لا زيادة في الرسوم بقرارات من مجلس الوزراء

الأنباء/ أصبح يقينا أن زيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع العام لن تتم بقرارات من مجلس الوزراء لوجود شبهة دستورية. وقالت مصادر دستورية: استنادا الى ذلك لن يصدر مجلس الوزراء اي قرارات بزيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة لإيمان الحكومة وتمسكها بالدستور واللوائح.

وأضافت المصادر ان تعديل القانون للسماح للحكومة بإصدار مثل هذه القرارات يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم الدستور، وذلك لأن الزيادة لا تسري الا بقانون، ولا يجوز ان تتم بقرار من مجلس الوزراء.

واستندت المصادر الى مذكرة قانونية من اهم ما جاء فيها انه يطلب من الحكومة إعادة تقديم تعديل على قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة في محاولة قانونية لتمريره.

وعلى صعيد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، أشارت المصادر الى ان الدستور نص في المادة 85 على ان دور الانعقاد السنوي لا يقل عن ثمانية أشهر وفي المادة 87 أجاز تخفيض المدة اذا كان تاريخ انعقاد المجلس متأخرا عن الموعد السنوي وهو شهر اكتوبر.

وأضافت ان دور الانعقاد الحالي بدأ في 11 ديسمبر، أي تأخر 56 يوما، وهذه- حسب نص الدستور- تخصم من الشهور الثمانية، ولا خلاف بين الحكومة والمجلس بعد الانتهاء من اعتماد الميزانيات على فض دور الانعقاد حيث تكتمل في 15 يونيو المدة الدستورية كحد أدنى، وقد تمتد الجلسات إلى ما بعد عطلة العيد إذا تأخر اعتماد بعض الميزانيات خصوصا المرفوضة.