8 شركات انسحبت من البورصة في 2015 مقابل إدراج وحيد

ارتفع عدد الشركات التي اتخذت قرارا بالانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية إلى نحو 8 شركات خلال عام 2015 فقط بعد انضمام شركتي النوادي والتغليف إلى القائمة مؤخرا.

وشملت قائمة المنسحبين من البورصة (سيتي جروب – صيرفة – كوت الغذائية – استراتيجيا – الكويتية للخدمات الطبية – مدار – التغليف – النوادي).

وبجانب القائمة السابقة يدرس بيت التمويل الخليجي الانسحاب من البورصة الكويتية والتوجه إلى سوق الأسهم السعودية إلا انه لم يحسم قراره بالبقاء او الانسحاب حتى الآن.

وقدرت احصائيات بلوغ عدد الشركات المنسحبة منذ بداية الازمة المالية العالمية في عام 2008 وحتى الآن إلى نحو 34 شركة.

واتفقت غالبية الشركات التي أعلنت خروجها من السوق على أن الانسحاب يرجع إلى ارتفاع كلفة الإدراج من المصاريف والرسوم التي تقوم الشركة بدفعها سنويا بدون عائد إضافة إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات الثماني التي أعلنت عن انسحابها من البورصة خلال 2015 نحو 150 مليون دينار تشكل نحو 0.5% فقط من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة والبالغة نحو 28.4 مليار دينار .

وأشاروا إلى أن ضعف مستوى التداول على أسهم شركاتهم وتدول تلك أسهم بأقل من قيمتها الدفترية.

وتعد الكويت الأعلى بين الدول الخليجية في معدل انسحاب الشركات وكذلك شح عمليات الإدراج بسبب ضعف تداولات البورصة وغياب للمحفزات إضافة إلى ارتفاع تكلفة ورسوم الإدراج سنويا بالإضافة إلى مزيد من الالتزامات التي ستترتب على تطبيق معايير الحوكمة وفقا لقانون هيئة أسواق المال حيث تلزم هذه المعايير الشركات بتعيين مدققين إضافيين ومديرين للمخاطر.

وتنص قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي بدفع رسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف « 0.05% » من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين ألف دينار «50 ألف دينار».

وفي المقابل شهدت البورصة الكويتية إدراجا وحيدا خلال عام 2014 لشركة «VIVA»، إضافة إلى إدراج شركة ميزان القابضة في مطلع يونيو من العام 2015 في حين شهدت أسواق الخليج نموا في عمليات الطرح الأولي ساعدها على انتعاش التداولات ونمو القيمة السوقية، لتسجل السعودية 9 إدراجات في عامي 2014 و2015 لتقفز تلك الادراجات بالقيمة السوقية للبورصة إلى نحو 2 تريليون ريال سعودي تعادل 523 مليار دولار.