«الشؤون».. وتحرير المخالفات

بقلم: محمد عبدالمحسن البرجس

لقد كان القانون دائماً وسيظل أبداً في خدمة الأفراد ولحماية مصالحهم وليس سيفاً مسلطاً على رقابهم، ولا يمكن أن تعمل إذا تملكك الخوف من القانون والرهبة، بل سيكون أفضل وأفضل لو تعاونَّا جميعاً في كيفية الحفاظ على هذا القانون لأنه الأسلوب الأمثل والأفضل في حياتنا اليومية.
أردت سَوْق هذه المقدمة كمدخل لأهمس في أذن منفذي القانون في «الشؤون»، فليس الأمر مجرد موظفين خلف المكاتب بأقلامهم يوقعون القرارات والمخالفات بصورة تخلو غالباً من روح التعاون، فلو أعطى الفرصة هذا الموظفُ لمن تقع عليه المخالفة بأن ينبه العامل إلى مخالفته حتى يزيلها فسيكون احترامه أكبر وأكبر للقانون، بل وسيسعى جاهداً في مرات أخرى لتنفيذ كل ما يطلبه القانون لأنه واثق كل الثقة بأن كل ما يطلبه القانون هو في مصلحته وفي مصلحة كل المواطنين والوافدين. هناك أمور في دولتنا تتطلب ممن يحمل سيف القانون أن يتريث حتى يصل إلى مرحلة تنفيذ القانون مثل الإنذار الأول ثم الإنذار الثاني.
وحتى أزيد توضيحاً.. لي صديق افتتح مطعماً، وهذا يحتاج إلى عمالة فنية واعية، وهذه العمالة تحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة في سبيل تحويل إقامتهم، بينما يجب قبل أن ينقل إقاماتهم أن يتأكد من كفاءاتهم الفنية حتى لا يضيع الجهد والوقت ويتورط في تحويلهم وهذا الحق منحه له قانون العمل وذلك بوضع العامل تحت التجربة لمدة 100 يوم حسب المادة الـ16 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وعلى سبيل المثال وبالتحديد فقد أحضر عاملاً للمطعم وهذا العامل يجب تحويل إقامته عليه، لكن إقامته على وشك الانتهاء، وطِبقاً للقانون يجب أولاً تجديد إقامته لدى كفيله الأساسي ثم يفاجأ بأن هذا الكفيل تم توقيف ملفه لدى «الشؤون»، إذاً لا يمكن تجديد إقامة العامل بهذه الصورة وتواجد العامل عنده أصبح مخالفاً، فهو يعمل لدى الغير، وموظف «الشؤون» يصر بعناد على إجراء مخالفته من دون النظر لأي اعتبارات إنسانية لظروف هذا العامل الذي لا حول لهُ ولا قوة، والذي ساقته الأقدار إلى كفيل أُغلق ملفه.
من المؤسف أن نجد موظفاً مهما كان مستوى وظيفته مستبداً برأيه ولا تجده ينصاع حتى إلى توجيهات رؤسائه، وختاماً أقول خففوا عن المواطنين والوافدين..
وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». والله المُوفَق والمُستعان.