وزير العدل ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

ترأس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقد تم الاطلاع على تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن حالة الاتجار بالبشر في الكويت، والذي حصلت فيه دولة الكويت على الترتيب الثاني في تصنيف وزارة الخارجية الاميركية، وهنأ رئيس اللجنة الجهات الممثلة في عضوية اللجنة على هذا الانجاز، حيث تمت مناقشته من قبل أعضاء اللجنة للعمل على تحسين صورة دولة الكويت، كما ناقش الاجتماع امورا مهمة من بينها مرئيات الجهات حيال دليل آلية الإحالة الوطنية بالإضافة الى الإجراءات المتخذة في تنفيذ الاستراتيجية كما تم النظر في مقترحات الأعضاء بشأن مواصلة أعمال اللجنة وفقا للاختصاص الوارد في القرار الوزاري رقم 2062/2018.

كما تابعت اللجنة باهتمام أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة فيما تم انجازه بشأن الملجأ الخاص بضحايا الاتجار من الذكور، حيث اثنى الوزير على الاجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقد صادقت الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاث المتضمنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وأصدرت الكويت القانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

من جهة ثانية، أكد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي حرص الكويت على محاربة «ظاهرة الاتجار بالبشر» على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الشرقاوي في تصريح لـ«كونا» على هامش «المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص» الذي انطلقت أعماله في مملكة البحرين بمشاركة دولية، إلى أهم الخطوات والتشريعات والقوانين والمبادرات التي قامت بها الكويت في مواجهة «ظاهرة الاتجار بالبشر» على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال ان المنتدى تناول في يومه الاول العديد من المحاور المهمة والتي من أبرزها الاوجه غير التقليدية للاتجار بالأشخاص ‏في منطقة الشرق الاوسط ومعايير قياسها.

 

(الأنباء)