العقيل: لا مساس بجيب المواطن مطلقاً

نفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أن يكون لدى الحكومة أي توجه لتخفيض الدعوم أو تقليصها، مؤكدة أن فكرة المساس بجيب المواطن ليست واردة، بل مستحيلة لتمتعهم وتحصنهم بمراكزهم القانونية.

وأفادت الوزيرة العقيل بأن ملف ترشيد الدعوم لم يفتح على الأقل منذ تسلمها لحقيبة وزارة المالية في الأسابيع القليلة الماضية، وأن أي قرار في هذا الجانب بالتأكيد عند اتخاذه لن يتم إلا وفق دراسات فنية وافية وإجراءات قانونية وموافقات نيابية لا تمس الأسرة الكويتية، وبالذات أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، مؤكدة زيادة باب تعويضات العاملين ودعم العمالة وأيضا إجمالي الدعوم.

وبينت أن عجز الموازنة للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٠/٢٠٢١، يبقى عجزا تقديريا، وهو خاضع للتغيير في حال ارتفع إجمالي الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة نتيجة ارتفاع سعر بيع برميل النفط وارتفاع كمية الإنتاج.

وأكدت العقيل: أنها تتفهم ردود الأفعال التي تلت إعلانها عن الموازنة التقديرية، كما تتفهم الآراء التي يتم تناقلها في شأن العجز المتوقع في الموازنة، مؤكدة أن الكويت دولة حريات وللجميع الحق في إبداء رأيه.. لكن لا تتفهم مسألة الإشاعات بخصوص توجه الحكومة في ميزانية العام المقبل إلى تخفيض الدعوم، أو رفع أسعار الخدمات على المواطنين أو تخفيض المرتبات، مؤكدة مرة أخرى أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وفي ما يخص ملف تخفيض الأجور والمرتبات، أكدت الوزيرة العقيل أن هذا التوجه ليس موجودا على الأجندة الحكومية، وكل ما هو مطروح هو قانون إصلاح الأجور في القطاع العام أو ما يعرف بـ «البديل الاستراتيجي»، وهذا القانون لدى مجلس الأمة منذ ثلاث سنوات، وفيه تتأثر شريحة تصل إلى %30 من الموظفين في الحكومة بزيادة في الرواتب، ولن تتأثر رواتب من في الخدمة بالانخفاض، حيث سيعالج القانون التباين في المهن المتماثلة في القطاع الحكومي.

 

(القبس)