لا اتفاق على خفض استقطاع «القرض الحسن»

تدخل الحكومة والمجلس، الجلسة المقبلة والمرتقب إدراج تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعديل قانون التأمينات على جدول أعمالها، من دون اتفاق على خفض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة وفق القانون 10 / 2019 ( القرض الحسن).

وكشفت مصادر أن اللجنة المالية البرلمانية تراهن على «مرونة الحكومة الجديدة» في هذه القضية، وأنها لم تتلق أي إشارات إيجابية في هذا الشأن، لا سيما أن رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المثبت في تقرير اللجنة، متسمك برفض خفض الاستقطاع إلى %10، ما يعني أن الرفض الحكومي للقانون هو الأقرب حتى اللحظة.

ووفق إفادة وزير المالية السابق نايف الحجرف أمام اللجنة، بلغ عدد المتقاعدين الذين حصلوا على معاشات نحو 40 ألف متقاعد بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون دينار، وأن هناك تخوفا من خلق فجوة تمويلية تؤدي إلى عجز التأمينات عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأوضح مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية صالح عاشور أن رأي الحكومة السابقة المدون في تقرير اللجنة بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن من %25‎ الى %10‎ هو عدم الموافقة، داعيا الحكومة الحالية للتعاون في خفض الاستقطاع.

وقال عاشور: هناك تقريران للجنة مدرجين على جدول اعمال الجلسة المقبل نأمل من الحكومة التعاون في اقرارها بعد ادخال التعديلات عليهما فيما يصب لمصلحة المتقاعدين.

واضاف: ان التقرير الخاص بخفض نسبة فائدة نظام الاستبدال يكون في حد اقصى %6‎ بدلا مما هو معمول به حاليا %10‎ في مؤسسة التأمينات بشأن الاستبدال.

في المقابل، أن نسبة الفوائد لدى البنوك %5‎ مؤكدا ان رأي الحكومة السابقة الموافقة على هذا التعديل.

وبين عاشور عدم موافقتة على نسبة الفائدة %6‎ التي تضمنها تقرير اللجنة السابقة، مطالبا بالعودة الى التقرير الاصلي لتكون نسبة الفائدة لا تتجاوز %3‎ من خلال ادخال تعديل على هذا التقرير.

وكشف عاشور عدم موافقة الحكومة السابقة على خفض نسبة الاستقطاع %25 ‎‎ للقرض الحسن لتكون %10‎، مطالبا الحكومة التعاون مع مجلس الامة لتمرير التعديلات التي انتهى لها تقرير اللجنة.

وكان تقرير اللجنة المالية المدرج على جدول أعمال اللجنة بهذا الشأن يؤكد أن اللجنة وافقت على الاقتراح بشأن تخفيض قيمة الاستقطاع من 25 إلى %10، بموافقة أغلبية أعضائها.

في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة هذا المقترح، حيث أكد وزير المالية أن الحكومة لديها تخوف من أن تلك الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبرت أن تلك الاقتراحات بقانون تخرج عن فكرة المعاش المقدم إلى فكرة منح قروض، ما يتعارض مع نظام المؤسسة والهدف من إنشائها.

 

(القبس)