مجلس الأمة يوافق على تقرير «الميزانيات» بشأن النفقات الرأسمالية وميزانية «هيئة الطرق»

افتتح رئيس السن النائب عادل الدمخي جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

واستهل المجلس عمله ببند الأسئلة بعد أن كان قد قرر أمس تأجيلها إلى جلسة اليوم.

وقال عدنان عبدالصمد إن الإجابة على السؤال المتعلق بشركة (كاسكو) تضمنت معلومات غير صحيحة.

وأضاف: هناك كذب وتدليس في الجواب المقدم من شركة «كاسكو» حول التعيينات وطلبات التوظيف، لافتا الى أن الإجابة كانت حول شخصيات عينت سابقا ولم يزودونا بالمعلومات الصحيحة.

وتابع: كما تم تعيين 16 شخصا قبل الاإعلان الوظيفي ما يعد مخالفة، وهناك بعض الجهات تعتبر نفسها مقاطعة تابعة للمسؤول الأكبر.

من جهته، رد وزير المالية نايف الحجرف بالقول: ستتم مراجعة المعلومات الواردة بالإجابة والتأكد من صحتها.

من جانبه، قال النائب رياض العدساني: يجب تحويل أرباح المؤسسات الى الميزانية العامة لتفادي الاقتراض.

ورد الوزيرة جنان بوشهري قائلة: اتفقنا على التحقيق مع الجهات التي لم تقم بتحويل الأرباح الى الميزانية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الميزانيات والحساب الختامي.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي ويجب إعادة النظر بقطاع الميزانية بوزارة المالية.

وأضاف أثناء مناقشة بند النفقات الرأسمالية للمشروعات إن هناك 19 مليار دينار كميزانية وتضاف لها 2 مليار زيادة على الميزانية، لافتا الى ان الميزانية تضاعفت 15 مرة عن السابق لذا يجب إعادة تطوير القوانين، كما يجب إعادة النظر في تبعيات قطاعات كثيرة في الإدارة المالية للوزارات.

وبين أن هناك مستحقات حكومية لم تتسلمها تصل الى ملياري دينار أغلبها على القطاع الخاص في وقت تفكر الحكومه بفرض الضرائب.

وتابع: لدينا 3 جهات حكومية يجب أن تنسق فيما بينها حول سوق العمل، مشيرا الى أن منتسبي كلية الصحة العامة 7 فقط والدولة تنشئ مستشفيات ما يشير لعدم وجود تنسيق فيما بين القطاعات.

وبين أنه كذلك يجب إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية فقد مضى على إقراره 40 عاما، مشيرا الى ان الميزانية تضاعفت 29 مرة ولم نغير قانون الخدمة المدنية.

ونوه الى أن لدينا 110 جهات حكومية تضم جهات مستقلة وتابعة كثيرة، وأن لدينا توجها لإنشاء جهات أخرى بخلاف التداخل فيما بينها.

وبين عبدالصمد أن هناك جهات حكومية يتم تقاذفها كنقل هيئة الزراعة فيما بين عدة جهات وقد مرت على عدة وزارات الى أن انتهى بها المطاف لتتبع وزير الإعلام.

وأشار الى أن هذا غيض من فيض في موضوع الميزانيات لكن اعتماد الميزانيات يأتي للظرف المتاح لنا.

بدوره، قال وزير المالية نايف الحجرف: حساب العهد من الملفات المهمة وهناك إجراءات حكومية منذ شهر يناير الماضي والى اليوم عالجنا 700 مليون دينار، ولكن لا نستطيع المتابعة كون الباب قديم منذ عام 1993.

وبين الحجرف أن هناك فريقا فنيا لإعادة صياغة القانون وذلك حول إعداد الميزانية والرقابة عليها وسيكون هناك قانون لإعادة هيكلة وزارة المالية ولدينا إجراءات.

وأوضح: موضوع المستحقات المالية الحكومية جزء منها في نزاعات قضائية كذلك مستحقات على موظفين وجهات اخرى، ونحن حريصون عليها وعلى متابعتها.

وأشار الى أنه بالتعاون فيما بين المجلس والحكومة سنحقق الأهداف المرجوة.

بدوره، قال النائب محمد الدلال إنه يجب  على رئيس وأعضاء الحكومة الانتباه إلى الإدارة المالية، كذلك يجب التنسيق مع لجنة الإحلال والتوظيف.

ولفت الى أن لدينا تأخيرا في المشاريع التنموية وهناك أوامر تغيرية تحدث وتكلف وهناك متنفذون يعرقلون العمل، كذلك يجب إعطاء القطاع الخاص مجالا في ذلك والابتعاد عن المركزية.

من جهته، أضاف النائب عدنان عبدالصمد: كذلك علينا النظر في موضوع تعيين القيادات في المناصب إذ يتم وفق ترضيات سياسية فذلك يسبب أخطاء كونها لم تتم وفق الكفاءة.

بدوره، قال مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني إن أكثر الملاحظات على وزارة الصحة فهناك مكتب صحي بالخارج كمتب لندن حيث تمت إدانته من قبل شرطة لندن.

ولفت العدساني الى أن مكتب رئيس مجلس الوزراء بعيد عن المحاسبة لذا يجب أن تتم محاسبته.

وتابع: لا ننسى موضوع التعيين في بعض المناصب فهو يتم وفق الترضيات، وهذا ما يدمر البلد.

وقال العدساني: نسقت مع عدد من الوزارات لمتابعة ظاهرة الغلاء المصطنع والغش التجاري فهناك استغلال من قبل بعض التجار، مشيرا الى أن المتضرر هو المواطن البسيط.

وبين أن الفساد متفش في أروقة الدولة ووزاراتها، كذلك هناك الكثير من الأمور التي سلطنا عليها الضوء في لجنة الميزانيات.

وتابع إن بند الضيافة في وزارة الداخلية وصل الى صرف 40 مليون دينار خلال سنتين متجاوزا بذلك كل الأعراف وبعد التدقيق وتسليط الضوء عليهم وإحالتهم للنيابة تم صرف 100 ألف خلال السنة الحالية، مشيرا الى أننا سنتبع هذا الأسلوب مع جميع الميزانيات ومحاسبتهم.

وقال: كذلك هناك بعض الأخطاء في القطاعات الاستثمارية في الخارج ويجب معالجة الأخطاء.

وقال النائب فيصل الكندري إنه لم تتم الموافقة من قبل مجلس الأمة السابق على الوثيقة الاقتصادية بل ذهبت الى اللجنة المالية، كذلك أسعار البنزين تمت من قبل الحكومة وفي فترة الصيف.

وأشار النائب رياض العدساني الى أن الوثيقة الاقتصادية أقرت من قبل المجلس السابق، كما أننا رفضناها وردت للحكومة.

وقالت النائب صفاء الهاشم إن هناك مزورين تم تجنيسهم وعندما أسال وزير الداخلية يقول إن السؤال غير دستوري.

وأضافت: يا شيخ جابر المبارك أكلمك بصفتك (الأوادم كفروا بالديمقراطية، فأنا من أسرة متوسطة من سيعطيني حقي؟).
‏
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: لماذا لم نر ترجمة لكلام صفاء في التوقيع على طلبات عدم التعاون مع رئيس الحكومة، هل هو مجرد كلام؟

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الاستجواب تم تفنيده وسلك المسلك الدستوري.

‏فقالت الهاشم: هناك 7 حكومات شكلها الرئيس المبارك تعد تغييرا للوجوه الوزارية والأداء يبقى نفسه.

من ناحيته، أشار النائب حمدان العازمي الى أن استجوابنا لرئيس الحكومة مستحق وليس فيه مصالح تجارية.

وقال النائب علي الدقباسي: نحن مقبلون على شهر رمضان ومن ثم العيد لذا «لا تزعجوا» الناس برد قانون التقاعد، كذلك يجب التعاون مع المجلس لتنفيذ المشاريع الإسكانية.

بدوره، قال النائب أسامه الشاهين: بحمدالله نعيش في واحة من الديمقراطية، وأتفق مع لجنة الميزانيات بعدم وجود مشاريع إنتاجية.

وأضاف: نبارك افتتاح مبنى «طيران الجزيرة» في المطار والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط الحاصل في مطار الكويت، ويعد هذا المشروع من المشاريع التنموية والجيدة.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين إن هناك هجوما على هيئة الطرق وهي لم تعمل وهذا هجوم على رئيسها.

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي إن طرحي ليس شخصانيا، وأحترم الجميع ونحن في لجنة الميزانيات ضد هيئة الطرق وقدمنا مقترحا، لالفتا الى ان الحكومة عاجزة عن إدارتها لذا فإن استمرارها يعد شيئا مهينا، وأبقيناها كموازنة لإدارة المال العام ولا يوجد شخصانية في رفضها.

ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك أكثر من 200 مشروع تم رفضهم من ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء رفع له 41 مناقصة تمت الموافقة على 9 منها.

‏وبين الصالح أن لجنة حسم الخلاف تدعو ديوان المحاسبة والجهة الحكومية المعنية لبحث المناقصات المرفوضة لكن الديوان يمتنع عن الحضور ويكتفي بإبداء وجهة نظره في اللجنة الوزارية المختصة.

ووافق مجلس الأمة على تقريري «الميزانيات» بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3)_النفقات الرأسمالية_ الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة) وتقرير (المحاسبة) بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها الديوان ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.

كما وافق على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019.

ووافق المجلس على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد بأن يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.

ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشكر لفريق عمل لجنة الميزانيات كذلك رئيسها عدنان عبدالصمد والمقرر رياض العدساني علي جهودهم، معلنا رفع الجلسة الى يوم الاثنين 28 الجاري على أن تبدأ عند الساعة 12 ظهرا.

الراي