القضيبي: ما إجراءات «النفط» تجاه المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة؟

وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قال في مقدمته: ذكر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير في اجابته عن أسئلتنا بتاريخ 18 يونيو 2015 والواردة بتاريخ 5 يوليو 2015 إن المقصود بتصريح «أرباب المناقصات المليارية» هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم، وقد وصفهم الديوان ـ بحسبما جاء في إفادة الوزير ـ «بأن منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود، وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم مما تسبب في تأخير إنجاز المشاريع، ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها».

وقد أرفق الوزير د.علي العمير مع اجابته تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للقطاع النفطي للسنة المالية 2013 ـ 2014، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

1 ـ ما الإجراءات التي اتخذت تجاه كل مخالفة وملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مع بيان رقم العقد ـ بحسبما ورد في التقرير ـ ونوع الإجراء الذي اتخذه الوزير، وفي حال عدم اتخاذ اجراء يرجى بيان ذلك مع ذكر الأسباب.

2 ـ بعد الاطلاع على التقرير تبين أن من ضمن من وردت بهم ملاحظات من قبل تقرير ديوان المحاسبة عدد من الجهات الحكومية التي لم تف بالتزاماتها تجاه شركات القطاع النفطي، كما أن هناك بعض المخالفات والملاحظات المسجلة ضد الشركات النفطية التابعة لإشراف وزير النفط، فهل يعتبر الوزير العمير تلك الجهات الحكومية ممن ينطبق عليهم «أرباب المناقصات المليارية»؟

في حال الايجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها الوزير تجاه تلك الجهات الحكومية مع بيان كل جهة حكومية والإجراء وفي حال النفي يرجى تحديد أرقام العقود المقصود بها بتصريح الوزير على أن تكون الإجابة مفصلة بذكر رقم العقد والشركة النفطية التي وقعته.

3 ـ ذكر الوزير العمير في معرض اجابته الواردة بتاريخ 5 يوليو 2015 على السؤال الثاني أن من طالب برفع يد الدولة عن القطاع النفطي جاء على لسان البعض بوسائل الاعلام وبافتتاحية بعض الصحف، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من جميع المقالات والمطالبات وافتتاحيات الصحف المقصودة في الرد، وهل تم اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاههم؟

4 ـ ذكر الوزير العمير في رده أن هناك بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقا تمت احالتها الى النيابة، واعتذر عن عدم تزويدنا بكتب الإحالات، وعليه، يرجى تزويدي بعدد الحالات التي أحالها الوزير العمير بنفسه أو وجه الى احالتها الى النيابة العامة وفق كتب رسمية منذ توليه حقيبة وزارة النفط، مع بيان تاريخ كل إحالة، والجهة التي حدثت فيها الواقعة، وتزويدنا برقم القضية المسجل في النيابة العامة أو الرقم الآلي للدعوى في المحاكم.

5 ـ أفاد الوزير العمير في رده أن هناك تنسيقا من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي للتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وعليه يرجى تزويدي بعدد الاجتماعات التي عقدها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتزويدنا بنسخ من محاضر الاجتماعات إن وجدت.