3 خيارات للحكومة في قضية البنزين

الأنباء/ قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة: إن مجلس الوزراء تابع بدقة خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تنفيذ آلية رد الجناسي المكلفة بتنفيذها لجنة من قبل المجلس، ورأى المجلس استعجال عمل اللجنة تمهيدا لإصدار مجلس الوزراء مشاريع المراسيم المطلوبة.

ونفت المصادر ان يكون المجلس تطرق من بعيد او قريب إلى قضية تعليق الدستور، مشيرة الى ان هذا الطلب من المستبعد طرحه للنقاش، لافتة الى انه لم يتم تعيين قياديين جدد.

وحول خيارات الحكومة في قضية البنزين المعروضة على جدول اعمال الجلسة قالت المصادر: هناك 3 خيارات للحكومة في قضية البنزين: إلغاء الزيادة اذا صدرت وأحيلت للحكومة بقانون، طلب اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في مدى صلاحية الحكومة في إصدار قرار الزيادة، أو نجاح الحكومة في التمسك بالزيادة.

وفي الوقت نفسه، يقابله نجاح النواب في إقرار تعويض المواطنين.

وردا على سؤال حول موقف الحكومة من حكم علاوة الأولاد المنتظر، أجابت: إن الحكومة ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعلاوة الأولاد اذا ما نص منطوق الحكم على عدم دستورية اللائحة الخاصة بصرف علاوة الأولاد التي تقر الصرف الآن حتى الابن السابع.

وأوضحت المصادر ان التنفيذ سيكون بحسب نص الحكم على الطعن المقام بأن اللائحة غير دستورية لأنها بحسب نص الطعن المقام مايزت بين أبناء الموطن الواحد عبر السماح بصرف العلاوة حتى الابن السابع دون الآخرين.

وأشارت مصادر قانونية رفيعة الى انه اذا نص منطوق الحكم المحدد له جلسة 17 مايو المقبل بعدم دستورية المادة المطعون عليها، فمعنى ذلك ان تصرف الحكومة العلاوة للابن الثامن وما يزيد – تصرف لجميع الأبناء دون تحديد – بقيمة 50 دينارا لكل ابن واحد.

وردا على سؤال حول الاقتراحات النيابية ببسط سلطة القضاء على حالات سحب وفقد وإسقاط الجنسية، جددت المصادر التأكيد على حق الحكومة في تطبيق مبدأ السيادة الذي لا يرتبط فقط بقضايا الجنسية بل يمتد الى كل الاعمال التي تمارسها السلطة، وستقبل بإحالة الاقتراحات المقدمة الى السلطة القضائية لنأخذ رأيها الذي على ضوئه تحدد الحكومة موقفها.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي على الزائرين اكدت المصادر ان هناك عدة استثناءات منها الزائرون لأيام معدودة الى جانب ضيوف الكويت من ديبلوماسيين وإعلاميين وأطباء ورجال دين.

وحول مطالبات بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، قالت المصادر: إن الحكومة توافق في نقاط معينة وليس على إطلاقها.

وعما اذا كان هناك أمل في تحقيق مطالبات خفض سن المشمولات بالمساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون، ردت المصادر قائلة: لا خفض لسن الكويتيات المشمولات بالمساعدات من 55 الى 45 عاما.

هذا، وقد استعدت الحكومة لمناقشة القضايا المطروحة على جدول مجلس الأمة اليوم والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر قضايا البطالة والإسكان وخور عبدالله وحريق اليخت والتركيبة السكانية وتجارة الإقامات.

وكان مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي قد عقد بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في تصريح ان مجلس الوزراء عبر في مستهل أعماله عن ترحيبه بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا له والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

هذا، وقد أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سورية والإقليم والذي عقد في بلجيكا مؤخرا بهدف بحث سبل دعم الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية داخل سورية وفي الـدول المجاورة وتقييم التـقـدم الـمحرز منذ مؤتمر لندن الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة والذي عـقد في فبراير من العام الماضي والذي بحث فيه أنجح السبل لإيجاد حـل شامل ودائم للأزمة السـوريـة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عمليات الإنعاش المبكر والمصالحة وبناء السلام والتخطيط إلى ما بعد انتهاء الصراع، موضحا ما انتهى إليه المؤتمر من تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم للدول المجاورة لسورية.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجرائم الإنسانية البشعة التي تعرضت لها مدينة خان شيخون في محافظة أدلب السورية والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء جراء القصف بالأسلحة الكيماوية، والكويت إذ تندد بهذا العمل الإجرامي المروع والذي يتنافى مع القيم الإنسانية وكل الأعراف الدولية لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيق القرارات الهادفة إلى حماية الشعب السوري الشقيق ووضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء في سورية مع أهمية تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة.

كما أعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري الشقيق أثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كلا من كنيسة مارجرجس في طنطا وكنيسة مار مرقس في الإسكندرية واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، معربا عن دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الـشقيقة مصر لحماية أمنها ومؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يستهدف بث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب المصري الواحد وأن وعي الأشقاء في مصر كفيل بعزل هذه الفئة الضالة، متمنيا لمصر الشقيقة الأمن والاستقرار وأن يرحم الضحايا وسرعة الشفاء للمصابين.

وقد أدان مـجـلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف محـطـة مترو الأنفاق في مـديـنة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية الصديقة الاثنين الماضي والـذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الضحايا، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة وتركيز جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتخليص العالم من شروره.

كما أعرب المجـلس كذلك عن استنكار الـكويت وإدانتها الشديدة لحادث الدهس المتعمد الذي وقع في وسط العاصمة استكهولم والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.