عمومية «دار الاستثمار» توافق على طلب الصلح الواقي من الإفلاس

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دار الاستثمار المنعقدة أمس على قيام الشركة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو الدخول بأي نظام قانوني آخر يؤدي إلى اعادة هيكلة ديون الشركة أو تسوية ديونها وابراء ذمتها من هذه الديون.

وجاء قرار العمومية بطلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد حكم محكمة الاستئناف الكويتية في يوليو 2014 برفض طعن الشركة على إخراجها من مظلة قانون الاستقرار المالي الذي كان يوفر لها الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين.

وصدر قانون الاستقرار المالي في عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة وذلك بعد أن غرقت في الديون إثر الأزمة المالية العالمية.

وتسعى الشركة لإعادة هيكلة ديونها التي قدرتها مصادر بنحو 500 مليون دينار، مع رفض دائنين مقترحات قدمتها الشركة لتسوية ديونها من بينهم بيت التمويل الكويتي.

ويذكر أن شركة دار الاستثمار أدرجت بند «الصلح الواقي من الإفلاس» على جدول أعمال عموميتها بعد موافقة هيئة أسواق المال عليه، حيث يحتاج الصلح لإقراره موافقة ثلثي الدائنين على خطة سداد المديونيات، ويتم التقدم به في حال تعرضت الشركة إلى دعوى افلاس من احد الدائنين أو في حال صدور أحكام تنفيذ ضدها.

ووافقت العمومية التي عقدت بنصاب بلغ 75.64% على تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الصلح الواقي من الافلاس.

وقامت عمومية الشركة بانتخاب اعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات المقبلة.