مقالات وكتاب
اختلاسات الجمعيات التعاونية … من يوقفها؟
بقلم: وليد ابراهيم الأحمد
ليس جديداً القرار الوزاري الذي اصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ ايام والمتعلق بعزل 4 اعضاء من مجلس ادارة احدى الجمعيات التعاونية (لارتكابهم مخالفات مالية وادارية جسيمة) كونها (نغمة) بدأت تتصاعد وتيرتها مع الأسف!
لا ألوم المساهمين عندما يتذمرون من انخفاض أرباحهم السنوية أو فوضى التسعيرة والفروقات بين بعض الجمعيات من جهة وبينها وبين الاسواق الموازية من جهة أخرى لاسيما في أقسام الخضار والفواكه التي باتت تستغل المواطنين والمستهلكين الامر الذي جعلهم يلجأون الى الاسواق الموازية بحثاً عن الرخص والجودة!
منذ ايام جلست مع عضو سابق في مجلس ادارة احدى الجمعيات التعاونية ليخبرني عن قصص من الاختلاسات التي تحدث ولاسيما في المشتروات والمناقصات والمحاسبة والمخازن والتوالف… و«حلاوة» ادخال البضاعة وتخصيص الرفوف للشركات لمن يدفع اكثر حتى لو كان على حساب المنتج الوطني!
حتى خلصنا في النهاية الى ضرورة حرص المساهمين عند الانتخابات على ايصال اعضاء مخلصين لمجالس الادارات يتمتعون بالوازع الديني والاخلاقي والخبرة مع الشهادات العلمية حتى لا يصل في النهاية أناس يفكرون بجمع المال منذ اليوم الاول لستلامهم الكرسي او يعتبرون الفوز بالجمعية جسر العبور للوصول الى مجلس الامة!
نعم هناك جمعيات ناجحة كون مجالس اداراتها ناجحة واصحابها (يخافون ربهم)، لكن البعض الاخر وما اكثرهم يستحلون الحرام ولا يتم الكشف عنهم مع الأسف الا عندما تطير الطيور بأرزاقها وتنهار الجمعية ثم تظهر القضايا وجرجرتهم بين النيابة واروقة المحاكم!
على الطاير:
– أكثر من 300 قضية تنظرها محاكمنا يومياً بسبب البلدية والتجارة وغيرهما من الجهات التي ترفع قضاياها ضد تجاوزات الجمعيات وفروعها مما يكبّدها خسائر تصل الى الملايين سنويا وفي النهاية تُدفع من جيوب المساهمين!
أقول للمساهمين، كما تولوا يولى عليكم… اختاروا الكفؤ وابتعدوا عن الطائفية والعنصرية والقبلية!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!