تطوير شبكة الطرق كاملة خلال عامين

أكدت مديرة هيئة الطرق والنقل البري م.سهى أشكناني أن فكرة فرض الرسوم على الطرق لم يبت فيها حتى الآن واعتمادها بشكل نهائي يرجع ل‍مجلس الوزراء، مشيرة إلى انه بشكل عام لا رسوم على الطرق في الوقت الحالي.

وأضافت أشكناني في تصريح صحافي أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من تطوير شبكة الطرق بالكويت بشكل كامل، وذلك على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية.

وقالت ان تنفيذ مشاريع المترو والسكة الحديد والنقل الجماعي سيساهم في علاج ظاهرة الأزمة المرورية.

وأكدت ان هذه المشاريع سيكون لها ايضا مردود مالي للدولة وبالتالي فإن وجودها سيكون له مردود إيجابي فعال.

وأشارت الى انه سيتم تسريع آلية طرح المناقصات بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المشاريع حسب البرنامج الزمني لها، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والشركات والمقاولين المنفذين لهذه المشاريع.

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة ستطلب من ديوان الخدمة المدنية تقليص الهيكل الجديد للوزارة، وذلك بعد الآلية الجديدة التي ستشهدها الوزارة خلال الأيام المقبلة من تقليص للإدارات ودمج بعض القطاعات والإحالات للتقاعد لعدد من القيادات.

وأضاف ان الوزارة ستزود ديوان الخدمة بالاقتراحات والتصورات الخاصة بالهيكل الجديد ليتماشى وآلية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هناك إدارات وقطاعات سيتم الاستغناء عنها، وذلك لمصلحة العمل.

وأشار المصدر الى انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة حصر الأماكن الشاغرة بالوزارة تمهيدا لتغطيتها من خلال الموظفين ذوي الأولوية والمستحقين لها.

وقال إن الوزارة ستحيل عددا من القيادات بالوزارة ممن مضى على خدمتهم أكثر من 30 عاما ومنهم أكثر من 3 وكلاء مساعدين بالوزارة بالإضافة إلى عدد من الموظفين غير الكويتيين ممن يعملون ببند المكافآت أو بند الاتفاقيات وعدد من المستشارين بالوزارة.

وكشف المصدر أن الوزارة ستنسق بين مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في بعض القرارات التي تخص إحالات التقاعد والوظائف الإشرافية أو حتى التعيينات الجديدة الخاصة بالمناصب الإشرافية.