عدد من سيشملهم قرار «البصمة» 21536 موظفاً وموظفة

القبس/ تزامناً مع ارتفاع وتيرة المطالب النيابية بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من بصمة الحضور والانصراف لموظفي الجهات الحكومية، اعتباراً من أكتوبر المقبل، كشف مصدر حكومي أن عدد من سيشملهم القرار 21536 موظفاً وموظفة من أصل 277935 في 53 جهة حكومية، أي ما نسبته 7.7% .
وحسب المصدر، فإن القرار الذي جاء بعد رصد التقارير الرقابية لديوان الخدمة المدنية وجود تسيب من شاغلي المناصب الإشرافية، وبعض الموظفين الذين ينطبق عليهم قرار الإعفاء من البصمة، حيث سجل الديوان شكاوى من مواطنين بعدم إنجاز معاملاتهم، إضافة إلى شكاوى من موظفين في جهات حكومية بعدم توقيع بعض المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام لكثير من المعاملات والقرارات. وعن التهديد النيابي بالمساءلة، أكد المصدر أن تسهيل معاملات المواطنين وتسريع الدورة المستندية يجب أن يقابلا بإشادة وليس بالتلويح بالمساءلة. وفيما يخص الاستثناءات، أكد المصدر أن القرار شدد على عدم إعطاء أي وزير صلاحية استثناء أي موظف من البصمة بمن فيهم العاملون في مكتب الوزير، مبيناً ان الاستثناءات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الشديدة والمتوسطة فقط.
ولفت المصدر إلى أن عدد المشمولين بالقرار من المعينين بالوظائف الإشرافية بلغ 5006 ينقسمون إلى 2200 مدير، و 1006 مراقبين، و1800 رئيس قسم.
وأشار إلى أن أكثر الوزارات عددا من معفيي البصمة في «التربية» بعدد 4400، منهم 1415 إشرافيا، تليها «الصحة» بعدد 2038، ثم البلدية (1614).