السفير الغنيم: 58 تقريراً متخصصاً في قضايا مختلفة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غداً

قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيڤ السفير جمال الغنيمامس ان الكويت تتطلع باهتمام بالغ الى الدورة الـ39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والتي ستبدأ يوم غد الاثنين المقبل وتستمر 3 اسابيع نظرا لما تحتويه الدورة من ملفات مهمة تتناول عددا من الدول العربية مثل اليمن وسورية وفلسطين والسودان وليبيا.

واضاف السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية لـ «كونا» ان هذه الدورة تكتسب ايضا اهمية خاصة كونها تشكل اول دورة للمفوضية السامية الجديدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت والتي ستوضح وتشرح تعاملها مع المجلس وآليته في مستهل ولايتها خلفا للامير زيد بن الحسين.

وأوضح السفير الغنيم ان الكويت سبق ان اعربت بالفعل عن دعمها للمفوضة السامية باشيليت ولمكتبها في رسالة خطية موجهة اليها من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشيدا بالتعاون البناء بين الكويت والمفوضية في كل المجالات وحرص الكويت على تعزيز تلك العلاقة على المدى البعيد ودعم عمل المفوضية في مختلف الملفات بما لا يتعارض مع ثقافة الكويت والشريعة الاسلامية السمحة.

وبين الغنيم ان الدورة الـ39 للمجلس سوف تستعرض 58 تقريرا متخصصا في قضايا حقوق الانسان المختلفة من بينها التحديث الدوري للجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان في سورية حول تطورات الاوضاع في هذا البلد الشقيق.

ولفت الى استعراض المجلس للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية واوضاع مسلمي ميانمار والاوضاع في اليمن وليبيا وجنوب السودان بحكم انها من المناطق التي تحظى باهتمام المجلس.

وذكر السفير الغنيم ان هذه الدورة ستشهد حوارات تفاعلية مع عدد من المقررين الخواص حول بعض القضايا الملحة في ملفات حقوق الانسان التي تشغل الرأي العام الدولي لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الاشكال الجديدة من العنصرية والعبودية وضمان الحق في التنمية كأحد حقوق الانسان الاساسية.

واكد اهمية المجلس كبوتقة تنصهر فيها مختلف الافكار سعيا الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ولكن مع الحفاظ على خصوصيات الدول واحترام الثقافات وقيم ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف.

وتأسس مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2006 كهيئة حكومية دولية تتألف من 47 دولة يتم انتخابها بشكل دوري وبما يتناسب مع التوزيع الجغرافي المتكافئ لدول العالم.

ويتولى المجلس حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان في كل انحاء العالم وليس لأي دولة من اعضائه عضوية دائمة او حق النقض «ڤيتو» بل يتم اعتماد قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الاعضاء او الإجماع.