«المالية البرلمانية» توافق على تعديلات قانوني الشركات وخفض سن التقاعد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على اضافة عدد من التعديلات على قانون الشركات وقانون خفض سن التقاعد المبكر الذي سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إنها اعتمدت التعديلات على قانون خفض سن التقاعد‎ وقانون الشركات تمهيدا لإقرارهما في الجلسة المقبلة.

وذكر عاشور ان هناك ثلاثة تعديلات على قانون الشركات الصادر في سنة 2016 أولها في شأن الدعوة إلى جمعية عامة للشركاء، إذ كان في السابق يحق ذلك لمن يملك ربع رأس المال وتم تخفيضه بموجب هذا التعديل إلى من يملك 10 في المئة من رأس المال.

وأضاف عاشور ان التعديل الثاني على قانون الشركات يتعلق بتوزيع الأرباح، موضحا انه في السابق لم يحدد القانون مدة توزيع الأرباح فيما يقضي التعديل بأن يتم توزيعها في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وأفاد ان التعديل الثالث في شأن انعقاد الجمعية العمومية بناء على قرار مجلس الإدارة اذ تم التعديل بحيث يكون الانعقاد في مدة 21 يوما من تقديم الطلب بدلا من 15 يوما.

وعن قانون خفض سن التقاعد المبكر قال عاشور ان القانون اعطى الحق لمن يريد التقاعد المبكر قبل انقضاء 30 سنة خدمة بمدة 5 سنوات كحد أقصى على أن يتم خصم 5 في المئة عن كل سنة، موضحا ان هذا التعديل تستفيد منه المرأة أكثر لأنه في القانون الحالي يتم خصم 7 في المئة من التي ترغب في التقاعد المبكر.

الراي