مجلس الأمة يقرّ «السجل التجاري»… والرئيس يصحّح الإجراء

بعد أن أقرّ مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مشروع قانون في شأن السجل التجاري في مداولتيه الأولى والثانية، بغياب رئيسه مرزوق الغانم الذي كان حاضرا بمعية سمو الأمير، أوبريت «عجيبة هالديرة»، عاد الرئيس ليصحح الإجراء عندما أكد أن مشروع القانون لم يقرّ في المداولة الثانية إنما تم الانتهاء فقط من الموافقة عليه في المداولة الأولى.
الغانم قال، في كلمة بالجلسة بعد عودته، إن الشروط الواجب توافرها للتصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية لم تتحقق، وهي وجوب موافقة 33 نائبا على استثناء المداولة الثانية للتصويت عليها في نفس الجلسة، حيث لم يكن وقت التصويت على الاستثناء إلا 25 نائبا، قبل أن يكتملوا بعد طرح القانون للتصويت، وبالتالي «سيعاد التصويت عليه في المداولة الثانية خلال الجلسة المقبلة».
وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع».
وبذلك يكون مجلس الأمة قد وافق على مشروع القانون في مداولته الأولى فقط ويشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية. وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الأولى بموافقة 41 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة «إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري» البرلمانية تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن الساعة 9.30 بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن السجل التجاري، حيث قال النائب عادل الدمخي ان السجل التجاري من القوانين القديمة التي تحتاج الى تطوير وهو قانون مهم وكان يعتمد على السجلات الكتابية واليوم يجب ان يتحول الى الكتروني لان المعلومة يجب ان تكون متوافرة للجميع، لافتاً الى التطور في التقنية له دور في كشف التلاعب في السجل التجاري مثل من يأخذ رخصة ويؤجرها في الباطن ومن وسائل الاتجار بالاقامات والبشر الرخص التجارية وللاسف هناك فئة تستغل التسهيل في اصدار الرخص في الاتجار بالاقامات والامر ينسحب على المشروعات الصغيرة، ومن مميزات القانون (السجل التجاري) معاقبة من يستغل الرخص بالباطن وايقاف المعاملات التي طرأت على الجسم التجاري وشوهته.
واوضح الدمخي: يكون هناك اخطاء في اي قانون ولكن لا يجب محاربة هذه القوانين بحجة وجود اخطاء مثلما حدث مع قانون تعارض المصالح، مطالباً باجراء تعديلات على القوانين المهمة وليس الالغاء، ومعتبراً ارجاع قانون تعارض المصالح فضيحة، لان معالجة الاخطاء يكون بالتعديل على مواد القانون، وقانون المجلس البلدي يجب تعديله، نحن لسنا راضين على اللجنة الموقتة التي تتصرف كأنها المجلس البلدي ووجودها امر خطير.
وبدوره، قال صالح عاشور الحكومة دوما لديها نظريات مستقبلية ومن ضمنها «الكويت 2035» وجيد ان تكون هناك رؤية للمستقبل ويجب ان يواكبها حزمة من القوانين، ويجب تعديل القوانين المالية والاستثمارية ومنها قانون السجل التجاري الذي صدر منذ عام 1959 مطالباً بالاسراع في تعديله، وبعد تعديل موضوع التضمين في المستثمر الاجنبي يجب تعديل التضمين في السجل التجاري، وبحسن نية ان كويتياً يضمن سجله لشخص ويجد نفسه مداناً لبنوك بمئات الآلاف.
واشار عاشور الى ان القانون الجديد للسجل التجاري الغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامات.
ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: نثمن دور وزير التجارة على تحديث القانون وتطويره وهو قانون مهم يعزز الدور الاقتصادي والتجاري ملاحظاً ان المادة الاولى المختصة بتعريف التاجر كلمة (حرفة له) يجب ان نقف عندها لان طبيعة العمل التجاري تنوعت مثل متناهية الصغر فقد لا تستطيع ان نقول حرفة. واوضح الدلال: ان (السجل التجاري) في شكله الجديد ينقصه بعض الامور مثل الحراسة القضائية واقترح اضافتها في القانون، معتبراً المشروع خطوة ايجابية تشكر عليها وزارة التجارة.
ومن جهته، قال النائب سعدون حماد: نحن نسعى الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ويجب اعادة النظر في السجل التجاري – لانه المرآة العاكسة للتاجر والقانون قديم ومن الاهداف الاساسية لتعديل السجل التجاري هو قضية التضمين التي تعطي الحق لغير اصحابه من الوافدين الذين يمارسون العمل التجاري مطالباً باعادة السجل التجاري لمن يتوقف عن ممارسة نشاطه.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: التعديل على السجل التجاري مهم وهو من باب تخصص وكان الطلبة في الجامعة دوما يتساءلون لماذا ندرس قانوناً صدر عام 1959 والعملة كانت بالروبية؟ واضاف: بهذا القانون نستطيع تتبع الاعمال التجارية والحالة الحقيقية للمنشأة التجارية والقانون كمثال ليحذو حذوه الوزراء في تطوير القوانين ووضع الخلل مثمناً دور من ساهم في تجهيز القانون ولوزير التجارة الذي استعان بالكفاءات الوطنية.
وطالب الكندري بمناقشة قانون السجل العيني لزيادة الشفافية في التعامل التجاري و«العيني» مكمل للسجل التجاري وسيعالج النصب والاحتيال والغش لان المواطن سيكون مطلعاً على اي تحديث في القوانين التجارية.
وبدوره، قال النائب خليل ابل: اتقدم بشكر خاص وليس 100 في المئة ولكن نشكر وزير التجارة. انا لست تاجراً ولكنني موقن ان قانون السجل التجاري يجب ان يتطور، فالشركات الام فاسدة، وحتماً الشركات المفرخة افسد منها هناك اصحاب شركات شكلهم محترمون ولكنهم ليسوا كذلك وهم «حرامي يطير» وهؤلاء يفرخون شركات لاستغلال الناس، مشيراً الى ان سراق المال العام يتجولون في الخارج ويشعلون «سيجارة» على حساب الشعب الكويتي ولا احد يحاسبهم، مطالباً وزير التجارة بحل مشكلة العقار، هناك شركات باعت عقاراً للمواطنين واكتشفوا انه لا وجود للعقار ولا وجود للشركة وبعد فترة هذه الشركة تنشر اعلانات وتحت عينك يا وزارة التجارة، وهناك شركات تنظم معارض عقارية وهي غير رسمية وعلى التجارة ان تتابع الشركات التي تغش في العقار والسيارات وهناك من (لا يخاف الله). واشار الى ان حماية المستهلك كأنها غير موجودة ولا تحمي الناس مثل من يشتري سيارة ويجد فيها عطلاً فنياً.
ومن جهته، قال النائب اسامة الشاهين: انه مشروع قانون حكومي احيي الوزير الروضان عليه وهذا القانون يتضمن تجريماً لموضوع «التضمين» ومن واجب المشرع الحرص على توطين الاموال داخل البلد وهناك 18 مليار دينار طرحت خلال سنة واحدة ما جعل الكويت في المرتبة السابعة في تحويل الاموال الى الخارج واعني التحويلات التجارية الضخمة التي تذهب الى سويسرا وغيرها. واكد الشاهين ان القانون استبعد الجمعيات التعاونية كونه ليس اموالاً عامة ولذلك في اللجنة المالية استبعدنا الجمعيات حتى لا يكون ذلك مدخلاً لتخصيص الجمعيات.
وبدوره، قال النائب يوسف الفضالة: ما يسعدنا ان من اشرف على هذا القانون شباب كويتي وهم من قاموا بتطوير قانون السجل التجاري. وطالب الفضالة باعادة عقوبة الحبس لان هناك شركات وهم عقاري لان 20 ألف دينار غير قادرة عن ردع هذه الاشكال داعياً الى ارجاع عقوبة الحبس لتكون رادعاً وليحتكم الى القانون بخصوص من يرتكب المخالفات ولنوافق على القانون كمداولة أولى.
ومن جهته، قال النائب رياض العدساني: «اذا اردنا ان ننظم العملية التجارية هناك تاجر عفيف وتاجر حكومي يعتمد على المناقصات ومن يعتمد على التأجير في الباطن وتاجر يعتمد على الغش، مطالباً بمنع الاحتكار وتعارض المصالح ولما ننظر الى الشويخ الصناعية والجهراء والعارضية الصناعية بما فيها من مخالفات وتأجير بالباطن للوافد، وسعر المتر بـ 100 فلس والمتضرر المواطن البسيط والمفترض تعديل المنظومة التجارية برمتها. واضاف العدساني: وهناك شركات ورقية في البورصة ساهمت في كشف الوضع وتضرر المساهمون البسطاء ما يحصل محاباة وتنفيع ولما انحدرت البورصة الشركات الحكومية زادت من رصيدها، اما غرفة التجارة فلديها عضو في اكثر من مؤسسة حكومية مثل التأمينات الاجتماعية وهيئة الصناعة وغيرها وهناك تضارب مصالح لا يجوز ادبياً ولا قانونياً شخص يملك اراضي صناعية ويكون عضواً في هيئة الصناعة والحكومة اذا كانت تريد الاصلاح فعليها ان تعدل القوانين اذ لا يجوز شخص لديه رخص تجارية يقوم برسم خطط لجهات حكومية.
وتساءل العدساني ما السند القانوني لرفع الرسوم لغرفة التجارة من قبل الشركات التجارية مطالباً بفصل السياسة عن التجارة وقمة الفساد في الاحتكار وتعارض المصالح، وفي صندوق الموانئ سرقوا المال العام بقيمة 200 مليون دينار ويقدمون تالياً كتاب تسوية يسرقون البلد ثم يريدون التسوية ابشع الفساد عندما تمارس السياسة والتجارة وعندما تكون نائباً وهناك نائب يملك حصة في الفندق الذي ضمن في ملف بند الضيافة لوزارة الداخلية الذي احيل الى النيابة العامة. واستغرب العدساني قيام الحكومة بتنفيع بعض التجار الفاسدين و«تشيلهم» اذا خسروا.
وبدوره، قال النائب صلاح خورشيد: نشكر الوزير النشط خالد الروضان الذي يقوم بتحديث قوانين قديمة موضحاً اننا في اللجنة المالية ناقشنا القانون ووضعنا تعديلات عليه وان كان هناك ملاحظات لدى النواب سنأخذها بعين الاعتبار، ولدينا قوانين مهمة مثل قانون التأمين.
ومن جهته، قال خليل الصالح: ابرز تعديلات القانون السجل الالكتروني اذ بوسع المواطن ان يدخل على الموقع ويحصل على المعلومات التجارية ما يعطي المتانة والتعاون بعيداً عن البيروقراطية.
وفي نقطة نظام قالت صفاء الهاشم: ليس لدي مشكلة وتحية للوزير الروضان لكن ما يهمني خل الحكومة تحط في عينها حصوة ملح لان المجلس تعاون معها، مثل امس اصحاب مكاتب الخدم ما يستطيعون رفع اسعار الخدم، لما تشتغل الحكومة عدل نحن معاها.
من جهته، اكد النائب احمد الفضل ان امامنا دوراً كبيراً لقوانين عدة مثل تبادل المعلومات والاعسار والتأمين وحماية الاقليات، مقترحاً ان يتم الاتفاق بين رئيسي لجنتي بيئة الاعمال والمالية البرلمانية سيتفقا على توزيع هذه القوانين بين اللجنتين حتى يتم انجازها.
واضاف الفضل: اذ كان هناك قانون للسجل التجاري والبلدية «مبنجرة» لن نستفيد من القانون، قوانين جيدة وبيروقراطية لن تنفع هذه القوانين، متمنياً ألا تبدأ السلطتان بعمل مبهر وعند التنفيذ لا تنجح هذه الاعمال نتيجة البيروقراطية، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ التشريعات وعدم الاكتفاء فقط بالاقرار.
وفي سياق آخر انتقد النائب احمد الفضل صمت الحكومة ازاء مكاتب الخدم خاصة بعد ان خرج احدهم في التلفزيون وقال «احلق شاربي» ان اشتغلت شركة العمالة والمفترض ان نسحق نحن شاربه على رصيف المجلس والمفترض بالحكومة ان تستحي بعدما قيل في شأن العمالة وعليها سحب ترخيص اي طرف يسعى لاحتكار الخدمات. وثمن الفضل عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح ان تتصدى الحكومة للمشاكل الصغيرة قبل الدخول في المواضيع والمشاريع الكبيرة لتطوير الجزر.
بدوره، عقب وزير التجارة خالد الروضان ان وزارة التجارة بشكل عام ضاعفت اعداد الرخص التجارية، وهناك توصيات صدرت من مجلس الوزراء لخمسة وزراء في شأن معالجة موضوع العمالية المنزلية وهناك تحركات لفتح الرخص واستخدام العمالة المنزلية بشكل مباشر وتسهيل اعمال شركة الدرة والاسبوع المقبل سنعلن توضيحات كثيرة.
بدوره، اكد النائب علي الدقباسي انه يؤيد اقرار القانون وكل القوانين التي تساهم في تنشيط العمل التجاري تمهيداً للوعود التي اطلقت في شأن تطوير منطقة شمال الكويت، لافتاً الى ان هناك دولاً تدفن البحر للحصول على جزر ونحن لدينا ولله الحمد 7 جزر «جول» والمفترض استثمارها.
وشدد الدقباسي على ان اليوم هناك اسواق لا يستطيع الكويتي الدخول لها لان هناك جاليات تسيطر عليها وهناك قوانين للتصدي لهذا الامر لكن القوانين وحدها لا تكفي، مشيراً الى ان الناس اليوم متفائلة بوجود النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الفكر الاستراتيجي في هذه المرحلة بالحكومة وانا لا اجامل احداً.
ومن جانبه، اكد النائب مبارك الحجرف ان قانون السجل التجاري يحسب للمجلس اذا اقر وانا موافق عليه، لافتاً الى ان اساس الكويت هو التجارة وليس النفط الذي اتى لاحقاً. بدوره شدد النائب مبارك الحريص على ان المهم ليس اقرار القوانين وانما تطبيقها، داعياً الى ان يواكب مثل هذا القانون تنظيم العمل التجاري الالكتروني ايضاً واعداد اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري بما يترجم مضمونه وتطبيق وتحقيق اهدافه.
وبالنسبة لموضوع العمالة المنزلية اكد الحريص ان هناك من اجهض مشروع شركة الدرة وذهب للدول بالخارج لاجهاضه منهم عصابات لا يريدون لهذا القانون ان يطبق ومسؤولية تطبيقه لا تقع فقط على عاتق وزير التجارة فهناك دور لوزير الداخلية ووزيرة الشؤون عليهم القيام به.
من جهته، عقب وزير التجارة خالد الروضان بالتأكيد على ان الحكومة حريصة كل الحرص على تنفيذ القوانين ولديها مسودات قوانين الاعسار والتأمين والافلاس وستعمل على تقديمها مستقبلاً، لافتاً الى ان هناك تعديلات سنقدمها في قانون حماية المستهلك.
وعقب انتهاء النقاش نوه مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور ان هناك تعديلاً وارداً على المادة العاشرة من قبل النائب محمد الدلال باضافة فقرة جديدة تتعلق بالاحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية، لافتاً الى ان هذه الاضافة مهمة ونحن باللجنة المالية موافقين عليها، حيث وافق المجلس على التعديل.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مداولته الأولى باجماع واعضاء الحضور البالغ 41 نائباً. وقبل الانتقال للمداولة الثانية دعا النائب عبدالله الرومي الى عدم الاستعجال باقرار القانون في مداولته الثانية لاحتمال اكتشاف اي امر، متمنياً ارجاء المداولة الثانية لجلسة تالية.
وعقب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان مشروع القانون تمت دراسته بشكل جيد، داعياً لانجازه في مداولته الثانية اليوم.
من جهته، اكد النائب خالد الشطي ان الاستعجال ليس في مكانه والمفترض ان يمنح القانون وقتاً يطلع عليه الرأي العام والصحافة لتوجيهه وليس هناك داع للاستعجال به.
ووافق المجلس بأغلبية اعضاء الحضور عن مشروع قانون السجل التجاري بعد ان ايد المشروع 43 وعارضه 2 من اصل الحضور 45 نائباً.
وعبر نقطة نظام تمنى النائب جمعان الحربش على وزير التجارة تفعيل الرقابة على المعارض العقارية واتخاذ قرارات سريعة وانشاء ملحقين تجاريين بالخارج لحماية عقارات الكويتيين بالخارج.
من جهته، توجه النائب عبدالكريم الكندري بالشكر لاعضاء اللجنة المالية متمنياً منهم الاستعجال بانجاز تقريرهم في شأن قانون غرفة التجارة والذي كان احد محاور استجواب وزير الدولة السابق الشيخ محمد العبدالله.
وعقب وزير التجارة خالد الروضان ان الحكومة مهتمة بموضوع المعارض العقارية وتم اصدار لائحة تنظيمية للمعارض العقارية بحيث لا يفتتح اي معرض الا بوجود صاحبه. ثم رفع الرئيس عيسى الكندري الجلسة في الساعة 12.11 ظهراً لاداء صلاة الظهر.
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12:55، ولفت الرئيس الغانم الى ان قانون السجل التجاري لم يقر مداولتين لانه كان بحاجة الى اغلبية خاصة عند التصويت عن استثناء المداولة الثانية بأغلبية خاصة وهذا لم يتوافر. واوضح الغانم ان التصويت على المداولة الثانية سيكون في الجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري، وعبر نقطة نظام طالب النائب خليل أبل بان يتم التصويت على التقرير دون مناقشة.
بدوره اعترض النائب احمد الفضل بان يتم النقاش للراغبين بالنقاش. من جهته، دعا النائب صلاح خورشيد الى تأجيل نقاش الخطاب الاميري والانتقال لبرنامج عمل الحكومة طالما النائب الاول موجود وسيشرع بشرح برنامج عمل الحكومة.
ووافق المجلس عن تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري وفتح باب النقاش للملاحظات حوله وفي البداية قال النائب احمد الفضل ان التقرير أتى على خمسة محاور عن الاخطار الخارجية والاصلاح الاقتصادي وتصويب مسار العمل البرلماني والازمة الخليجية والحريات.
واشار الفضل ان التقرير يجب ان يتناول ثقة المواطن بنظام الحاكم واليوم نلاحظ الكويت في ادنى مؤشرات الشفافية ونحن لا نعلم مصادر معلومات القائمين على هذه المؤشرات.
واوضح الفضل ان كل تقرير يخرج من جمعية الشفافية ويضعنا في ذيل المؤشرات العالمية ولا نعلم السبب وماذا يقدم لهذه المؤشرات.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: اقتراح انشاء لجنة اولية لدراسة او فحص الاستجواب اتمنى ألا تكون محاولة لتنقيح الدستور بغرض تقنين الاستجواب والادوات الرقابية، وهذه قتل وتكريس لسابقة شطب الاستجواب، اذا كانت الفقرة العامة التي جاءت في التقرير تنطوي على هذه الفكرة فنحن سنتصدى لها ومن يدع غير ذلك فعليه ان يثبت.
واضاف الكندري: صبغ فكرة التعديل بالتقييد مرفوضة، ولن نسمح لاحد بتقييد ممارساتنا للدستور. وبدوره، قال النائب جمعان الحربش، ملف الجناسي صدرت توجيهات من سمو الامير بحل الملف متسائلا لماذا توقف الملف واللجنة لماذا توقفت بعد قرار اعادة جنسية البرغش والحكومة ورئيسها تتحمل مسؤولية عدم اعادة الجناسي. واستغرب الحربش ان المؤسسات الرقابية جزء من الفساد، فقضايا الايداعات لنواب تحفظ اذا كان القانون لا يطول محسوبين على السلطة اعطوني شيخا او وزيرا أدين.
الرئيس الاميركي الذي يتلاعب بالعالم مدوخينه بسبب حملته الانتخابية، مطلوب محاكمة القطط السمان ولا تكون السجون للمعارضة فقط. وتساءل الحربش لماذا الحسابات الوهمية التي تهاجم الحكومة يتم التوصل اليها ومن تهاجم المعارضة لا احد يتوصل اليها؟ واضاف العمل البرلماني يصوب نفسه بنفسه فالاستجواب الذي يرى النواب انه لا يستحق طرح الثقة يعبرون عنه بالتصويت. وبدوره، قال النائب رياض العدساني: ما استوقفني تحسين المسار النيابي علما بانه يجب تحصيل المسار الحكومي ويكون عندها رقابة ذاتية اما شطب الاستجوابات والسنة الحميدة في مجلس 2013 فهذا نرفضه، لا يجوز انتزاع الرقابة وهي الاصل.
واضاف اذا كان هناك نية لتنقيح الاستجوابات سنرفضه ونتصدى له، رئيس الوزراء او الوزراء لهم الحق في الدفاع عن انفسهم، وجهت سؤالا الى رئيس الوزراء يتعلق بالمجلس الاولمبي الاسيوي وهو يتعلق بوزراء كثر، ومكتب المجلس استبعد هذا السؤال، علما بان رئيس الوزراء هو المعني وسأدرجه في رسالة واردة ليتسنى لنا مناقشته في المجلس.
وعندما خرج نائب واعترف صراحة انه تلقى اموالا من رئيس الوزراء قدمت سؤالا وايضا لم يرد علي. وبدوره قال النائب اسامة الشاهين: اللجنة تشارك المجلس بصيانة المؤسسات الدستورية، ويجب الا تقلقنا جمعيات النفع العام، وتحية للفرق السابق في جمعية الشفافية والتوفيق للفريق الجديد، والتحريض ضد الشفافية اثير في مجلس سابق والجمعية العمومية اختارت نفس الفريق، ومذكرة جمعية الشفافية دونت في اللجنة التشريعية، وعندما جاء الفضلاء في الشفافية لتشخيص الفساد نقوم بالتحريض عليهم هذا تحريض على الحريات مثلما فعل الزميل احمد الفضل، نشتكي من بعض الانفلات في التواصل الاجتماعي لكن لا ضير من الحرية، وفي نقطة نظام قال النائب احمد الفضل: نحن نتكلم عن المبالغة في تقرير الفساد والشاهين اتحداك اذا طلعت من اتوا بالمعلومات التي جعلت الكويت في ركب الفساد.
واطلع من موضوع الحزبية وتدافعون عن ربعكم وعن قرابتك، والاخوان الذين تدافع عنهم احالتهم الوزيرة بسبب تشويه سمعة الكويت في الخارج احباط المواطن امر خطر.
ورد الشاهين: لا تربطني اي علاقة قرابة مع الاعضاء والصراخ على قدر الالم، سمو رئيس الوزراء التقى بالمنظمة الدولية ذاتها ولم يخون اي انسان ونحن نحترم صندوق الاقتراع سواء جاء بمحجبة او سافرة، وانتم تمثلون الحريات وتتشدقون بها.
وبدوره، قال النائب محمد المطير لا يجب التعرض لاشخاص غير موجودين والفساد ولا احد ينكره والاخوان لهم وعليهم اكثر من جهة اخرى عليهم اتهامات وهم جواسيس على البلد وهناك اخوان افاضل ينتمون الى الاخوان ونحترم جهودهم في بناء الكويت ولهم اياد بيضاء وسمو الامير يدعوهم في المناسبات.
بدوره، قال سعدون حماد: نحن نناقش الرد على الخطاب الاميري ونتكلم عن تقرير الخطاب احسم الجلسة من لديه عن التقرير فيتكلم.
وبدوره، قال النائب حمدان العازمي: نحن لا نريد ايقاف الفساد ولا المجلس ولا الحكومة يستطيعون نحن نريد الحد من الفساد فقط ليش المشاريع واقفة، ومن ضمن الفساد زيادة الاسعار والتعيينات الباراشوتية ومسلخ الظهر الوحيد الذي رفع الاسعار ووزير التجارة اوقف المسلخ ثلاثة ايام ولكنه بعد عودته عاد بالاسعار نفسها وزين في رمضان اشلون راح تكون الاسعار والمسلخ ما رد على وزير التجارة او غيره؟
وبدوره، قال المقرر خليل عبدالله: ما ذكر في مشروع الرد هناك فقرات وكلمات اسست لنا مبادئ فأي عمل يتعلق بتصحيح المسار اكدنا في التقرير عدم مساسه بالرقابة النيابية. بعدها رفعت الجلسة الى 17 ابريل الجاري.

«عدّلنا القانون القديم لعدم مواءمته لتطلعات الوزارة المستقبلية»

الروضان: ودّعنا عصر الروبية
واتجهنا نحو الدولة العصرية

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن «تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم، خطوة تقربنا أكثر  في اتجاه التحول الكامل لدولة عصرية، وإن قانون السجل العقاري الذي تم إقراره من القوانين النوعية التي تصب في مجرى القوانين الشعبية وخدمة كافة قطاعات الدولة».
وأضاف الروضان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن «القانون الجديد سيمكننا من الانتقال من الورق والدفاتر إلى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط بإنشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية أيضًا، كما أن هذا القانون سيحقق مبدأ الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من توفير المعلومات للجمهور وأصحاب الشأن بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رؤية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشأن».
‏‎وأكد أن «القانون الجديد أكثر مرونة من حيث التطبيق من القانون القديم، فالقانون الجديد يعطي الحق لذوي الشأن بطلب التأشير بالسجل التجاري في حالة الاحكام القضائية حتى في حالة عدم قيام إدارة الكتاب في المحكمة بالتواصل مع الوزارة، وهو عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم تمامًا، القانون الجديد أتى على ذكر البيانات اللازمة بالسجل التجاري باحترافية وتفصيل، وهذا سيسهل التعامل مع أمور كثيرة مثل التحليل وأرشفة اللوائح التنفيذية وسيحقق مرونة بالتعامل مع هذا الأرشيف الضخم، كما سيسمح بتسجيل المواقع الالكترونية للشركات أو غيرها من البيانات التي قد تعتبر بالمستقبل أساسية، والعقوبات بالقانون القديم بالروبية وغير رادعة بينما في القانون الجديد تم معالجة هذه المشكلة».
‏‎وأوضح الوزير أن «القانون القديم لا يتواءم مع تطلعات ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة للدولة والتى رسم سمو الأمير خطوطها العريضة، وتابع تطبيقها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال توجيهاته المستمرة للوزراء. فالقانون القديم لا يسمح لذوي الشأن بالتقدم بطلب للوزارة لتسجيل أحكام صادرة وذات علاقة بشركتهم، كما أن القانون القديم حدد على سبيل الحصر البيانات الواجب ذكرها في السجل و في الطلبات المقدمة بينما القانون الجديد يحيل هذه المسائل للائحة التنفيذية وذلك لتحقيق المرونة الكاملة، كما أن القانون السابق لا يجرم ظاهرة التضمين بينما القانون الجديد الذي تم إقراره اليوم في المادة 9 منه ينظم هذه المسألة و يجرمها».
‏‎وسجل الروضان شكره لكل من عمل على هذا القانون «الذين كان لهم دور كبير في اقرار القانون وإخراجه بصيغته الحالية، من خلال إضافة بعض التعديلات المهمة كإلزام الوزارة بإنشاء سجل الكتروني، واستبعاد الجمعيات التعاونية، وإعطاء مهلة سنة لتوفيق الاوضاع للمخالفين لمادة التضمين، وإضافة الحد الادنى للبيانات الواجب نشرها، وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة».

من الجلسة

حرامي يطير… ويفرّخ

رأى النائب الدكتور خليل أبل ضرورة تطوير السجل التجاري، للقضاء على الشركات الفاسدة التي تفرخ شركات «أفسد»، مشيراً الى ان هناك تجاراً يمكن اطلاق عليهم مسمى «حرامي يطير» ويفرخون شركات لاستغلال الناس.

التاجر… عفيف وحكومي

قال النائب رياض العدساني ان قانون السجل التجاري ينظم العملية التجارية مشيراً الى ان التجار أنواع، فهناك التاجر العفيف وهناك التاجر الحكومي الذي يعتمد على المناقصات، ومن يعتمد على التأجير في الباطن وآخر يعتمد على الغش في تجارته.

عين الحكومة و«حصوة» الملح

نوهت النائب صفاء الهاشم بتعاون مجلس الامة مع الحكومة، وقالت «خلّ الحكومة تحط في عينها حصوة ملح، لأن المجلس تعاون معها، مثل ما حدث في الجلسة الماضية، لما تشتغل الحكومة عدل نحن معاها».

«بنشر»… البلدية

في حديثة عن السجل التجاري قال النائب احمد الفضل: اذا كان لدينا قانون للسجل التجاري والبلدية مبنشرة لن نستفيد منه، فقوانين جديدة وبيروقراطية لن تنفع.
رشوة دول الاستقدام

كشف الفضل عن ان بعض اصحاب مكاتب الخدم جنوا الملايين، لاسيما انهم محتكرون الى درجة ذهابهم الى دول الاستقدام ورشوة «اكبر شنب فيها» لاحتكار الخدم، متمنياً على وزير التجارة توضيح خطوات الوزارة تجاه هؤلاء المحتكرين.

الدفاع عن… «الربع»

لدى مناقشة تقرير الرد على الخطاب الاميري انتقد النائب احمد الفضل الجهات التي تزود المنظمات العالمية بمعلومات عن الكويت حتى توضع في مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد، فرد عليه اسامة الشاهين انه لا يجب التحريض على شخصيات تعمل وكسبت ثقة عمومية جمعية الشفافية. فعقب الفضل متحدياً الشاهين. يذكر من زودوا الجهات الخارجية بالمعلومات، وقال «اطلع من موضوع الحزبية والدفاع عن ربعكم وقرابتك».

إرهاب… «الإخوان»

أثناء الجدل بين اسامة الشاهين وأحمد الفضل حول جمعية الشفافية والجهات التي تزود المنظمات الدولية بالمعلومات عن الكويت، قالت صفاء الهاشم من دون مايكروفون: «إخوان فاسدين في جمعية الشفافية وهم تشكيلهم فاسد والاخوان ارهابيون».

«السجل التجاري» في سطور

القيد في السجل

قانون السجل التجاري ينص في إحدى مواده على أن «ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته».
وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري، حيث «يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري».

محظورات وعقوبات

تضمنت إحدى مواد القانون المحظورات، إذ نصت على أن «يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح».
وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات حيث قالت «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار، كل من يخالف أحكام المادة 9 من القانون.

ضبطية قضائية

وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن «يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية».

الراي