الطبطبائي: محاسبة أي مزوّر للشهادات … حتى لو كان من أسرة الطبطبائي

الراي/ أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي وجود تقرير رسمي معد من وزارتي التربية والتعليم العالي، يثبت أن هناك دكاترة في الجامعة و«التطبيقي» يحملون شهادات مزوّرة، بعضهم قياديون وآخرون يعملون في عدد من الوزارات، مطالباً وزير التربية الدكتور محمد الفارس باتخاذ إجراءات فورية ضدهم «حتى لا يضع نفسه أمام المسؤولية»، مشدداً على أن المزوّر يجب أن يحاسب «ولو كان من أسرة الطبطبائي يجب أن يتحمل مسؤولية خطئه، يسري ذلك على أي شخص بغض النظر عن انتمائه القبلي أو السياسي».

وقال الطبطبائي الذي رأى أن الحكومة لا تستحق الثقة «وسنوقع على كتاب طرح الثقة في أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء» انه ثبت من خلال تقرير وجود ثمانية دكاترة في «التطبيقي» شهاداتهم مزوّرة، ومنهم من لديه مناصب في الهيئة، وبعضهم حصل على شهادته المزورة من جامعة في اليونان، وهمية وغير معتمدة، ويجب اتخاذ إجراء عاجل في شأنهم، مشيراً إلى وجود دكاترة مزَوَّرين في جامعة الكويت، ولكن بنسبة أقل من الموجود في «التطبيقي»، حيث حضور المزَوّرين صارخ.

ولفت الطبطبائي إلى ان جهات التحقيق التابعة للوزير هي من قام بوضع هذا التقرير، «ونحن نطلب ألا تكون هناك أي ضغوط على الوزير، الذي أعلن انه لا يواجه ضغوطاً ولن يقبل بالضغوط ونحن معه».

وأشار الطبطبائي إلى أن الدكاترة الثمانية في «التطبيقي» متهمون بالتزوير، أما في جامعة الكويت فإن العدد أقل من ذلك بكثير، وفي الجامعة العدد أقل من ذلك بكثير، ونحن نقصد من استغل شهادته في الوظيفة والترقي وزيادة الراتب، أما من لم يستغلها فهذا موضوع آخر، لذا نطالب بالكشف عن هؤلاء ومحاسبتهم، ولو استقالوا.

ودعا الطبطبائي الوزير الفارس إلى تقديم التقرير «ولن نقبل منه التأخير في تقديمه لأنه يضع نفسه أمام المسؤولية والسكوت والتواطؤ عن التزوير، واذا تراجع الوزير عن موقفه بالاعلان عن التقرير فسأنضم لقطار المحاسبة مع الذين أعلنوا عن استجوابه، ونحن نمهله حتى بداية دور الانعقاد المقبل».

وأوضح: «نحن منحنا الوزير مهلة لتشغيل جامعة جابر، وقلنا له انه يجب انجاز ذلك خلال الصيف واعلان قيامها قبل نهاية 2017، ويجب ان تكون خلال الفصل الثاني مهيأة لقبول الطلبة، واذا نفذ الوزير تعهده فستكون هناك 4 كليات في جامعة جابر، علماً بأن هناك كليتين حالياً، ونطمح إلى جامعة ثالثة بالاضافة إلى جامعة الكويت وجامعة جابر».

وبخصوص قضية الصرف دون سند، قال الطبطبائي إن ملف المليارات الثلاثة طرح في استجواب النائب رياض العدساني لرئيس الوزراء، متسائلاً «هل انتبه له النواب في جلسة المناقشة أم لم ينتبهوا، هذه مسؤوليتهم وعموماً فإن الحكومة لا تستحق الثقة لأنها لم تكشف أين صرفت هذه المبالغ، خصوصاً أن المبلغ كبير ونحن على موقفنا من ان الحكومة لا تستحق الثقة، وفي أي استجواب لرئيس الوزراء سنوقع على أي كتاب لطرح الثقة به، وليس شرطاً أن نكون نحن من يقدم الاستجواب».