تجريد مزوري الشهادات من المناصب بعد «التمييز»

أشارت مصادر إلى أنه أصبح يقينا الآن أنه سيتم تجريد حاملي الشهادات المزورة من جميع المزايا التي حصلوا عليها عقب تقديم هذه الشهادات بما فيها المناصب إذا ألغت محكمة التمييز أحكام محكمة الاستئناف التي دفعت وزارة التعليم العالي إلى معادلة بعض الشهادات.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ هذه الخطوة، داعية الجميع إلى التيقن من إعطاء كل ذي حق حقه.

وتساءلت المصادر: بعد تنفيذ أحكام محكمتي التمييز والدستورية بإسقاط عضوية نواب، هل هناك شك في تجريد مزوري الشهادات من مناصبهم؟

واستطردت قائلة: إن حاملي الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها أو جامعات وهمية وبناء عليها تم تعيينهم أو منحهم مناصب، بعد اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي بناء على أحكام محكمة الاستئناف والتي كسب أصحابها أحكاما بالمعادلة وإن كانت حالات نادرة، فإن الوضع سيبقى كما هو عليه انتظارا لصدور أحكام محكمة التمييز.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لن تتوانى في تنفيذ أحكام محكمة التمييز في حالة النص على إلغاء أحكام الاستئناف «وسيتم إلغاء معادلة هذه الشهادات و تجريد حاملي هذه الشهادات من مناصبهم واستعادة ما حصلوا عليه من دون وجه حق».

وشددت المصادر على أن الحكومة تستطيع اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، وعلى المتضرر أو المظلوم اللجوء للقضاء، وهذا هو التصرف المناسب.