استقبال طلبات التعويض في الشامية

قرر مجلس الوزراء استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق، التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق.

وناقش المجلس التوصيات النيابية بشأن تطاير الحصى والتي صوّت عليها مجلس الأمة الأسبوع الماضي وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بوزارة الأشغال والتي قدمت تقريرها مؤخرا، وقرر تكليف وزير الأشغال بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين مصحوبة بالأدلة والأسانيد إلى النيابة العامة.

كما قرر تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول للقيام بالمهام التالية:

٭ إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك.

٭ إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية، وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها.

٭ إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع المقبل وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات – سابقا ـ لهذا الغرض.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح – بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل أعماله على الرسالة التي بعث بها صاحب السمو الأمير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أثنى فيها سموه على الجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في كل الأجهزة الحكومية المعنية في مواجهة مشكلة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا، منوها بالتعاون المتميز والتنسيق الطيب الذي تم في مواجهة هذه المشكلة على مدار الساعة وبما قدمه المواطنون من تعاون مشهود وعون للفرق العاملة والذي جسد روح التعاون والتعاضد التي عرف بها المجتمع الكويتي في مواجهة الأزمات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره بالشهادة الكريمة لصاحب السمو الأمير والتي تشكل دافعا قويا لبذل المزيد من الجهود من أجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.

بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والميادين، إلى جانب بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ما تعلق بالقضية الفلسطينية حيث تم التأكيد على التزام الكويت بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا ومعالجة آثارها، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام الرومي حول نتائج الجهود الدؤوبة التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات في هذا الشأن، موضحا الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال معالجة الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول والتحقيق في أسبابها والمتسببين فيها وتعريضهم للمحاسبة والمساءلة سواء من الأفراد أو الشركات، واستمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بشأن النتائج الأولية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن.

وناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تطاير الحصى وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بوزارة الأشغال العامة في شهر يونيو الماضي بشأن الكشف عن الطرق السريعة المنفذة والطرق التي تمت صيانتها حديثا والتي قدمت تقريرها مؤخرا، وقرر المجلس تكليف وزير الأشغال بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين مصحوبة بالأدلة والأسانيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسبب في هذه المشكلة ومحاسبتهم.

وفي هذا الصدد، فقد قرر المجلس استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.