للشعب الكويتي كل هذه التسجيلات تمت إحالتها إلى النيابة وكانت قبل وقتي في الوزارة، ولم يحدث في عهدي وهذا وفقا للدستور والمنطق وإنما أيضا أخذت به إجراءات ولم أتمسك بالمنصب يا بومحمد (يقصد خالد العتيبي).

لم توجد مواضيع جديدة في استجواب الأخ محمد هايف.

٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية وهم:

1 – خالد العتيبي.

2 – ثامر السويط.

3 – عبدالكريم الكندري.

4 – محمد المطير.

5 – نايف المرداس.

6 – حمدان العازمي.

7 – عادل الدمخي.

8 – عبدالله فهاد.

9 – شعيب المويزري.

10 – محمد هايف.

ووفقا للمادة 101 و102 من الدستور لا يجوز المناقشة وعليه الخميس الموافق 9/10.

ترفع الجلسة وسأوجه دعوة الجلسات الخاصة الأسبوع المقبل.

رفض طرح الثقة بوزير التربية

الهرشاني: أعلن تجديد الثقة بوزير الداخلية

قـال النائب حمد الهرشاني انه وبعد الاستماع للاستجواب المقدم لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي: اعلن تجديد الثقة بالوزير وعدم موافقتي على طرح الثقة، مشيدا بأداء الوزير الحربي وطرحه المميز وردوده المقنعة.

واضاف الهرشاني: كما أشيد بأداء وردود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح في الاستجواب المقدم له، وعليه نجدد الثقة فيه، مؤكدا ان الاستجواب لا يرتقي لطرح الثقة، مطالبا وزير الداخلية بالاستمرار على نفس النهج والاداء الوزاري الذي اشاد به الجميع.

 

المصدر: الأنباء الكويتية