500 موظف و13 شركة إلى النيابة لاختلاس المال العام

القبس/ كشف أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن إحالة 13 شركة وأكثر من 500 موظف إلى النيابة العامة لشبهات تتعلّق بالاستيلاء على المال العام.
وأكد المجدلي في حديث مع القبس اتخاذ البرنامج عددا من الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام واسترداد ما صرف منه بلا وجه حق، أبرزها استعادة المبالغ المصروفة عبر تحصيلها وعمل التسويات اللازمة خصما من مستحقات الموظفين إلى جانب المطالبات الودية التي أثمرت تحصيل مبالغ كبيرة وإجراءات احترازية أخرى.
وأعلن وقف الصرف عن الشركات والأفراد المشتبه بتعيينهم على غير الحقيقة وفق مجموعة من المؤشرات التي توصل اليها البرنامج من تعامله المباشر مع العاملين في القطاع الخاص، وجرى إثبات ما تم تقاضيه من دعم عمالة بلا وجه حق إلى جانب الملاحقة القانونية لهم وإحالة عدد كبير من الملفات للفتوى والتشريع؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي ما يتعلق بالخطوات الحكومية المرتبطة بدمج برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، أوضح المجدلي أن العملية لن يكون لها تأثير في السمات الوظيفية والكوادر الخاصة بموظفي البرنامج؛ إذ سيطبق قانون الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المنظمة الصادرة، وسيتمتع الموظفون طبقاً لدرجاتهم وتخصصاتهم بالكادر الذي تنطبق شروطه عليهم، لافتا إلى أن أعداد العاملين في الهيكلة تصل الآن إلى 550 موظفا، ويتوقع أن تصل إلى 3 آلاف بعد الدمج.
وبيّن أن ميزانية دمج الجهتين المالية ستصل إلى 560 مليون دينار، ينطبق عليها كل اللوائح والتعاميم المنظمة لمصروفات وإيرادات الميزانيات الملحقة، وسيعد مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018 ــــ 2019 شاملاً ميزانية البرنامج الحالية التي تقدر بـ 508 ملايين دينار.

استبدال الوافدين
وذكر أن «الهيكلة» يسعى حاليا إلى «تكويت» المهن الإدارية في القطاع الخاص، من خلال إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة تدريجيا ضمن خطة خمسية طموحة لـ «تكويت» جميع المهن الإدارية.
وألمح إلى أن البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الإدارية في 166 مهنة، يشغلها 84 ألفا و573 وافداً، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة «الشؤون الإدارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء»، التي تقدر بـ 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة «مساعد مدير ومراقب»، بإجمالي 3365 وظيفة.
وبيّن أن هناك 7210 وظائف تقع تحت مسمى «رئيس قسم، مسؤول، مشرف» في القطاع الخاص ستمنح للعمالة الوطنية تدريجيا إلى جانب 44 للمستشارين الإداريين و11220 منسقا وموظفا عاما و4386 كاتبا ومسجلا.

دعم مالي
وفي ما يتعلق بصرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية قال المجدلي إن «الهيكلة» صرف 450 مليونا و454 ألف دينار لـ 66714 مواطنا مستحقا للصرف العام الماضي، في حين بلغ الإجمالي المدفوع للمستحقين منذ 2001 وحتى العام الماضي 3 مليارات و385 مليونا و735 ألف دينار؛ بإجمالي 123 ألفاً و862 مواطنا.

عقوبات على مانحي الرخص التجارية للوافدين
أعلن  فوزي المجدلي عن تقديم اقتراح لدعم تحقيق النظرة المستقبلية للعمالة الوطنية والحفاظ على حقوق الشباب الكويتي، من خلال شمول جميع أملاك الدولة في مناطق المباركية والشويخ والجمعيات التعاونية بـ«تكويت حقيقي وفعلي» لأصحاب الرخص فيها، وألا يكون ظاهرياً فقط.
وأضاف المجدلي في تصريح، أمس، أن التكويت الفعلي للرخص سيساهم بشكل فاعل في خلق عناصر شبابية كويتية تساهم في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للبلاد، وستحل محل الحاليين فئة شبابية من المبادرين وأصحاب المشاريع التنموية، لا سيما أن أملاك الدولة الحالية مستغلة من الوافدين باسم المواطنين، مما يهمش العمالة الوطنية.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن تجريم وفرض عقوبات على الطرفين حال ثبوت منح الرخصة لغير صاحبها للاستفادة منها، مبيّناً أن الهدف الأساسي زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والحد من أعداد العمالة الوافدة.

توظيف 20 ألف مواطن في 2016
حول جهود برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة في تعيين المواطنين في القطاع الخاص كشف فوزي المجدلي أن العام الماضي شهد توظيف 20 ألفا و315 مواطنا، هم: 15 ألفا و358 أعيد تعيينهم، و4957 وظفوا لأول مرة، وبزيادة أكثر من 6 آلاف مواطن عن عام 2015.
وأضاف إن البرنامج تولى أيضا متابعة 3477 مواطنا من المشمولين بالتأمين ضد البطالة إلى جانب صرف 26 مليونا و456 ألف دينار لـ 2329 آخرين، استفادوا من قرارات مجلس الوزراء بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص حتى يونيو 2015.
وأشار إلى أن الجهود لا تقف عند توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل تقوم بصرف بدل البحث عن العمل، حيث بلغ إجمالي الصرف 26 مليونا و437 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي المسجلين في هذا البند منذ 2003 حتى نهاية العام الماضي 30 ألفا و629 مواطنا.