الطقس
خطة وطنية لمواجهة التلوث البحري
أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د. عبدالله الزيدان ضرورة تسريع وتيرة العمل الخاص بوضع وطنية شاملة لمواجهة التلوث البحري بالزيت والمواد الكيميائية.
وقال الزيدان في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثاني الخاص بمشروع اعداد الخطة الوطنية ان البلاد بحاجة الى هذا النوع من الخطط، لافتا الى ان الاجتماع يهدف لتسريع وتيرة العمل الخاصة بوضع الخطة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأوضح ان الاجتماع تناول ما تم انجازه من مراحل عمل المشروع منذ انطلاقه في مارس الماضي، حيث تم تلخيص أهم النتائج والبدء بحشد الجهود المحلية لمعرفة مدى قدرتها واستعدادها لمواجهة مخاطر التلوث البحري، موضحا انه سيتم اعتماد المشروع في غضون ما لا يقل عن سنتين.
واشار الى انه تم تجهيز المتطلبات من المعلومات والبيانات استعدادا للانتقال لمرحلة إعداد مقترح للخطة وعمل التمارين لتقييم مدى فعاليتها، مضيفا ان الجهات المشاركة بالمشروع تشمل القطاع النفطي كمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها والقطاع الحكومي كوزارة المواصلات ووزارة الكهرباء والماء والقطاع العسكري كوزارة الداخلية والدفاع والادارة العامة للاطفاء.
وذكر ان المشروع جاء انطلاقا من حرص الهيئة العامة للبيئة على تنفيذ دورها الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لضمان الاستجابة الفعالة لمواجهة حالات التلوث البحري وتطبيق قانون حماية البيئة اضافة الى تطوير آلية التعامل والاستجابة الفعالة مع بلاغات وحوادث التلوث البحري.
من جهته، قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عبدالمنعم الجناحي ان هناك خطة قديمة خاصة بالتلوث البحري، ولابد من تحديثها ويتم ذلك من خلال الاجتماع مع فريق خبراء وعمل مسح ميداني ومقابلات مع الجهات المعنية وتحليل المعلومات للامكانيات الموجودة لوضع خطة وطنية لمكافحة التلوث.
ولفت الجناحي الى انه يتم الوقوف على ما تم استنتاجه من المسح الميداني والمقابلات التي تمت مع الجهات، وهناك نقاش لخطة الكويت الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا حرص الجهات المعنية على التعاون في هذا المشروع البيئي.
(الأنباء)