كاميرا على بدلة كل رجل شرطة تسجّل تعامله مع الجمهور

جملة من الموافقات على اقتراحات برغبة كانت حصيلة اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، أبرزها، الموافقة على ‏تثبيت وزارة الداخلية كاميرات على لباس منتسبي الوزارة، لتقوم بتسجيل ما يدور بين رجل الشركة وعامة الناس بالصوت والصورة لحفظ وحماية حقوق الطرفين.
وضمن هذا الإطار وافقت اللجنة اقتراح النائب عسكر العنزي بوضع دورية شرطة أمام كل مدرسة للبنات وخصوصا مدارس المرحلة الثانوية في جميع مناطق الكويت، كما وافقت على اقتراح نايف المرداس بوضع غرامه مالية تحتسب على ‏العامل المتغيب وتحصّل منه حين إبعاده عن البلاد.
ووافقت اللجنة على أنشاء مستشفى خاص للعاملين في وزارة الداخلية وذويهم سواء من العسكريين أو المدنيين، كما وافقت على قيام وزارة الداخلية بتأجير مبنى من بالدوله لعلاج منتسبيها أو السماح لهم العلاج بمستشفى جابر الاحمد الخاص بوزارة الدفاع لحين انتهاء مستشفى الشرطة. ووافقت أيضا على إلحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع، واستحداث وزارة الداخلية إدارة جديدة اطلق عليها إدارة شرطة السياحة تكون مهمتها حفظ الأمن في الاسواق والمطاعم المجمعات والشواطئ الواجهات البحرية، ‏على أن يتم تعيين المتقاعدين من الشرطة العسكرية وكذلك أبناء الكويتيات من البدون في هذه الادارة لسد العجز في عدد الأفراد.
‏ووافقت اللجنة على تطوير المنافذ الحدودية البرية، وإنشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار للمسافرين والعمل على فصل منطقة الجوازات عن الجمارك وإنشاء سكن للعاملين وأنشاء فنادق ومطاعم مسجد ومركز صحي ومحطة لنقل المسافرين ومهبط للهليكوبتر، على أن يتم دعم هذه الانشاءات بجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة، والموافقة على منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر ومرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة، ومنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخصة القيادة، وأعطى الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي الى الحين إيجاد وظيفة لهم دون تحديد السن لأعمار الأولاد، والسماح بارسال آباء وأمهات المتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع من عسكريين مدنيين حتى سن 25 عام للعلاج بالخارج.
ووافقت اللجنة على السماح للمتقاعدين في وزارتي الداخلية والدفاع من عسكريين ومدنيين للعلاج بالخارج، وتكون لجنة طبية مستقلة تفحص منتسبي كل وزارة على حدة، واعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية، ولا يكون قد مضى على تركه الخدمة بالجيش اكثر من خمس سنوات.
ووافقت اللجنة على زيادة عدد المراكز الموقتة المخصصة لاستخراج الجواز الإلكتروني وتمديد مهلة العمل بالجواز العادي حتى نهاية العام الحالي 2018، وتمديد العمل بالجواز القديم حتى نهاية العام الحالي، ووافقت اللجنة بتنسيق مع الاشغال على إخلاء حارة الأمان ‏مع وضع لوحات إرشادية للحالات الطارئة لمركبات فرق الطوارئ وعدا ذلك يسمح لمرتادي الطرق من المركبات باستخدام حارات الأمان، ووافقت على إنشاء قسم خاص في مراكز خدمة المواطن لاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون الحاجة لمكاتب العمالة المنزلية.
في المقابل أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قوانين الانتخاب لمجلسي الأمة والبلدي بناء على طلب وزارة الداخلية. وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن الوزارة أكدت أن الحكومة بصدد تقديم مشروع بقانون جديد وشامل للانتخابات يتضمن تحديدا لجميع المناطق التي لم تدرج ضمن الدوائر الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت من اللجنة سحب مشروع قانون قدمته منذ سنة لمجلس الأمة لاعادة توزيع المناطق الجديدة على الدوائر الانتخابية وستقدم الحكومة قانونا جديدا شاملا للانتخابات خلال الأيام المقبلة يضم المناطق الجديدة التي حرمت في السابق من التصويت في الانتخابات.
وذكر العنزي أن اللجنة ناقشت مقترحات تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون انتخاب المجلس البلدي بحضور ممثلي وزارة الداخلية وطلبت التأجيل.
واضاف عسكر: وايضا لدينا قانون قديم حول اعادة توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية للسماح لسكان المناطق الجديدة بالتصويت في الانتخابات، وردت وزارة الداخلية بان لديها مشروع قانون جديدا شاملا للانتخاب لذلك ستسحب القانون القديم المتعلق بالمناطق الانتخابية الذي صار له سنة موجود بالمجلس وستقوم بتقديم القانون الجديد خلال الأيام المقبلة لاضافة المناطق الجديدة للدوائر الانتخابية الحالية‏ وتم تأجيل حسم التعديلات لاجتماع مقبل ولحين ورود المشروع الحكومي وإبداء النواب الملاحظات عليه، كما اقرت اللجنة 36 مقترحا برغبة كلها تصب في مصلحة المواطنين.

الراي