الصبيح: تعديل قانوني لضبط صرف المساعدات الاجتماعية لبند العجز المالي

قالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن وزارة الشؤون لم تنته بعد من الضوابط الخاصة بالمساعدات للمستفيدين من العجز المادي وذلك لوجود بعض التعديلات من أعضاء مجلس الأمة على قانون المساعدات، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تخرج التعديلات عبر تشريع متكامل كي لا تكون هناك استثناءات.

وأضافت في تصريح صحافي خلال افتتاح وحدة الرعاية الأسرية لمحافظة حولي في منطقة السالمية ظهر أمس أن الوزارة تعمل على التجديد بشكل استثنائي للمستفيدين من بند العجز المادي لحين صدور التشريع، لافتة إلى أن فترة الصيف هذه فترة جيدة لجمع جميع التعديلات وإخراجها بتشريع متكامل بما يتوافق مع مطالبات النواب.

وعن المشاريع التنموية التابعة لوزارة الشؤون وتأخرها بسبب الاعتمادات المالية، قالت إننا وصلنا إلى 90% بتنفيذ هذه المشاريع وهذه نسبة عالية مقارنة بالجهات الأخرى، وبتوجيهات من مجلس الوزراء نحن كلجنة خدمات بالمجلس نعمل على تذليل الصعوبات على أي مشروع متعثر على مستوى كل الوزارات. وعن مشروع أم الهيمان للصرف الصحي، أوضحت أن مجلس الوزراء وافق على طرحه، وتسعى وزارة الأشغال مع ديوان المحاسبة للانتهاء من كل الملاحظات التي كانت موجودة من قبل الديوان، أما مشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة فذكرت أنه ضمن خطة التنمية بكل أنواعها، ويتم العمل عليها مع معهد الأبحاث ومؤسسة التقدم العلمي.

من جهة أخرى، ذكرت هند الصبيح أن افتتاح مركز الرعاية الأسرية في محافظة حولي سيتبعه افتتاح مراكز أخرى لكل المحافظات، كما استمعنا إلى شرح من رئيسة المركز وان لديهم اكثر من 4 آلاف ملف للمحافظة، وعدد المراجعين يقل بسبب استخدام النظام الآلي والربط مع الجهات وتم الانتهاء من الربط مع عدد من الجهات وهي الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة والهيئة العامة لذوي الإعاقة، متمنية أن نربط مع كل الجهات والإجراءات تسير نحو الربط مع وزارة العدل وكذلك مع الجهات الأخرى حتى نخفف عن المواطنين. وأشارت إلى أننا نريد أن نخفف العناء عن المواطنين ونستعلم بالربط مع الجهات، كما نصبو الى ذلك وان يكون التقديم للحصول الخدمات عن طريق الجهاز.