ترقية “بورصة الكويت” إلى “سوق ناشئ”

كونا – أعلن رئيس مجلس المفوضين في (هيئة اسواق المال الكويتية) نايف الحجرف مساء الجمعة صدور قرار بترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ من شركة (فوتسي راسيل).
ورفع الحجرف في تغريدة على الموقع الرسمي للهيئة على (تويتر) هذا الإنجاز الكبير الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأكد أن الترقية نتيجة جهود كبيرة قادتها الهيئة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت وهي مستحقة وان الهيئة تفخر بهذا الإنجاز.
واشاد الحجرف بالجهود المخلصة للكفاءات الوطنية في هيئة اسواق المال مؤكدا أن الترقية تتويج للجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته توقع اقتصاديون كويتيون ارتفاع احجام السيولة المتداولة الناجمة عن تعاملات مستثمرين محليين واجانب في بورصة الكويت بعد ترقيتها الى مصاف الاسواق الناشئة ما يعزز من مكانة الكويت اقتصاديا.
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة  اليوم السبت ان خطوة الترقية ستجذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في ثاني اهم اسواق المنطقة والتي تضم اكبر البنوك والشركات التي تنتشر مشروعاتها الاستثمارية في دول عديدة.
من جانبه ثمن رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي خطوة الترقية متمنيا ان تكون بورصة الكويت على خريطة الكثير من المهتمين بالاستثمار في تلك البورصة التي تضم شركات كبيرة تحظى بسمعة جيدة محليا واقليميا.
واضاف السلمي “لقد وصلنا الى مصاف الاسواق العالمية ما يعني ضرورة جذب انظار الصناديق الاستثمارية العالمية” وهي مرحلة ستفيد الكثير من الشركات التي ستدخل مؤشر (فوتسي) ما يعزز من متانة البورصات الخليجية ومنها بورصتا الامارات وقطر.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي في شركة (الريادة للتمويل والاستثمار) مهند الصانع هذه الترقية بأنها خطوة جيدة لمرحلة جديدة للاقتصاد الكويتي بشكل عام وليس البورصة فقط التي اجتهد مسؤولوها من اجل بلوغ هذا الامر الذي سينعكس ايجابا على معظم الشركات التشغيلية والقيادية المدرجة.
وأضاف الصانع ان عملية الترقية جاءت تزامنا مع توافر العديد من المميزات التي بلغتها الكويت حيث هيأت الحكومة البيئة الاستثمارية من جهة واصلاحات تشريعية في قوانين ذات صلة بالشق الاقتصادي مبينا ان الترقية جاءت نتاجا للاصلاح الاقتصادي التي بدأته الكويت وبزوغ دور هيئة اسواق المال.
واوضح ان الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت انظار الصناديق الاستثمارية العالمية ما يلفت الانتباه ايضا الى البنوك والشركات الخدماتية وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والافراد ويزيد من احجام السيولة المتداولة.
واضاف ان هذه الخطوة “مهمة للتاريخ الاقتصادي الكويتي ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة”.
واعرب عن امله في ان تواكب شركة بورصة الكويت هذه الخطوة بإضافة خدمات استثمارية جديدة تلبي طلبات المستثمرين وايجاد صيغ توازنية بين التشريعات وحزمة التسهيلات بدلا من “التشديد في تنفيذ القوانين والا يكون هناك قصور او تباطؤ في معالجة اي خلل” بغية الحفاظ على المستثمر العالمي.
من جانبه قال مستشار شركة (ارزاق كابيتال) صلاح السلطان ان الترقية تعتبر “ثمرة طبيعية ” للخطوات التي قامت وما زالت تقوم بها هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت التي يديرها القطاع الخاص لتلبية كل الشروط المطلوبة ليكون السوق الكويتي في مصاف الاسواق الناشئة.
ورأى السلطان ان النتائج المتوقعة بعد الترقية ستتمحور حول عدة ايجابيات في مقدمتها نشاط زائد في اجمالي حركة التعاملات للبورصة سواء من ناحية كميات الاسهم المتداولة او عدد الصفقات خلال الجلسة الواحدة فضلا عن اجتذاب صناديق اجنبية “ما يرفع من مستويات السيولة”.
وبين ان المتابع لاداء مسار جلسات البورصة خلال شهر سبتمبر يلاحظ ان هناك محافظ مالية وصناديق استثمارية استشرفت الترقية وكانت تقوم بعملية التجميع على الاسهم القيادية والكبيرة خاصة المنضوية تحت مكونات المؤشر الاهم (كويت 15) متوقعا ان تستمر على هذا النهج خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ان تشهد مجريات الحركة في البورصة مطلع الاسبوع انتعاشا لافتا ما سينعكس على المؤشرات الرئيسية الثلاثة ويفسح المجال لبلوغها مستويات قياسية من جراء التركيز على اسهم الشركات المرشحة لدخول مؤشر (فوتسي).
من جهته قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح ان ترقية بورصة الكويت لمصاف الاسواق الناشئة تعني الكثير للمستثمرين من الناحيتين الفنية والتنظيمية لتلحق بركب البورصات العالمية وتكون “اكثر جاذبية” ما سيعود بالنفع على الشركات المعنية وانشطتها التي ستنعكس ايضا على معدلات دوران اسهمها.
واضاف الطراح ان الترقية جاءت “متأخرة” لان الجهود التي قامت بها ادارة شركة بورصة الكويت كانت تؤهلها منذ فترة لكن ما تم حاليا سيكون مردوده جيدا على وضعية البورصة بصورة شاملة ما قد يزيد من احجام “السيولة الاجنبية الساخنة” حيث الثقة في الشركات الكويتية في افضل اوضاعها وجلها تمتلك سمعة جيدة خارج حدود الدولة.
وذكر ان المتابع للحركة العامة لتداولات البورصة سيجد ان الكثير من المتعاملين كانوا يقومون بعمليات شراء انتقائية على الاسهم المتوقع دخولها ضمن مؤشر (فوتسي) للاسواق الناشئة ومعظمها كان ضمن الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15) الذي تعرض للضغط وفقدان مستوى التأسيس عند 1000 نقطة ولكنه عاد لبلوغه مجددا.
وتوقع الطراح ان تدخل بعض الاستثمارات غير الكويتية في تعاملات البورصة بعد اعلان الترقية ما سيرفع من الثقة بين المتعاملين وبالتالي سيكون الامر ايجابيا على مسار الحركة على كل الشركات المدرجة وستعود السيولة الى سابق عهدها كما كانت من قبل لتصل الى 100 مليون دينار (نحو 327 مليون دولار) في الجلسة الواحدة.
بدوره قال المدير الشريك في شركة (نيو بيري للاستشارات) عصام الطواري ان الترقية تعد “مؤشرا ايجابيا” للبورصة الكويتية باعتبارها سوقا جاذبا متوقعا وجود ثلاثة تحديات ستواجه تلك الخطوة هي حساسية السيولة الواردة وعمق السوق وخريطة الملكيات للمجموعات الاستثمارية في الشركات الكويتية الرائدة واضاف ان المستثمر الاجنبي حين يدخل على اسهم هذه الشركات سيكون مصيره في ايدي “مصلحة هذه المجموعة او تلك” على العكس من دخوله الى اسواق اخرى تكون فيها “الملكيات موزعة بطريقة عادلة والشفافية كبيرة ما يعطيه امانا اكثر لامواله”.
وذكر ان من ايجابيات الترقية دخول الكويت في مؤشر (فوتسي) لكن الجهد سينصب على قدرة الاستمرار ضمن هذا المؤشر لفترات طويلة من ناحية درجة المخاطر والشفافية وحماية مصالح المستثمرين مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الداعمة للاستمرار في المؤشر.
وتوقع ان تعزز الترقية من دخول اموال جديدة عبر محافظ مالية او صناديق استثمارية ما يتطلب توفير السبل مثل دخولها بسهولة وافساح المجال وقتما تشاء لتخرج بسهولة وقت المخاطر.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد قال في تصريحات صحفية انه منذ ان تولت هيئة اسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنى التحتية والقواعد الاساسية لنظام التداول في البورصة فان “العمل جار لاستيفاء الشروط الاولية المطلوبة لترقيتها” مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا الشأن.
واكد الخالد آنذاك ان ترقية بورصة الكويت له اثر ايجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق سعيا لان تصبح الكويت من ابرز الاسواق في المنطقة فضلا عن اثبات نجاح التوجه الحكومي نحو الدفع بالقطاع الخاص ايمانا بدوره في بناء اقتصاد الوطن.
واوضح ان بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الاولى من نوعها في المنطقة وهي منظومة متبعة في بعض الاسواق العالمية ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة.
وذكر ان التصور المطروح حاليا يتضمن وجود ثلاثة أسواق وهي سوق أولي وسوق رئيسي وسوق المزادات حيث تم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي وتدفع به نحو الارتقاء.
وكانت (بورصة الكويت) قد انضمت الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة ضمن المراجعة السنوية للمؤشرات التي اعلنت مساء امس.
يذكر أن مؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة الذي يضم 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز ترليوني دولار أطلق عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار إلى سوق الكويت .
ويهدف المؤشر الى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة في العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 51 في المئة تليها الهند بنسبة 23 في المئة ثم روسيا 3ر8 في المئة .
وتصنف اسواق الاسهم في مؤشرات فوتسي العالمية لاسواق الاسهم الى اربع فئات الاولى هي الاسواق المتقدمة والثانية هي الاسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الاسواق الناشئة الثانوية والرابعة هي الاسواق المبتدئة.