عمر الطبطبائي: فلوسنا تحترق وثروة الكويت تتدمّر بسبب سوء إدارة القطاع النفطي

حذر النائب عمر الطبطبائي من آثار الكارثة النفطية والبيئية من حريق مكمن وارة، والتي قد تصل الى المطار لقربها من هذا المرفق الحيوي، مشيرا إلى انه «لو حصل هذا التسرب في بلد آخر لاستقالت الحكومة كلها».
وأكد الطبطبائي، في تصريح للصحافيين، «صعوبة السيطرة على التسرب النفطي لانه يتسرب داخل الارض ويخرج في مناطق اخرى وعموما وزير النفط امام خياري الاستقالة او تشكيل لجنة تحقيق، ففلوسنا تحترق بسبب سوء الادارة في القطاع النفطي الذي أهدر مئات الملايين بل مليارات الدنانير، لان من يدير القطاع أطفال».
وطالب النائب «وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بتحمل مسؤوليته السياسية، ونقل الحقيقة للقيادة السياسية حول حريق مكمن وارة النفطي، فالوزير ليس أمامه إلا حلان الاستقالة أو تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين. ومع الأسف يستمر مسلسل الكوارث بالكويت، وتحديدا ما يحصل بالقطاع النفطي من دمار لثروة البلد ومصدر الدخل الوحيد».
وذكر أن «الكل تابع في الأيام الماضية كارثة الحريق في ثاني اكبر المكامن النفطية بالكويت، وهو مكمن وارة، والذي لم تتم السيطرة عليه ليومنا هذا، بسبب غياب الخبرات القادرة على التعامل مع هذه الحوادث، وغياب الخبرات سببه المحسوبيات والترضيات ومحاربة الكفاءات. والبيان الذي أصدرته مؤسسة البترول الكويتية مخزٍ وكله تضليل على أهل الكويت والقيادة السياسية، والمستغرب ادعاء شركة نفط الكويت بأن الحريق تحت السيطرة فلماذا قامت باستدعاء ٤ شركات عالمية؟». ولفت الى ان «الشركة ادعت أن الحريق لا يؤثر على الثروة النفطية، فما الذي يشتعل ماء مثلا؟ أليس هو نفط أو غاز؟ إن الكارثة الأعظم هي أن التسريب وقع قبل 3 أسابيع ولم يستطيعوا السيطرة عليه، نظرا لانعدام الخبرة وتجاهلوه ولم يقم الوزير ولا قيادات النفط بزيارة الموقع الا بعد وقوع الحريق، وبعد نشر الخبر بالإعلام وأصبح موضوعا شعبيا».
وتساءل الطبطبائي «أين كنتم من البداية؟ أليس هذا واجبكم؟ أم أنكم فقط تتسلمون المعاشات والباكيجات المليونية وتضعون رجلا على رجل، وعندما تسألكم القيادة السياسية تصدرون بيانات تفتقد المصداقية والشفافية»، لافتا إلى وجود طوق أمني مفروض حول الموقع لمنع دخول وسائل الإعلام لتصوير الحدث. وأوضح أن «المشكلة وقعت عندما قامت الشركة بحقن المواد الكيميائية والطين في المكمن لوقف التسرب بطريقة غير مدروسة، مما تسبب بتشقق الأنبوب وتكسره ما ادى إلى احداث ضغوط على جدران المكمن، بالتالي الى حدوث تصدعات تسببت في تسرب محتويات المكمن من غاز ونفط الى طبقات قريبة جدا من سطح الارض، وقشرتها ضعيفة تنفذ من خلالها إلى السطح، ومع الاحتكاك يحصل الاشتعال».
وشدد على أن «المنطقة متشبعة الآن بالنفط والغاز فمن يحاسب عن الأضرار البيئية؟ وأين شهادات وخبرات الجيولوجيين الذين مددتم لهم لأنكم لا تستطيعون الاستغناء عن خبراتهم، ولماذا لم نسمع صوتهم؟ وأين الأخ جمال جعفر وهو المسؤول الأول بشركة نفط الكويت؟ وأين الناطق الرسمي؟ هذا الناطق الذي تم تكليفه بتفنيد محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط، بينما واجبه أن يخرج ويبين لأهل الكويت والقيادة السياسية حقيقة الوضع»، مشيرا الى انه «في المقابل يظهر كل المسؤولين في مناسبات مثل افتتاح بعض المنشآت، والاحتفال بحفظ قضية (الداو) فهل يعقل ان يضرب فريق الاطفاء التابع للشركة والمسؤول عن متابعة هذه الأزمة، لوجود خلافات مع الادارة حول بدل العمل الاضافي؟ فإذا كنت لا تملك الخبرة للتعامل مع موظفيك فهل تستطيع التعامل مع مشكلة بهذا الحجم؟».
وذكر أن «المؤسسة صرفت مئات ملايين الدنانير لعمل دراسات عن كيفية المحافظة على هذه المكامن، ولكن بعد حادثة مكمن وارة تبين ان لا فائدة من الدراسات، وأن ما تم هو هدر في المال العام وهذا ما سنبينه في يوم مناقشة الاستجواب». وشدد على أن «هذه أموال وشركات أهل الكويت، وانتم محاسبون على كل فلس فيها، وهذه كارثة تمس الأموال العامة والبيئة والأمن، والحريق ليس محدودا في مكان واحد ويمكن أن يمتد إلى المطار». وأكد أن «هذه القيادات التي تتساهل مع مثل هذه الحوادث، ولا تقول المعلومات الصحيحة وتخفي الحقيقة عن القيادة السياسية وأهل الكويت، لا تستحق أن تبقى في مواقعها دقيقة واحدة، وإننا لو كنا في دول أخرى فإن الحكومة تستقيل بأكملها وليس فقط الوزير أو القيادات النفطية فقط».
وذكر أن «الفاتورة مفتوحة أمام الشركات التي جلبت للتعامل مع الحريق، بسبب تدخل الواسطات في التعيينات واحتكارها على شبكة معينة، وهذا كله ما سنبينه في الأول من مايو يوم الاستحواب بالأدلة» لافتا إلى أن «شركة نفط الكويت تحاول هي ومستشاروها السيطرة على هذا الحريق، لكن من الصعب السيطرة عليه بسبب استمرار تسرب مخزون المكمن الى أماكن أخرى عبر التشققات التي حدثت بالأرض، وبالتالي فإن الادعاء بالسيطرة على الحريق غير صحيح». وتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء استدعاء المهندسين والاستماع منهم مباشرة لحقيقة ما يحصل، لأن هناك أسلوب ترهيب تستخدمه القيادات النفطية على الموظفين، مؤكدا «أننا في يوم الاستجواب سنثبت امورا كثيرة وسوء ادارة اهم قطاع وهو النفط».

الراي