مجلس الأمة
كامل العوضي: تطبيق التوقيت الصيفي أصبح ضرورة تحتمها ظروف الحياة في الكويت وليس مجرد اختيار ترفيهي
توالت ردود الأفعال بمختلف أنواعها وأشكالها على التحقيق الذي نشر بتاريخ 23 يونيو الماضي حول اقتراح النائب السابق كامل العوضي الذي قدمه قبل نحو 4 سنوات عن تقديم التوقيت الصيفي وإمكانية تطبيقه لتوفير الطاقة وتقليل الازدحام المروري والمحافظة على الصحة العامة.
وكان النائب السابق كامل العوضي قد تقدم باقتراح بقانون يقضي بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف تبدأ من أول شهر ابريل حتى آخر شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، وذلك في عام 2015.
وعند سؤال العوضي عن الهدف من وراء المطالبة بتقديم التوقيت ساعتين خلال فترة الصيف في الكويت، أكد العوضي انه أمضى على تجميع فوائد هذا الاقتراح لمدة تزيد على سنة ونصف السنة قام فيها بعقد الاجتماعات والنقاشات مع المختصين والعلماء في العديد من الأماكن والمجالات المختلفة في الكويت مثل جامعة الكويت ووزارة الأوقاف ومعهد الابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة وإدارة الارصاد الجوية والعديد من الوزارات مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأوقاف والعدل ووزارة النفط ووزارة الصحة ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية، والعديد من الجهات الاقتصادية والمالية.
وأضــاف العوضــي انه اجتمع أيضا مع عدد من أستاذة الجــامعة والمتخصصــين وعـلـماء الاجتماع والنــفـس، وكذلك عدد من الشركات التابعة للقطاع الخــاص كشركات السيارات والتكييف.
وقد أشاد جميع مــن سبــق بالمقترح، مؤكدين انه في حال تطبيقه ستكون له فوائد مباشرة وأكيدة على كل المجالات التي ذكرت.
وقال العوضي إنه بعد الاجتماع مع ممثلي وزارة الأوقاف تبين أن الوضع المعيشي في الكويت وسائر الدول العربية مختلف عن الفطرة التي فطرنا الله عليها، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «بورك لأمتي في بكورها»، وهذه الفترة تضيع علينا هباء بسبب النوم المتأخر والقيام المتأخر.
وبين العوضي انه شارك في ندوة في جامعة الكويت بدعوة من مدير الجامعة السابق عبداللطيف البدر وحضرها أكثر من خمسين شخصية عامة وعلمية.
وأشار العوضي الى انه التقى مع عدنان شهاب الدين – مدير عام مؤسسة التقدم العلمي ولفيف من العلماء والمستشارين معه وأجمع كل المتخصصين في معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال الاجتماع على فوائد تطبيق التوقيت الصيفي، ومنها ان التوقيت الصيفي سيوفر نسبة من استهلاك الكهرباء بصورة مؤكدة، إلا انهم اختلفوا في تحديد النسبة المؤكدة للتوفير، فبعض الأستاذة اكد ان نسبة التوفير ستكون 3% والبعض الآخر أكد أنها ستكون 5%.
وبالتالي وفقا لبيانات رسمية إذا كانت تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت تصل سنويا إلى ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينار، فإن تطبيق المقترح سيوفر على الدولة ما يقرب الثلاثمائة مليون دينار سنويا. وهو نفس ما أكده وكيل وزرارة الكهرباء والماء م.مشعان العتيبي.
وقال العوضي ان هذه التكلفة في الاستهلاك ستتصاعد بعد قيام الدولة بإنشاء المدن السكنية الجديدة والوحدات السكنية البالغ عددها 120 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن تكلفة الاستهلاك سوف تصل الى ما يزيد على 7 مليارات دينار، وعليه فإن الدولة يجب ان تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء واهمها المقترح الحالي، مشددا على انه يجب على الحكومة النظر في مثل هذه الأفكار الجديدة والتي لن تكلف الدولة شيئا وفي المقابل ستوفر عليها ملايين الدنانير بدلا من اللجوء الى الحلول السهلة والتقليدية مثل زيادة الأسعار على المواطنين.
وبين العوضي انه اجتمع في معهد الكويت للأبحاث العلمية مع لفيف آخر من العلماء على رأسهم د.سالم الحجرف نائب المدير العام في ذلك الوقت وقد تحمس الجميع بلا استثناء في هذا الاجتماع وطالبوا بتمويل حملة كاملة للتوعية بضرورة تطبيق التوقيت الصيفي بالكويت.
كما أوضح العوضي أنه اجتمع مع د.مالك غلوم نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط وتم عمل سيمنار في جامعة الكويت ألقى فيه د.مالك غلوم كلمة أكد فيها ان تطبيق التوقيت الصيفي بالكويت سيمنح هذا الاقتراح الفرصة أمام الطلبة لمزاولة الأنشطة الثقافية الرياضية بفاعلية أكبر، كما سيتيح لأعضاء هيئة التدريس الاستغلال الامثل لساعات عملهم وجدولة الساعات المكتبية لمتابعة عملية التحصيل الاكاديمي للطلبة، كما سيعمل على الزيادة الانتاجية للهيئة الاكاديمية المساندة والموظفين الاداريين بالجامعة وغيرها العديد من المزايا المهمة.
وأكد العوضي انه اجتمع أيضا مع ممثلي وزارة الداخلية في قطاع المرور بداية من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور وقتها اللواء عبدالله المهنا وعدد من مختلف الرتب بالوزارة والذين أكدوا ان الاقتراح سوف يعالج جزءا كبيرا من مشكلة التكدس المروري الذي يحدث يوميا في شوارع الكويت، من خلال جدولة توقيت دخول وخروج السيارات بحسب كل قطاع، وذلك لأن التوقيت الصيفي سيمنحنا نهارا أطول بساعتين تقريبا ويمكن خلالهما تنسيق ذهاب وعودة السيارات.
وأوضح العوضي ان الإدارة العامة للإطفاء أفادت بأن هذا المشروع سيؤثر على تخفيف الازدحام المروري خصوصا في فترة الذروة، وبالتالي فإنه سيحد بصورة كبيرة من حوادث حرائق السيارات التي تقع في الطرق في تلك الفترة، كما انه سيؤدي الى الحد من الاختناقات المرورية، وبالتالي تساعد على سرعة وصول سيارات الإطفاء الى مكان الحرائق في فترة أقل، وإجراء عمليات الإنقاذ مع أقل نسبة خسائر.
وبسؤاله عن رأيه في العديد من الأصوات التي تنفي جدوى تطبيق التوقيت الصيفي بالكويت أو التي تطالب بدراسة المقترح دراسة مستفيضة، أكد العوضي أنه لا رأي يعلو على رأي العلماء والمتخصصين في شتى المجالات والذي التقى بهم خلال فترة سنة ونصف السنة لجمع آرائهم بخصوص ضرورة تطبيق التوقيت الصيفي، والذين اجمعوا بصورة جماعية على ضرورة تطبيق التوقيت الصيفي لما له من فوائد متعددة.
وأنه جمع آراء العلماء ودونها في كتاب وقام بنشره وتوزيعه على قطاع كبير من المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة.
وقال العوضي انه اذا لم يكن هناك جدوى من تطبيق التوقيت الصيفي، فلماذا تقوم اكثر من مئة دولة حول العالم بتطبيق التوقيت الصيفي، منها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا ونيوزلندا والعديد من الدول العربية مثل مصر والمغرب وسورية والأردن ولبنان وغيرها من الدول.
وشدد العوضي على أنه لو لم يكن من المقترح أي فائدة سوى فائدة واحدة هي تجنيب سكان الكويت فترة ذروة الحر فكفى بها فائدة، فالكويت في آخر دراسة هي ثالث أعلى دولة في العالم في ارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن الفلكي عادل السعدون أكد أن الحرارة قد تصل الى 80 درجة، كما نشرت العديد من الصحف ان سكان الكويت مهددون بالموت بعد 20 سنة بسبب الحرارة.
وأوضح العوضي قائلا انه يثق في ان المقترح في حال تطبيقه في الكويت سيتم تعميمه على دول الخليج بلا استثناء لأن النتائج في الكويت ستكون مشجعة لهم، وذلك لأن دول الخليج جميعا متشابهة في العادات اليومية والطقس والبيئة وبالتالي فإن النتائج ستكون موحدة وإيجابية.
واختتــم العـوضــي تصريحه قائلا انه قدم لأهل الكويت العديد من القوانين القوية التي تصب في مصلحة المواطن بصورة مباشرة مثل التوقيت الصيفي وشركة العمالة المنزلية والتأمين الصحي (عافية) ومركز صباح الأحمد المالي والتجاري وغيرها من القوانين التي استغرق إعدادها وتقديمها العديد من الأشهر وليس في ليلة وضحاها.
(الأنباء)