الرشيدي: زيادة قدرة محطات الكهرباءمن 19.200 إلى 28.000 ميغاواط في 2030

شدد وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.بخـيـت الــرشـيدي على أن التسارع في النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الكويت فرض تحديات كبيرة على قطاع الكهرباء والماء الذي ظل لعقود يعتمد على النفط والغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أن معدل الطلب على الطاقة سيزداد بنسبة نمو تتراوح بين 3 و 5%سنويا حتى 2030.

وقال في تصريح صحافي إن وزارة الكهرباء والماء ستضطر إلى زيادة القدرة المركبة لمحطاتها من 19.200 ميغاواط إلى 28.000 ميغاواط في عام 2030.

وبين ان محطات الطاقة الحالية تستهلك كل ما يتم انتاجه من غاز طبيعي في الكويت بالإضافة إلى ما يقارب من 370.000 برميل نفط مكافئ يوميا».

وقال الرشيد، إن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية لم يعد خيارا نقبله أو نؤجله أو نتركه بل أصبح ضرورة ملحة وعاجلة وذلك لتقليل استنزاف النفط والغاز اللذين هما عصب الاقتصاد وثروة الأجيال القادمة وللوصول إلى منظومة طاقة توفر الأمن والاستدامة لعجلة التنمية.

وأشار إلى أن التوسع الكبير الذي تخطط له الكويت خلال السنوات القادمة لدمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ليس الحل الوحيد للوصول للاستدامة، بل هو جزء من مجموعة حلول وإجراءات تعمل جميع أجهزة الدولة حاليا عليها من خلال اللجنة العليا للطاقة التي سوف تشمل ترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة الإنتاج وغيرها الكثير.

وتابع ان توجه الكويت نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة هو وفاء بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية مثل بروتوكول «كيوتو» لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وبالتالي تغير المناخ لكوكب الأرض، والذي بدأنا نشعر بتأثيره علينا في الكويت من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وقلة الأمطار وزيادة العواصف الترابية، وبهذا الخصوص فإن محطات الطاقة في«الشقايا»الحالية في حال عملها بكامل طاقتها التي تعادل 70 ميغاواط/ساعة سوف تقلل من انبعاث ما يقارب 18.200 كيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون في الساعة، مقارنة بإنتاج نفس الطاقة من مصادر أحفورية كالنفط.

وبين أن مبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة تعد واحدة من اهم مبادرات الناجحة لخطة التنمية في الكويت وهي تشمل ثلاث مراحل انطلقت في عام 2010 ونعلن حاليا عن انتهاء المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بالفعل بمشروع الدبدبة والذي تكفل القطاع النفطي بتنفيذه لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بسعة 1500 ميغاواط تمثل 15% من حاجة القطاع السنوية للطاقة الشمسية الكهروضوئية والمتوقع الانتهاء من انشائها في عام 2021.

وأضاف الرشيدي «نأمل أن نتمكن من تسريع المرحلة الثالثة للمجمع والمخــصص لاستـثـمـار الــقـطـاع الخاص بها عن طريق طرح مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة اجمالية تصل الى 1500 ميغاواط مستفيدين بذلك من الاسعار القياسية التي وصلت إليها مشاريع مشابهه تم الإعلان عنها مؤخرا في بعض دول مجلس التعاون الخليجية».

وشدد الرشيدي على أن الحكومة جادة وعازمة على تعزيز نشر أنظمة الطاقة المتجددة في جميع مناطق الكويت وسيرى المواطنون في القريب العاجل ألواح الطاقة الشمسية فوق المدارس والمباني والمواقف والجمعيات وساحات المساجد وحتى فوق أسطح منازلهم إذا رغبوا في ذلك.