(أسواق المال) الكويتية تنضم إلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

(كونا) — اعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف صدور قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايسكو) بقبول انضمام دولة الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بصفة رسمية لعضوية المنظمة.
وقال الحجرف في تصريح صحفي اليوم الأحد إن التوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف سيتم يوم الثلاثاء المقبل خلال مراسم الانضمام ضمن فعاليات أعمال الاجتماع السنوي ال42 للمنظمة والذي ينعقد في مدينة (مونتيغو باي) في جمهورية جامايكا اليوم الأحد ويستمر خمسة أيام.
وأضاف إن الهيئة سعت منذ عام 2012 للتواصل مع المنظمة لتلبية متطلبات العضوية والشروط الواجب توافرها والعمل على استيفائها حيث تقدمت بطلب الانضمام للمنظمة للمرة الأولى في ديسمبر 2012 وبعد مراجعة الملف من قبل المنظمة قامت بالرد على الهيئة في أوائل عام 2014 طالبة تعديلات على محتوى طلب العضوية.
وأوضح الحجرف أنه ونظرا لأهمية هذه العضوية وحرصا من الهيئة على استيفاء المتطلبات الإضافية للعضوية ونظرا لما يمثله هذا الطلب من أهمية لدولة الكويت فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي لمتابعة ملف العضوية.
وأشار إلى الاستعانة بمكتب استشاري قانوني متخصص لمراجعة كافة الالتزامات القانونية المترتبة على العضوية وإعادة صياغتها بمهنية واحترافية لتعاود الهيئة في مايو 2015 تقديم ملف طلب العضوية للمنظمة.
وأوضح أنه وخلال مراجعة المنظمة لملف عضوية الكويت صدرت التعديلات على قانون الهيئة في مايو 2015 وألحقت بصدور اللائحة التنفيذية للهيئة في نوفمبر من العام ذاته فترتب عليه إعادة دراسة الملف المقدم من الهيئة مع الأخذ بالاعتبار التطورات التشريعية التي قامت بها وسعيها لخصخصة السوق وهي إضافات إيجابية تثري ملف العضوية الذي تم تحديثه ليعكس تلك التطورات في 2016.
وأكد الحجرف أن انضمام الهيئة الى أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال يمثل تتويجا لسعي حثيث وخطوات جادة قامت بها هيئة أسواق المال مترجمة حرص الهيئة على الالتزام بأهدافها في التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمستوى الأداء فيها على الصعيد الدولي.
وأضاف أن انضمام الهيئة ل(الايسكو) سيساهم في تحسين تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية وتتيح الفرصة لبورصة الكويت للانضمام الى الاتحاد الدولي للبورصات (منظمة عالمية للسندات والأسواق المشتقة منها).
وأفاد بأن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعد مؤشرا هاما للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء لما تعكسه من التزام بالمعايير العالمية المتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمتعاملين والجهات التنظيمية في الأسواق المختلفة.
وقال إن هيئة أسواق المال تتطلع عبر انضمامها الى منظمة (الايسكو) لتكون عضوا فاعلا في المنظمة سواء على مستوى مجلس إدارة المنظمة أو من خلال العضوية في لجانها العاملة لتعزيز حضور دولة الكويت في المنظمات الدولية ولتبادل العديد من الخبرات مع الدول الأعضاء لتطوير سوق المال.
وذكر أن أبرز مجالات التعاون هي التدريب وتبادل الزيارات والمعلومات إضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.
وأعرب الحجرف عن الشكر والتقدير لكل من ساهم باستيفاء متطلبات عضوية الكويت في (الايسكو) وعلى وجه الخصوص جميع أعضاء فريق الهيئة المكلف باستيفاء تلك المتطلبات برئاسة نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي.
وعبر عن الشكر والتقدير لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والعاملين في وحدة التحريات المالية ممثلة في رئيسها طلال الصائغ على ما قدموه من بيانات ومعلومات خلال زيارة وفد المنظمة الى الكويت في فبراير الماضي والتي ساهمت في استيفاء واستكمال متطلبات العضوية.
وبهذه المناسبة رفع الحجرف اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمهم اللامحدود لهيئة أسواق المال وتوجيهاتهم المستمرة نحو الارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت.
وقال “لعل انضمام الكويت الى (الايسكو) يأتي ضمن حرص الهيئة على ترجمة التوجهات الأميرية السامية الى واقع ملموس سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة الكويت الغالية في ظل القيادة الحكيمة”.
ويمثل الكويت في الاجتماع السنوي ال42 ل(الايسكو) وفد برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشعل العصيمي وبمشاركة مدير مكتب العلاقات الدولية عبدالرحمن محمد وباحث قانون رئيسي نورة الهارون.
وانشأت (الايسكو) عام 1983 وتضم في عضويتها نحو 95 في المئة من الأسواق المالية في العالم ونحو 125 جهة رقابية و90 مشاركا من بورصات ومنظمات إقليمية ودولية حيث تهدف الى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال كما تساهم في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها.