ارتفاع الأحكام القضائية لصالح «الشؤون» ضد الغير إلى 86%

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية ب‍وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي عن ارتفاع نسب الأحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ضد الغير الى نسبة 86% منذ بداية العام الحالي 2019.

وأوضح السبيعي في تصريح صحافي ان أسباب ارتفاع تلك النسبة نتيجة التزام وزارة الشؤون وحرصها على العمل جاهدة من أجل الحفاظ على المال العام وما تقتضيه المصلحة العامة في إحكام دورها الرقابي على الجهات المشرفة عليها، حيث تصدر قراراتها بناء على تلك الأسس القانونية ملتزمة بكل الضوابط القانونية.

وأضاف السبيعي ان ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة لصالح وزارة الشؤون بشكل عام بنسبة 86% واكبه ارتفاع بنسبة بلغت 90% فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها ولا ينتقص من ذلك صدور أحكام قليلة ضد الوزارة ولا يمكن التعويل على تلك الأحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون، حيث ان الوزارة تراعي حقوق كل المتعاملين معها وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الأطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون.

وأشار الى ان قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف القضايا لا تصدر عشوائيا بل تمر بعدة مراحل بدءا بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية ورفعها للجان مختصة من ذوي الخبرة والدراية، حيث تقوم بإجراءات عدة ودقيقة لرفع توصية سليمة لا يشوبها أي شائبة الى اللجنة العليا لأخذ القرار السليم والموافق لصحيح القانون وتقدير العقوبة المناسبة على الواقعة.

 

(الأنباء)