الدول لا تدخل الجنة …!!

في ميزانية السنة المالية الحالية و بحسب تصريح الوزير أيضاً يقترب العجز من ال (3 ) مليار دينار أي ما يزيد عن ال(10 ) مليار دولار أمريكي ، ميزانية الكويت تعادل مجموع ميزانيات الاْردن و اليمن و لبنان و موريتانيا التي تتفوق على الكويت مساحة الأرض و السكان ” عدا لبنان من حيث الرقعة الترابية ” ، و لعلي أظن أن العجز لن يكون مشكلة أذا وُجدت الحلول و البدائل الناجحة و أذا عرف سادتنا كيف يضعون الفلس المناسب في المصرف المناسب ، و لكن المشكلة المزمنة في دولتنا الفتية هي أيمانهم بالمقولة الاتكالية “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب” (!!) فلعل صرف المال في غير مصرفه المناسب عد من قبيل الحماقة ، فالدولة أذا لم يكن أداؤها أداء التاجر الذكي الحصيف لا ريب ان النهاية هي الافلاس و الجلوس على الحديدة ، و أمامنا تجربة اليونان ساخنة مع ضائقتها المالية و هي أحدى العبر التي ينبغي ان نستقيها والتي نرجو ألا يصيبنا ما اصابها ، و أذا كان الأوروبيون قد تنادوا لإنقاذ اليونان من عسرتها فذلك كونها عضو في الاتحاد الاوروبي – انشاء الله ما نوصل هالمواصيل الخطيرة فالكويت تظل بخير وستبقى بخير لكن التفاؤل وحده لا يكفي أذا لا تغير الدولة سياساتها المالية و لا سيما إزاء الفروض والمساعدات الخارجية ، فأل (2/5%) من مالية الدولة التي تدهب كإعانات ومنح ومساعدات وقروض للخارج تتطلب وقفة تأملية ومراجعة وتدارك للأخطاء ، ففي السنين الاخيرة ذهبت مليارات الدنانير تبرعات وأمانات ومنح وقروض خارجية ، قطعاً أموال غير مرجوعة ، وفي نفس الوقت غير مؤكد أن كانت قد ذهبت ألى مواردها الصحيحة و للمحتاجين الحقيقيين ،لا توجد دولة في كل العالم تُخرج فلساً من ماليتها للصرف على الأخرين من دون التأكد أين ذهب هذا الفلس وما أذا يعود عليها بعائد أكبر فالدول ليست جمعيات خيرية ولا هي معنية بدخول الجنة أو دخول النار لان الدول لا تدخل الجنة ، فالجنة والنار وجدت للبشر والله سبحانه وتعالى يخاطب البشر لا دول ، الأمر الذي يتطلب مراجعة مواقفنا حياله ، بمعنى ينبغي مراجعة سياساتنا حيال القروض و الأعانات و المنح و التبرعات و غير ذلك من أوجه الصرف للخارج ، وقطعاً هذا ليس معناه الا نتشارك في المعونات أو المساعدات مع غيرنا من البلدان لأنقاذ البشرية من الكوارث أو في الحروب او غيرها ولكن أن نعرف أين ذهبت أموالنا ، وأن قروضنا التي نقرضها من صندوق التنمية أو من صناديق أخرى عودتها مضمونة بأصل القرض زائداً الفؤائد ، أن مسؤوليات الدولة تتثبت بالأدارة الرشيدة …

نعود لكي نذكر و نتذكر”الكويت دولة لا جمعية خيرية”

حسن علي كرم