بورصة الكويت .. تحلق إلى العالمية

بقلم: أ. عبدالله خالد العبدالمنعم

تهلل واستبشر الوسط الاقتصادي بنبأ ترقية تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية « بورصة الكويت» من مستوى الأسواق المبتدئة إلى مستوى الأسواق الثانوية الناشئة، الأمر الذي يضع دولة الكويت في مصاف الأسواق الدولية ومحط أنظار الشركات الاستثمارية العالمية لإدراجها في بورصة الكويت، حيث تشير التقديرات أن سوق الكويت للأوراق المالية ستتدفق عليه رؤوس أموال مستثمرة تتراوح ما بين 700 مليون إلى مليار دولار أمريكي حتى منتصف عام 2018، وهو رقم ممتاز مقارنة ببورصات خليجية منافسة كبورصة دبي وبورصة قطر اللتان حصلت على ذات التصنيف في الأشهر الماضية، بيد أن بورصة الرياض في المملكة العربية السعودية قد تم إرجاء ترقيتها إلى سوق ناشئ حتى مارس 2018 حيث سيتم إعادة تقييمها من جديد ومن ثم اتخاذ قرار ترقيتها من عدمه.

ولا يخفى على كل متابع للشأن الاقتصادي لاسيما في أسواق الأوراق المالية، أن ثمة معايير تحكم عملية ترقية البورصات العالمية من سوق مبتدئ إلى سوق ثانوي ناشئ فسوق متقدم ناشئ وأخيرا سوق متقدم، وهي معايير دولية محكمة من مؤسسة «FTSE» المعنية بتصنيف البورصات والأسواق العالمية، تخضع لشروط حازمة من حيث وجود نظام حوكمة واضح و معايير للتداول وخدمات ما بعد التداول بالإضافة لشروط خاصة في هيئة أسواق المال وأخرى خاصة بالبورصة. وما حصل لبورصة الكويت هو إنجاز وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، والشكر موصول لكل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة المقاصة على هذا التنسيق والتعاون الثلاثي الذي تكلل بنجاح يَصب في مصلحة دولة الكويت.

المطلوب الآن هو قرارات جادة في بورصة الكويت لمنع نزيف خروج الشركات المدرجة من السوق، وإيجاد صانع سوق مميز يقود بورصة الكويت إلى سابق عهدها، كما لا نتناسى أن بورصة الكويت قد تم خصخصتها وتحولت لشركة خاصة ذات ملكية متعددة، وبالتالي فإن هناك استحقاق اقتصادي يتمثل في طرح أسهم «شركة بورصة الكويت» للاكتتاب في أقرب وقت، خصوصا وأننا مقبلون على طرح اكتتاب عام للمواطنين لـ «شركة شمال الزُّور» لتوليد الطاقة وتحلية المياه أوائل العام المقبل، وغيرها من المشاريع التنموية التي سيتم طرحها ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعليه فهناك المزيد من طرح الاكتتابات العامة للمواطنين ثم إدراج الشركات الجديدة المكتتبة في بورصة الكويت، الأمر الذي سينعش سوق الأسهم من جديد مع الشركات الأجنبية التي ستدخل السوق بعد ترقية البورصة.

إن ترقية بورصة الكويت ماهي إلا خطوة بسيطة نحو تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي حسب رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وهناك المزيد والمزيد من التشريعات والقوانين التي تتطلب من الحكومة إقرارها بالتعاون مع مجلس الأمة من باب التعاون بين السلطتين، وإن كنت أظن أن مجلس أمة 2016 بعيد كل البعد عن الإنجازات التنموية والاقتصادية، بل هو مجلس استعراض العضلات والتكسب السياسي بامتياز، وباستطاعة الحكومة أن «تحمّر العين» وتمرر القوانين والتشريعات الوطنية المطلوبة، كلنا نتمنى ذلك وإلى مزيد من الإنجاز والنجاحات لوطننا الغالي.