الميزانية تحتاج برميلاً بـ86 دولاراً

كشفت وزارة المالية عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 2021، وقالت إنه يحافظ على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن جرى اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره. وفي ما يلي أبرز ملامح ميزانية الكويت للسنة المالية 2020/ 2021 (من 1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021):

بلغ إجمالي الإيرادات المقدّرة 14.8 مليار دينار، منها 12.9 مليار دينار إيرادات نفطية على أساس 55 دولارا، متوسط سعر البرميل، بمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل في اليوم، ما يعكس انخفاضا في الايرادات النفطية المقدرة بنسبة %7.2 عن موازنة السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2020، في حين بلغ اجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار دينار. في المقابل، تبلغ تقديرات المصروفات على المرتبات وما في حكمها 12.07 مليار دينار، ما يعني انها «تلتهم» جميع الايرادات النفطية المقدرة بـ12.9 مليار دينار، ولا تُبقي منها سوى 830 مليوناً، لتصبّ أرصدة المصروفات الاخرى في خانة العجز.

وقدّر مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 2021 إجمالي المصروفات بــ22.5 مليار دينار، نسبة المرتبات والدعوم منها %71، اما نسبة المصروفات الرأسمالية فتبلغ %16، في حين تبلغ نسبة باقي المصروفات %13.

وتتوقّع وزارة المالية أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة، بقيمة 9.2 مليارات دينار، بارتفاع %11.2 عن ميزانية السنة الحالية، اما نقطة التعادل قبل الاستقطاع فتبلغ 81 دولارا أمريكيا للبرميل، ترتفع الى 86 دولارا للبرميل، بعد الاستقطاع.

وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل: «إن مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها؛ فقد التزمت الحكومة في المحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليارا للعام الثاني على التوالي، وذلك نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار».

وأضافت «إن مشروع الميزانية الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عُهد سابقة، وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة، الذي نتطلع الى العمل معه على إقرار الميزانية الجديدة».

وكشفت العقيل ان الحكومة ستُحارب من أجل إقرار قانون الدين العام، من خلال اخذ موافقة مجلس الامة عليه، وذلك لحاجة الحكومة الحتمية الى هذا القانون المهم، خصوصا ان العجوزات بدأت ترتفع وتيرتها في ظل انخفاض الإنتاج النفطي، وفقاً لتضامن الكويت مع قرارات منظمة أوبك. وقالت العقيل خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق المشروع بقانون للميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 20121 ان الحكومة لم تصرف النظر عن قانون الضريبة المنتقاة، وهو من القوانين التي تسعى السلطة التنفيذية لإقراره على اعتبار انه من اهم القوانين الخاصة بإصلاح مالية الدولة، ويساعد الحكومة على مواجهة أعبائها ومصروفاتها، وبينت أن الاستدانة لو تمت فستوجه إلى تنفيذ المشروعات، وليس للمصروفات التشغيلية، خاصة أنه ثبت أن تكلفة الاستدانة أقل من السحب من الاحتياطي العام، إضافة إلى أن عملية السحب المستمر من الصناديق السيادية تحرمها من الاستفادة من هذه العوائد.

وأفادت الوزيرة بأن الحكومة لديها خطط لإعادة النظر في قوانين عديدة، مثل قانون دعم العمالة الوطنية، على سبيل، من خلال حصر الفئات التي تستحق الدعم في وظائف معينة وسنوات عمل محددة في القطاع الخاص، ولن يكون متاحا للجميع، كما هو معمول به حاليا.

وفي ما يخص عجز الموازنة، قالت العقيل «نعترف بأن وتيرة العجوزات بدأت ترتفع»، بسبب عدم وجود قانون دين العام، وستستمر الحكومة في الصرف من «السيولة المتوافرة» في صندوق الاحتياطي العام حتى إقرار القانون، ما يعني انه سيتم تمويل العجز من صندوق الاحتياطي العام، في حال لم يقر قانون الاقتراض، وهو ما سيعرّضه للنفاذ.

وبيّنت ان العجوزات في الموزانة تقديرية، وليست واقعية، وقد بلغ الحقيقي منها 3.7 مليارات دينار كويتي. وأفادت بان العجز يبقى مرتبطا بعامل آخر، وهو انخفاض انتاج النفط، مشيرة إلى إمكانية قيام «أوبك» بزيادة قيمة الانخفاض في الانتاج. وأضافت العقيل انه تم اعتماد سعر برميل 55 دولاراً في الميزانية، وهو سعر متحفّظ، الأمر الذي سيساعد على خفض العجز المتوقع، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار النفط خلال العام بسبب الأحداث الجيوسياسية، مبينة أن هناك مصروفات مرتفعة نوعاً ما، ولكن المحافظة على سقف مصروفات وإعادة توزيع الأوليات قد تساعداننا على عدم السحب من الاحتياطي العام بالرقم المقدر.

من جانبه، قال الوكيل المساعد بوزارة المالية عبدالغفار العوضي ان قانون «البصمة» واحتساب نظام الغياب على موظفي الدولة الذي اقره ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة المالية، حققا وفورات مالية للدولة، بقيمة 100 مليون دينار، وهي قيمة غيابات موظفي الدولة؛ اذ بلغت غيابات موظفي وزارة التربية فقط 35 مليون دينار.

وفي ما يخص زيادة تكلفة الدعومات أفاد العوضي بان الزيادة غير حقيقية، وتمت لمصلحة حساب العُهد؛ اذ تمت تغطية 200 مليون دينار لمصلحة وزارة الصحة، خصوصا ما يخص فواتير العلاج بالخارج.

واضاف: يجب ان نكون شفّافين؛ اذ ان طريق زيادة أسعار الخدمات او إعادة النظر فيها «مسدود»، على اعتبار ان هذا الامر «معارض شعبيا» وبحاجة الى تشريع من مجلس الامة، ولو استطاعت المالية إعادة النظر في رسومها، لحققت 600 مليون دينار سنويا على الخدمات الكبرى والمتوسطة. وقال العوضي إن الميزانية الجديدة لم تشهد زيادة في حجم المبالغ المقدرة للدعومات، حيث ما تم إدراجه من زيادة جاء لتسوية حسابات العُهد، خاصة بند العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت الكثير من الاصلاحات والقرارات، إلا أن أثار تلك الاصلاحات تحتاج فترة من الوقت حتى تظهر نتائجها.

ولفت إلى أن القرارات الاصلاحية لا تظهر نتائجها في الوقت نفسه، كما تعمل الوزارة على إعادة النظر في كل التعميمات المالية، بما تتواءم مع الأوضاع الحالية. وبيّن أن مؤسسة البترول تمت معاملتها بشكل خاص، بسبب المشاريع الضخمة التي تقوم بها، حيث تم الاتفاق بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، على أن تسدد أرباحها المرحلة البالغة 5 مليارات دينار على أقساط، حيث بدأت بالفعل الهيئة باسترجاع أكثر من قسط من المؤسسة. ولفت إلى زيادة موازنة «القوى العاملة» بقيمة 40 مليون دينار مخصصة لبرنامج إعادة الهيكلة لتعيين المزيد من الكويتيين في القطاع الخاص «وهذه أول سنة تقوم وزارة المالية بتخصيص هذا المبلغ».

تقدير «متحفَّظ» لسعر النفط

أشارت العقيل إلى أن استمرار وزارة المالية بالتحفّظ على سعر النفط في الموازنة منخفضا، مقارنة بدول المنطقة، يأتي مشفوعاً بأسباب عدة، أولها أن تلك الدول لديها قطاعات متنوعة لتحقيق الإيرادات، بعضها من القطاع السياحي، والآخر من الصناعة، ولكن في الكويت لدينا قطاع واحد للإيرادات هو النفط. وتطرّقت إلى تحوّط الوزارة من العوامل الجيوسياسية التي تدخل في الاعتبار عند تقدير السعر «فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط مع أي أحداث، ولكن هل نستطيع بيعه؟ ولذلك، نكون متحفّظين عند تقدير الأسعار»، وذكرت أن سعر التعادل في الموازنة العامة يظل مرتفعا لأن المصروفات أكثر من الإيرادات التي تحققها الدولة. وأفادت بأنه تم الحفاظ على سقف المصروفات بعد إعادة ترتيب الأولويات، خاصة أن المصروفات المقدرة في المرتبات شهدت زيادة، في حين إن تعويضات العاملين في الهيئات الملحقة شهدت انخفاضاً بنسبة %3، مبينة أنه تمت المحافظة على نسبة الانفاق الرأسمالي بنسبة %16، وشهدت الموازنة الجديدة انخفاضا بسيطا في المصروفات التشغيلية في الاجهزة الحكومية، ما ساعد على عدم زيادة تلك المصروفات.

أرباح «المركزي» المجمّعة.. مليار دينار

كشف العوضي أن الجهات المستقلة ميزانياتها تجارية، حيث يتم تحويل %10 من أرباحها كاحتياطي قانوني و%10 كاحتياطي عام، وباقي الأرباح يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للاستثمار، الا ان هناك جهة واحدة مستثناة، وهي بنك الكويت المركزي فقط، حيث ينص قانونه على الاحتفاظ بالأرباح، ولاعتبارات تتعلق بسياسات البنك، معلنا انه من العام الحالي ستصل أرباح البنك المركزي المجمعة الى «مليار دينار»، وبالتالي ستقوم «المالية» بعد تخطي «المركزي» هذا الرقم من الأرباح باستقطاع %10 من أرباحه سنويا.

عقود أملاك الدولة المنتهية إلى «الشراكة»

أكدت العقيل ان عقود أملاك الدولة التي تنتهى ستجري احالتها الى الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتم دراستها، وبالتالي سيتم تقييمها والموافقة على إعادة طرحها في مزادات علنية عن طريق هيئة الشراكة، باستثناء بعض العقود، وعلى رأسها «المدارس». وأفادت بان وزارة المالية ستعيد النظر في قانون أملاك الدولة، وهو القانون الذي يحدد قيم إيجارات الأرضي، التي تمتلكها الحكومة، مشيرة إلى أن انخفاض العوائد يرجع إلى ترحيل عدد العقود المنتهية إلى هيئة الشراكة.

 

(القبس)