«التأمينات»: لا إحالة لموظف إلى التقاعد دون شرطي السن والخدمة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه ليس باستطاعة أي جهة حكومية إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا اعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.

جاء ذلك في بيان صحافي للمؤسسة بشأن ما أثير أخيرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن القانون رقم 10 لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ تتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلا للصرف لعدم توافر شرط السن وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

وقالت المؤسسة إنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة 76 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 الذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.

وأضافت أنه أكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة 76 والذي نص في المادة الأولى على أن «لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقا للمادة 76 حالة استحقاق المعاش المخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية».

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغلوطة أنه «تمت إحالة بعض المواطنين إلى التقاعد دون استيفاء شرطي السن والخدمة» خلافا لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

إلى ذلك، أكد ديوان الخدمة المدنية حرصه على تطبيق الجهات الحكومية التفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد.

وقال الديوان في بيان لـ «كونا» إن ذلك يأتي وفقا للمادة رقم 76 من نظام الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 12 لسنة 2018 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وأوضح أنه «بموجب هذا التفسير فإنه لا تجوز الإحالة إلى التقاعد وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية إلا إذا كان الموظف المحال إلى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واجب الصرف فعلا وقت الإحالة للتقاعد».

وأضاف أن مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي تجوز معه الإحالة للتقاعد لا يشمل الحالتين التاليتين الأولى هي حالة استحقاق المعاش التقاعدي المخفض كبديل عن مكافأة التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والثانية هي حالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

وأفاد بأنه على هذا الأساس يلزم على الجهات الحكومية الرجوع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل إحالة الموظف إلى التقاعد للتأكد ما إذا كانت حالته تدخل ضمن الحالتين المشار إليهما أعلاه من عدمه، وذلك ضمانا لصدور قرارات الإحالة للتقاعد متفقة وصحيح القانون.

 

(الأنباء)