«التجارة»: تعديلات «حماية المنافسة» إلى إدارة الفتوى والتشريع

الجريدة/ كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت مشروع تعديلات قانون جهاز حماية المنافسة إلى إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية جاءت بالتنسيق مع البنك الدولي في إطار التعاون الجاري حالياً مع الكويت لتطوير القوانين المحلية.

وأوضحت المصادر، أن المشروع تضمن تعديلات على العديد من المواد الواردة في القانون الحالي، وفرض أخرى جديدة، أهمها تعزيز استقلالية الجهاز، وتخصيص ميزانية مستقلة له، وهو ما كانت الحكومة ترفضه سابقاً لتفضيلها بقاء تبعية الهيكل الإداري والمالي دون تغير، لا كما هو حاصل في هيئات أخرى مثل «هيئة الاتصالات» أو غيرها.

وذكرت أن التعديلات تتضمن أيضاً إعطاء الجهاز القدرة على فرض الغرامات والعقوبات التي يراها مناسبة وفق المخالفات المرتكبة، وتبعاً لحجم الأضرار التي من الممكن أن تكون موجودة في الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية».

وأكدت أن ذلك يضمن «خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، من خلال تطبيق جميع جوانب قانون حماية المنافسة، مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي، ومن ثم يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنويعه في ظل جودة أفضل وأسعار أقل».

وأوضحت المصادر أن التعديلات تشمل كذلك إعادة تعريف «المسيطر»، وستحدد وتوضح جميع الحالات التي يمكن أن يوجد بها «مسيطر» فعلي لقطاع اقتصادي ما في الدولة، ومن ثم وجود آلية مناسبة للتعامل مع هذه الظروف، وتحديد وفرض ما يراه الجهاز مناسباً تجاهه حينذاك.

وقالت إن «التجارة» تسعى من خلال التعديلات الجديدة إلى تقريب عمل الجهاز من عمل هيئة أسواق المال، التي تتمتع باستقلالية كبيرة، وصلاحيات واسعة، سواء في فرض الغرامات والعقوبات، أو في تطوير السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن الوزارة ترى أن هذه التعديلات تعد «إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن العمل وفقاً لآليات وقواعد سليمة وعادلة في السوق».

ويعمل جهاز حماية المنافسة، كاختصاص أصيل له، على حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يؤدي إلى استقرار السوق، وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق المحلي.

وتتضمن اختصاصات الجهاز ومهامه إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة، وتلقي الإخطارات والشكاوى، إضافة إلى التحري والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق في المخالفات الضارة بالمنافسة، إذ إنه قادر على تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الأسواق المحلية، إضافة إلى اختصاصه بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.