البصمة لها وعليها..

بقلم/ يحيى الدخيل

في الأعوام الخمس السابقة تم تطبيق نظام البصمة على الموظفين بالدولة، وقبل عامين تقريبا تم تطبيقها على الوظائف الإشرافية حتى وصلت للمراقب والمدير دون مراعاة لأي من طبيعة العمل أو سنوات الخدمة والأداء والتقييم السنوي وغيرها من المعايير .

نعم للبصمة إيجابيات، فقد أخرجت مجاميع من بيوتهم وردت مسافرين في الخارج، ولكن بالمقابل كم من هؤلاء التزم واستفادت منه الدولة ومحل عمله؟!
ان هذه الشريحة التي أجبرت على البصمة والعودة للعمل بدأت باتباع أساليب أخرى للتهرب من العمل واستغلال الثغرات.

اما السلبيات الواضحة للبصمة فهي على الوظائف الإشرافية اكثر منها على غيرها وبالأخص المدراء والمراقبين وبعض الأقسام المهمة.

لذلك مراعاة طبيعة العمل امر مهم جدا في تطبيق اي نظام، خاصة اذا كان هناك قرارات سابقة عكسها تماما. فقد كان هناك قرار يعفي من تجاوز ٢٥ عام خدمة من حتى كرت الحضور والانصراف او التوقيع، وفجأة تأتي البصمة!!

ثانيا: الجميع يعلم أنه كلما علا منصب المسؤول يكون اوضح وأكثر سهولة في مراقبة أدائه او حضوره وانصرافه من خلال المعاملات التي ترده ويرد عليها، وكذلك المراقبين.
فغيابهم لساعة واحدة يحدث فارق في العمل.

ثالثا : بعض الادارات طبيعة عملها تتطلب العمل المسائي أو العمل لساعات متأخرة بعد الدوام، و أغلب المدراء والمراقبين كانوا يعطون من اوقاتهم اكثر بكثير من ساعات العمل الرسمي بدون طلب اي مقابل، لانه غالبا لم يصل لهذه المكانة الوظيفية دون بذل وجهد وجد واجتهاد على الأغلب.
اما بعد البصمة وتطبيقها عليهم والزامهم بالاستئذان وحساب دقائق التأخير عليهم بدأوا يفترون عن العطاء السابق وبدأوا يحاسبون جهة العمل كما تحاسبهم، وهو ما قلل من الانتاجية والرقابة أيضا في فترات العمل الأخرى التي تتبع هذا المسؤول.

لذا فإن من أوهم الدولة وديوان الخدمة بتطبيق هذا النظام بشكل كامل على الجميع دون مراعاة لكل ما سبق من فروقات وظيفية وطبيعة عمل، فهو قرار غير موفق ويجب مراجعته وتعديله بما يتوافق مع تحقيق العدالة ومراعاة طبيعة العمل وسنوات الخدمة وغيرها من المعايير .

والله الموفق لكل خير