المفصولون تقطعت بهم السبل ويناشدون الحكومة لإعادتهم إلى عملهم

قرار إنهاء خدمات الوافدين بـ”الكويتية” فجأة لا يتناسب مع بلد الإنسانية
المسرحون يواجهون تداعيات كارثية تصل الى السجن جراء التزاماتهم المالية وأقساط التعليم
* العبيد: من صدر بحقهم القرار يوافقون على إجازة من دون مرتب مدتها 5 أشهر ثم التدرج في الفصل
* القرار ليس في صالح “التكويت” ولا تخفيض الخسائر بل يزيدها أكثر وأكثر .
* المسرحون كانوا بالصفوف الأمامية خلال رحلات إجلاء المواطنين وترحيل المقيمين .

الكويت| معاذ قناوي
تسبب القرار الصادم لإدارة الخطوط الجوية الكويتية بإنهاء خدمات نحو 1500 من العاملين الأجانب بالشركة، في مأساة إنسانية لم تحدث من قبل في دولة أمير الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية على حياة من تم تسريحهم فجأة ، فمصيرهم غالبيتهم السجن خلال الأسابيع المقبلة على خلفية التزاماتهم المالية للبنوك والمدارس والجامعات وأقساطهم الاستهلاكية الأخرى، رغم المستحقات العمالية التي لن تفي بنزيف هذه الالتزامات الملحة.
ووصف الناشط الحقوقي طلال العبيد الذي عمل سابقاً بالشركة نفسها القرار الفجائي بـ”التعسفي والظالم والجائر”، نظراً لما يترتب عليه، من كوارث- بكل ما تحمله الكلمة من معنى- ستحيق بحياة هؤلاء العاملين الذين قضوا ما بين 5 إلى 25 عاماً في الشركة وكانوا ضمن الصفوف الأمامية في الأزمة خلال رحلات إجلاء المواطنين من الخارج وترحيل المقيمين إلى بلدانهم وكانوا مُعرضين للموت كغيرهم من القطاعات الأخرى، وبعد ذلك تُكافئهم الشركة بالفصل وإنهاء خدماتهم بين ليلة وضحاها وبشخطة قلم، بداعي تبعات جائحة كورونا وعملية “التكويت” المزمعة.
وبين العبيد أن كليهما اعتقاد خاطئ، فكان يتعين على إدارة الشركة إعداد خطة يتم بمقتضاها عملية التكويت بشكل متدرج يكون على إثرها إنهاء خدمات موظفين بدوائر تشغيلية يعتمد عليها القطاع الحيوي والهام بالدولة كـ (طيارين – مهندسين طيران – مضيفين) ولا يخفى على الجميع أهمية هذا القطاع بجميع شركات الطيران العالمية لتمتعهم بخبرات ومهارات تدريبهم على أعلى مستوى للسلامة التشغيلية والطوارئ والخدمات وبهذا القرار (المتسرع) سيؤدي للإستعانة بعد فترة وجيزة بموظفين جدد لا يملكون الخبرة الكافية لتشغيل هذا القطاع الحيوي وبكلفة باهظة أيضاً وكفاءة أقل بسبب نقص الخبرات والتي تم الاستغناء عنها دون مراعاة أصول وفن الإدارة وخاصة في الأزمات والمخاطر مما قد يسهم في سقوط أسهم وإسم الناقل الوطني إلى حد كبير.
وأضاف العبيد: إن تخفيض العاملين بهذا العدد الكبير جملة واحدة من دون تدرج، لن يخفض خسائر جائحة كورونا التشغيلية، بل تزيد الخسائر، لأن الشركة ستعمل في القريب العاجل كغيرها بكامل طاقتها، وبالتالي ستحتاج لموظفين جدد، وسيُجبر القائمين على الناقل الوطني لإنفاق أموال طائلة لإعادة ترميم الدوائر التشغيلية بعد إصابتها بالشلل التام بسبب هذا القرار الجائر. لافتاً إلى أن عدد من الشركات التي تراجعت عن قرار تخفيض العمالة التي كانت أعلنته سابقاً مثل الخطوط الإماراتية والقطرية تجنباً لفقدان خبرات متدربة وذات كفاءة عالية ، يأتي ذلك تخفيضاً للأعباء التي ستقع على هذه الشركات لتدريب عاملين جدد وإكسابهم الخبرات والكفاءات اللازمة حتى لا يتأثر مستوى الخدمة المقدمة للجمهور مما يؤثر بالسلب على إسم ومكانة الناقل الوطني.
وتمنى العبيد على “الكويتية” أن تحذو مسار هذه الشركات الشقيقة، وتتراجع عن قرار “تفنيش” العاملين الوافدين الذين ضاقت بهم سبل الحياة بعد أن تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم فمهنم من أثقلت “الصدمة” حجم ديونهم، ومنهم من كابدته الأمراض فجأة، وربما أقدموا على فعل جرائم نسمع عنها اليوم كالانتحار. مبيناً أن نحو 700 من جملة “المسرحين” من وظيفة المضيفين والمضيفات والباقي موزع ما بين طيارين ومهندسين وعمال، وبالتالي سيحدث ذلك نقصاً كبيراً في الأداء التشغيلي لـ “الكويتية” خلال المرحلة المقبلة وخاصة بعد فتح المطار الجديد.
وناشد العبيد كل من الحكومة الكويتية ومجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة، لإعادة النظر بهذا القرار بإلغائه أو تعديله، بإعطاء المسرحين إجازة بدون راتب لمدة خمسة شهور، إلى حين إعادة الأوضاع إلى معدلاتها الطبيعية وبالتالي لن يكون هناك خسائر على الشركة إضافة إلى موافقة الجميع على هذا التوجه، مشيراً أن قرار إنهاء الخدمات يعني استعجال مغادرتهم للبلاد بسبب أن إقاماتهم حكومية مادة 17 والتي لا تجيز لهم إمكانية تحويل الإقامة إلى عمل أهلي، ناهيك على أن غالبيتهم لن يغادر سريعاً لأنهم ملتزمين بسداد الديون قبل المغادرة، ومعظمهم لديهم أسرة مكونة من 4- 5 أفراد على الأقل فكيف يُسير أموره ويستعجل إجراءات المغادرة وهو مثقل بالديون.؟!

واختتم العبيد تصريحه بالقول، أن عدد كبير من المسرحين سيضطرون إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى قضائية تتراوح ما بين 700 إلى 1500 دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية لمن تم تفنيشهم ، وهذا الأمر في حد ذاته عبء على الدوائر القضائية العمالية ويزيد من أعبائها المثقلة بها ، كما أنه لا يليق بالكويت بلد الإنسانية وأميرها أمير الإنسانية شعب الكرم والخير على العالم أجمع فيدها الكريمة ممدودة بالخير والعطاء ومشاريعها الخيرية والحمدالله في كل بلدان العالم ، والله نسأل كيف تبسط يدها المعطاءة بالخير إلى كافة انحاء العالم ونجدها وقد غُلت بأرضها الطيبة ، فالأقربون أولى بالمعروف ، وإن ما نتخوف منه أن يأتي يوم مثل هذا يتحدث فيه الناس أن “ديرة الإنسانية” تسببت في عذاب الإنسان على أرضها وتحطيمه بل وتسببت في إقدام البعض على أفاعل لا تحمد عقباها بعد أن فقدوا صوابهم في مواجهة أعباء ثقيلة بعد تركهم العمل فجأة ودون سابق إنذار.
أقولها أخيراً: نعم كُلنا مع التكويت وتوطين جميع القطاعات في الدولة، ولكن وفق خطة مدروسة ومعدة سلفاً حتى يتم الإحلال بشكل متدرج ومنطقي وسليم، لا يخسر فيه الجميع كل شيء.
ووضح العبيد أنه لم يقتصر في طرح هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها بل إقترح بعض الحلول التي يمكن أن يتفق معه البعض ويختلف الأخر وهذا هو اجتهاد منه والله من وراء القصد :
أولاً: اجازة 3 شهور بدون مرتب او تمديد او اعطائهم فترة سنه أو سنتين  لحين إعداد كويتيين للعمل بالقطاع التشغيلي، مع إبقائهم بالسكن لحين ايجاد البديل حسب خطة التكويت .
ثانياً: تمكينهم من تحويل اقاماتهم للعامل بالقطاع الخاص أو التحاق بعائل.
ثالثاً: مراجعة ملفاتهم للتأكد من سلامتها وعدم وجود معوقات تحيل إبقائهم بالعمل.
رابعاً: مراجعة أسماء أقرباء أعضاء اللجنة التي اشرفت على انهاء خدماتهم للتأكد من عدم وجود محاباة أو شخصنه بقرار انهاء الخدمات الجائر.
خامساً: تقديم خطة تشغيلية للمرحلة القادمة للتشغيل لما بعد جائحة كورونا حسب عدد الطائرات الحالية والجديدة والمطار الجديد المزمع استلامه بالسنوات القادمة.