الحكومة ترفض تسعيرتين للبنزين: غير دستوري

أوضحت مصادر حكومية رفيعة أن الحكـومــة لا تعتزم إقرار سعرين للبنزين سعر للمواطنين وآخر للوافدين، مؤكدة أن ذلك لا يجوز دستوريا ومخالف للمادة 29 من الدستور وللأعراف الدولية.

وردا على سؤال حول الكيفية المناسبة لدعم سعر البنزين للمواطن، أجابت مصادر دستورية: ان الآلية القانونية لتقديم دعم للمواطن في قضية البنزين يمكن ان يتم من خلال الدعم بآلية غير مباشرة.

وبشأن تحذير نيابي للحكومة من زيادة أسعار البنزين خلال فترة العطلة البرلمانية مثلما تم إصدار قرار زيادة التعرفة في سبتمبر 2016، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على استقرار السوق وانها لم تنفذ توصية بتحرير أسعار البنزين حتى الآن.

وذكرت المصادر انه بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على ترشيد تعرفة البنزين، جاء بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، بشأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة تضمن ان تتم مراجعة الأسعار كل 3 شهور، لتتواءم مع أسعار النفط العالمية إلا انه لم تطبق هذه الجزئية ومازالت مجمدة منذ 3 سنوات حتى الآن ولم يتم تحرير الأسعار حرصا على استقرار السوق.

وأكدت المصادر أنه لم يتم إجراء تغيير بالزيادة على تعرفة البنزين التي تم اتخاذ قرار بترشيدها في سبتمبر 2016، بالرغم من أن الأسعار في الكويت الأقل مقارنة بدول الخليج.

واستطردت المصادر قائلة: إن المطالبات بإجراء تخفيض على التعرفة لا يمكن تلبيتها أيضا، لعدة أسباب من أهمها ان تكلفة ليتر البنزين مازالت أعلى من تعرفة البيع للمستهلك.

وأوضحت المصادر أن ميزانية الدولة تتحمل الفروقات ممثلة في مبالغ الدعومات الإجمالية التي تبلغ 3.967 مليارات دينار تخصص منها نسبة 48% لدعم الطاقة والوقود، هذا الى جانب أن مصروفات دعم أسعار الوقود زادت بقيمة 6.5 ملايين دينار لزيادة الاستهلاك.

 

(الأنباء)