نائب وزير الخارجية الكويتي: دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا لملف حقوق الانسان

كونا – أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاربعاء أن دولة الكويت تولي ملف حقوق الانسان اهتماما كبيرا باعتباره جانبا حضاريا مشيرا الى هذا الملف زاخر وحافل بجهود أبناء الكويت.
جاء ذلك في كلمة للجارالله خلال أعمال الندوة السابعة التي تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية تحت عنوان (تنفيذ دولة الكويت لاهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان).
وقال الجارالله إن هذه الندوة تأتي في إطار تبني الوزارة مشروعا تنمويا يهدف الى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الانسان والتأكيد على مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن دولة الكويت ستستعرض قريبا تقريرها الوطني حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة ال17 أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتابع “ان الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أولوية لكل خطط والبرامج الوطنية”.
وأوضح أن التنمية المستدامة تتم بمشاركة كل طاقات المجتمع وهو ما يتم تجسيده من خلال الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية ل(كويت جديدة 2035) عبر سبع ركائز تهدف الى تحويل الكويت الى مركز اقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد.
وأكد حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الاقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في طريق تنفيذ المبادرات الأميرية السامية للنهوض بالشراكات الدولية التي تعزز دور الكويت وتاريخها في العمل الانمائي والانساني.
وبين أن الكويت تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 بصورة متكاملة من خلال مجموعة تدابير مثل موائمة أهداف التنمية المستدامة مع اهداف وسياسات الخطة الانمائية المتوسطة الاجل للسنوات (2015-2016 -2019-2020) وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية (2017 – 2018).
وأوضح أن من التدابير التي تحقق أهداف التنمية أيضا انشاء مرصد للتنمية المستدامة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والانمائية.
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح في كلمة مماثلة أن هذه الورشة تتامشى مع الخط المعتمد في دولة الكويت وهو اعتماد اهداف خطة التنمية المستدامة والمقرة من قبل الامم المتحدة والمكونة من 17 هدفا.
وأضاف الصبيح أن مؤسسات الدولة ترى أن التنمية الحقيقية تتم بإشراك المواطن والمقيم من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لافتا الى ان بعض الاهداف تحتاج الى مجهود ووقت أطول لبلوغها.
وذكر أن التنمية ليست مسألة حكومية صرفة بل يجب أن يكون للجميع دور فيها مبينا أن المجال مفتوح في هذا الإطار أمام الجميع.
من ناحيته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة إن المجلس يعمل على المخطط الهيكلي للدولة 2040 من خلال عدة ورش تم التخطيط والترتيب لها منذ 2010.
وأفاد مهدي بأن المخطط الهيكلي للدولة لم يعد كالسابق من خلال توزيع الاراضي فقط منوها بجائزة الكويت للتنمية المستدامة التي تساهم في هذه العملية التنموية.
بدورها أشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بدولة الكويت ديما الخطيب في كلمتها إلى أن قمة التنمية المستدامة التي انعقدت عام 2015 بمشاركة عالمية كانت تهدف الى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة والصحة العالمية والنمو الاقتصادي.
وذكرت الخطيب أن الاهداف سالفة الذكر غير قابلة للتجزئة وتعكس الاطار الدولي لحقوق الانسان مضيفة أن أعمال حقوق الانسان الواجبة للجميع ترتكز على المساواة.