الروضان لمجلس الوزراء: مستعد لتفنيد الاستجواب

أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، برغبته واستعداده لتفنيد محاور الاستجواب، المقدم له من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية إن المجلس أعرب عن تضامنه مع الوزير المستجوب، وإن الحكومة لن تطلب تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية. وأعربت المصادر عن الأمل في أن يثمر الاستجواب توضيح جهود الحكومة ممثلة في الوزير المستجوب في تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكويتيين وخصوصا فئة الشباب من خلال تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لهم.

وبحسب مصادر دستورية، فمن الناحية الدستورية فإن تقديم طلب الاستيضاح هو مؤشر على رغبة الوزير في صعود المنصة لمناقشة وتفنيد الاستجواب، مشددة على أن صعود المنصة مرتبط بتحديد وتوضيح الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجهة إليه، والتي تشكل ضرورة أوجبتها واستقرت عليها الأعراف البرلمانية والأحكام الدستورية. وزادت قائلة: إن المحكمة الدستورية أكــدت ضــرورة تحـديـد الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة، وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه، ليتمكن من الرد وتوضيح هذه الوقائع. وجاء في حكم المحكمة أيضا «أن المحكمة في ذلك إنما تهدف أن يتمكن كل نائب من الاطلاع على هذه الوقائع والأسانيد ورد الوزير وتاليا المشاركة في مناقشة الاستجواب».

وبينت المصادر أنه بإعمال هذا الحكم على الاستجواب المقدم للروضان يتبين أن صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع محاور الاستجواب، ولم يتضمن الاستجواب في بعض محاوره – لا إيجازا ولا تفصيلا – أي تحديد لهذه الوقائع والموضوعات حتى يمكن للوزير المستجوب إعداد الرد عليها.

وأضافت: وهذا ما دفع الوزير الروضان إلى تقديم طلب استيضاح على بعض المحاور أمس إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، الذي أعلن تسلمه طلب استيضاح، وأنه تعامل مع الطلب وفقا للائحة وأحاله إلى النائبين المستجوبين. وذكرت المصادر: ويستند طلب استيضاح الوزير أيضا إلى المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أن «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها».

وأعربت المصادر عن الأمل في أن تتاح الفرصة للنائبين لتقديم الاستيضاحات المطلوبة كما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس وحكم المحكمة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى أن محاور الاستجواب ونقاطه التي لم يطلب الوزير استيضاحا عنها لا يشوبها أي عوار دستوري أو أي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون.

وحول صعود المنصة في جلسة 19 الجاري من عدمه، أجابت المصادر أن الوزير الروضان الذي طوع التكنولوجيا في كل أعمال وزارة التجارة والجهات التابعة له قادر بكبسة زر على تحضير كل المعلومات المطلوبة للرد على الاستجواب متى ما توافرت لديه الردود على طلب الاستيضاح.

واستدركت قائلة: انه يجوز له طلب التأجيل لمدة أسبوعين على الأكثر ويتعين على المجلس الاستجابة لطلبه أما التأجيل لأكثر من ذلك فلا يجوز إلا بقرار من المجلس مادة (135) من اللائحة.

وفي التفاصيل فقد أكد مجلس الوزراء وقوفه وتضامنه مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في ردوده على الاستجواب المقدم له من العضوين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، إن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.