«المالية»: ضرورة التزام المؤسسات المالية بمتطلبات «الابلاغ المشترك»

أكدت وزارة المالية أمس الاثنين ضرورة التزام المؤسسات المالية بمتطلبات معيار الابلاغ المشترك “حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات التي سيتم فرضها على أي مؤسسة مالية غير ملتزمة بالابلاغ على الوجه الصحيح”.

جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والضريبية في (المالية) أسيل المنيفي خلال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة للمؤسسات المالية في الدولة حول استخدامات البرنامج الآلي لنقل معلومات الحسابات المالية وفقا لمعيار الإبلاغ المشترك لأغراض تحسين الامتثال الضريبي الدولي (سي أر إس) وأساليب تطبيقه.

وأضافت المنيفي أن انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية كمعيار (سي أر إس) لمكافحة التهرب الضريبي حول العالم يستهدف تحسين الالتزام الضريبي الدولي والشفافية في المعلومات وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية.

ونوهت في هذا السياق بتطبيق التزامات الكويت مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الأجنبية (فاتكا).

وذكرت أن الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة (بيكر تلي للاستشارات) تهدف الى تثقيف وتوجيه وزارة المالية لكافة البنوك والمؤسسات المالية للالتزام بمتطلبات معيار الابلاغ المشترك.

وبينت أن الهدف من انضمام الكويت الى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (إم سي أيه أيه) والمعيار المشترك عن الإبلاغ (سي أر إس) هو مكافحة التهرب الضريبي وضمان الحماية الكاملة لدافعي الضرائب خلال عملية تبادل المعلومات مع ضمان عدم تعارض المصالح مع تأكيد سرية المعلومات وتحديد أطر الاتصال.

ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية وقعت في 19 أغسطس 2016 على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأوضحت أن الحكومة الكويتية وقعت أيضا اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية (إم أيه سي) في 5 مايو 2017 وتم التصديق عليها في 3 يوليو الماضي بموجب القانون رقم (76) لسنة 2018.